نادي بندر الروضة يرفع إيجار القارب من (5) آلاف ريال إلى (10) آلاف سنويا
الاثنين, 03 مايو 2010
من يحمي الشركات الصغيرة في السياحة البحرية؟ .. -
أصحاب الشركات: نطالب بإعفائنا من الرسوم أسوة بمسندم وصور وصلالة -
طالبت الشركات الصغيرة في مجال السياحة البحرية بحمايتها من نار الأسعار بالإيجارات ومن القوانين التي تصدرها إدارة بندر الروضة في كل سنة دون حسيب ولا رقيب كما قال اصحاب الشركات الذين افادوا انهم يعانون الأمرين سواء من المنافسة من النادي الذي لديه قارب سياحي او من القرارات التي لا يقبلها المنطق من خلال رفع الأسعار في كل شيء وصل الأمر حتى لوائح الاعلانات التي يفترض ان تكون بالمجان وزاد الطين بلة ان قيمة ايجار (قارب) ارتفع من (5) آلاف ريال عماني في السنة إلى (10) آلاف ريال عماني مما شكل صدمة للشركات السياحية التي اصبحت مهددة بالإفلاس اذا لم يتدخل المعنيون بالأمر في أسرع وقت ممكن حتى لا يخسر عدد كبير من الشباب العماني وظائفهم !!.
في هذا التحقيق كشف اصحاب الشركات السياحية البحرية معاناتهم التي يلاقونها من نادي بندر الروضة من خلال الزيادة المرتفعة في ايجارات القوارب وسن قوانين دون مراعاة للظروف التي تمر بها السياحة على المستوى العالمي بشكل عام وبالسلطنة بشكل خاص حيث رفعت قيمة لوائح الاعلانات وممنوع على أي شركة ان تستعين بالعمالة الوافدة للصيانة الدورية والا فإن عليهم دفع مبلغ عن كل عامل يحضر إلى نادي بندر الروضة وفي حالة رفع أي سفينة خارج المرسى فإن ذلك يكلف الشركة ما يقارب 250 ريالا واذا ارادت ان تحمل بعض الاغراض فإن وقوفها عند محطة الوقود أيضا عليه رسوم واذا اراد العضو اصطحاب اولاده إلى النادي فإنه ممنوع عليه ان يمارس هواية السباحة بعد الساعة السابعة مساء في حوض السباحة دون ان يتم مخاطبة الاعضاء بشكل رسمي من قبل الإدارة ووصل الأمر ان ينافس النادي الشركات السياحية البحرية من خلال اليخت (الطيف) الذي يقوم برحلات بحرية ويقول اصحاب الشركات إن القارب الذي جاءت به وزارة السياحة ينافسهم بسبب الرسوم التي تم تحديدها بالإضافة إلى العبارات هرمز وشناص التي تجوب شواطئ مسقط من خلال الرحلات شبه اليومية التي تقوم بها علما انه بعد إنشائها أعلن ان رحلاتها ستكون للمسافات الطويلة وليست القصيرة !! ويحكي اصحاب الشركات البحرية قصتهم ومعاناتهم حيث أشاروا إلى ان كل الموانئ في السلطنة بالمجان للقوارب السياحية كمسندم وصلالة وصور الا في مسقط حيث يدفعون مبالغ كثيرة مقابل الوقوف في مرسى نادي بند الروضة وحينما خاطبوا الوزارة فإن الرد لم يصل اليهم (كما يقولون) وظلت الخطابات في كي الكتمان على الرغم من ان أول خطاب ارسل لوزارة السياحة كان في الرابع من اغسطس الماضي من عام 2009 ثم كتبوا خطابا آخر وأيضا لم يحصلوا على أي رد ايجابي !!! وقد اكدوا ان إدارة نادي بندر الروضة قد بالغت في مطالبها المادية ويطالبون بالتدخل السريع لانقاذ الكثير من الشباب العماني الذي يعمل في الشركات البحرية حيث اصبحوا مهددين بالتسريح خاصة وان الموسم السياحي في السلطنة يستمر ستة اشهر فقط وهي الفترة التي تشهد الذورة وبعد ذلك فإن حراراة الصيف تؤثر على الجانب السياحي ومن ثم فإن القوارب السياحية لا تعمل في شهر ابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر وفي هذه الفترة تخضع القوارب والسفن للصيانة الدورية ورغم ذلك فإن النادي لا يتعاون معهم بل ويطالبهم بدفع المبالغ اذا ارادوا الاستعانة بأي عامل من خارج النادي !! في هذا التحقيق يطالب اصحاب الشركات بتشكيل لجنة من قبل وزارة السياحة لمناقشة معاناتهم ومطالبهم ولدراسة الاسباب التي تدع نادي بندر الروضة يبالغ في رفع الايجارات في كل سنة وكيفية الحد من المغالاة في الرسوم والصيانة !!!
معاناة .. معاناة !!
أكد سالم بن حمود بن سعيد الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة رعد الصحراء للسفر والسياحة ان ما نعانيه شيء غريب جدا وغير متوقع على عكس ما يحصل في البلدان المجاورة حيث ان تأجير القارب السياحي في أي ميناء او (مارين) بقيمة مائة ريال عماني فقط في السنة بينما هنا في السلطنة عكس ذلك تماما حيث يصل ايجار القارب إلى الآلاف دون النظر إلى المعاناة التي نواجهها على الرغم من ان الطاقم العامل كله من الشباب العماني وحينما خاطبنا وزارة السياحة لم نجد الأذن الصاغية حيث لم يكن الرد إيجابيا بعد ان عنونت الخطابات إلى وزيرة السياحة !
قواربنا بعيدة !
وقال سالم الهاشمي نعاني من ارتفاع الايجارات للقوارب في مرسي نادي بندر الروضة كما ان السياح من مختلف الشرائح في المجتمع الاوروبي وفيهم من تجاوز سن السبعين ويحتاجون إلى ان تكون مواقف القوارب السياحية قريبة لان المارين سُخر للسياح ولكن ما يحدث عكس ذلك تماما حيث ان القوارب بعيدة جدا بينما القوارب الخاصة تكون قريبة.
اين التعمين؟!
وأضاف ان ما يحدث في نادي بندر الروضة عكس ما تسعى وتطمح اليه الدولة حيث نرى ان اكثر العاملين هم من الاجانب واذا كانت المناصب في الهرم الكبير لا توجد مشكلة لكن للأسف ان أكثر المناصب تشغلها الأيدي العاملة الوافدة وعلى وزارة السياحة ان تضغط على إدارة البندر حتى نرى الأيدي العاملة هي الأكثر لان ما نشاهده لا يعكس خطط التعمين والسؤال اين التعمين في نادي بندر الروضة وأين الخريجون من جامعة السلطان قابوس وخريجو كلية السياحة فنحن مثلا في شركة رعد الصحراء عندنا التعمين مائة في المائة.
الأسعار مبالغ فيها!!
واستطرد قائلا: ان ارتفاع الأسعار مبالغ فيه لان كل الموانئ في السلطنة بالمجان مثل محافظة ظفار ومحافظة مسندم ولا يمكن أيضا تجاهل تصاريح الجهات الرسمية حيث كلها تتطلب دفع مبالغ عن كل تصريح ونادي بندر الروضة يجبرنا على دفع مبلغ عشرة ريالات عن كل عامل اذا دخل النادي لصيانة أي قارب وكيف لو كانت الصيانة تتطلب شهرا واحدا يعني ذلك ان ندفع ثلاثمائة ريال عماني بمعنى اصح اذا كان عدد العمال عشرة فيجب ان ندفع ثلاثة آلاف ريال عماني في نهاية كل شهر وكل هذا يؤثر علينا كمستثمرين صغار في السياحة البحرية فأكثر ما نجنيه يذهب لبندر الروضة الذي يرفع الايجارات في كل سنة دون حسيب ولا رقيب.
وقال اننا سنسخر كل طاقاتنا لقائد مسيرتنا ولباني النهضة المباركة وللحكومة ونطالب من وزارة السياحة ان تقف معنا حتى تنجح مشاريعنا الصغيرة خاصة وان قوارب الخيران التي تشرف عليها وزارة السياحة تنافسنا من خلال الأسعار المتواضعة التي وضعتها !!!
لا حياة لمن تنادي !
يقول سعيد بن خلفان الجرداني رئيس مجلس إدارة شركة العينين لقد تقدمنا بخطاب إلى وزيرة السياحة بتوقيع ما يقارب عشرين شركة تملك سفنا سياحية وقوارب ثم جاء الرد من مكتب الوكيل يحمل رأي نادي بندر الروضة بعدم الموافقة على الغاء الرسوم او حتى تخفيضها بأسعار رمزية أسوة ببقية الشركات السياحية التي توجد في ظفار ومسندم وصور وقريات حيث انها ترسي قواربها بالمجان واذا ظل الوضع على ما هو عليه فاننا لن نتمكن من البقاء في هذا المجال بسبب المغالاة المبالغ فيها جدا حيث يصل ايجار السفينة الى اثني عشر الفا ! وأضاف سعيد الجرداني : اننا نطالب بالغاء رسوم الايجارات بعد ان قررت إدارة نادي بندر الروضة رفع الايجارات حسب ما تريد دون ان يتدخل احد وخاصة وزارة السياحة ونحن بدورنا لا نجد الا البندر هو المرسى الوحيد في مسقط لهذا فإن رفع الأسعار دون رقيب ولا حسيب على الرغم من ان نسبة الحكومة فيه بنسبة سبعة وتسعين في المائة !!!
العبارات تنافسنا !!
يضيف سعيد الجرداني : اننا نطالب بإلغاء الرسوم اسوة بالقوارب والسفن التي تستخدم موانئ السلطنة فالسفن الاجنبية السياحية التي ترسو في الموانئ لا تدفع رسوما وحتى اذا دفعت فان المبالغ تكون رمزية فقط فهل هذا يعقل فنطالب بتدخل الحكومة في هذا الأمر خاصة وان العبارات تنافسنا من خلال الرحلات شبه اليومية في مسقط بل وصل الأمر ان تأخذ مجموعات من الشركات وبعض الوزارات بالمجان كما حدث في الاسبوع الماضي حيث اقامت رحلة لعدد كبير من وزارة التربية والتعليم وحسب ما نعرف ان العبارتين هرمز وشناص هي للمسافات الطويلة وخارج مسقط ولكن للأسف اصبحنا نراهما في بعض ايام الاسبوع على شواطئ مسقط والخيران ومطرح والبستان وهي تحملان السياح وهذا يعني انهما يحاصرونا من كل صوب الا يكفي ان بندر الروضة يرفع الأسعار مثلما يريد في كل سنة ونحن هنا أيضا لا نريدها ان تنافس زملاءنا في شناص وصلالة !!
مبررات لا أساس لها !
ويضيف سعيد الجرداني : ان أكثر العاملين الآن في نادي بندر الروضة من الأيدي العاملة الوافدة حتى في الوظائف غير الهرم بل وصل الأمر انك لا تجد الوافد الذي يمكن ان تتحدث معه اذا كانت هناك أية استفسارات ووصل الأمر ان نسمع في كل مرة ان نادي بندر الروضة خسران بينما كل المواقف محجوزة وأي احد يريد ان يجلب قاربا يقال له لا يوجد موقف ويجب ان تنتظر !!
وأضاف: ان وزارة السياحة انفقت الملايين لشراء العباراتين هرمز وشناص وكان من الاجدى ان تدعم بهذه المبالغ صغار المستثمرين في السياحة البحرية !!!
لا تسهيلات !!
ويقول احمد اللمكي : رئيس مجلس إدارة شركة شاطئ الجصة انه لا توجد تسهيلات للشركات السياحية من قبل نادي بندر الروضة لان المسؤولين عنه أكثرهم موظفين في وزارة السياحة وهمهم فقط هو رفع الايجارات في كل سنة واننا نطالب من الوزارة التدخل لان الأسعار اصبحت لا تطاق وتؤثر علينا وحينما نخاطب المعنين بالأمر فان الخطابات اصبحت بدون رد ولا نعرف ماذا نفعل حيث تقدمنا بخطاب إلى الوزارة !
لا ردود على المخاطبات !
احمد سالم المعشري رئيس مجلس إدارة شركة سداب للسياحة البحرية يقول في 24 اغسطس من عام 2009 تم ارسال خطاب إلى وزارة السياحة وتم تحويله إلى مكتب الوكيل وحتى الآن لم نحصل على رد والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا ترد الوزارة على خطابات الشركات السياحية البحرية وهذا يؤكد ان شكوانا لا ينظر اليها أحدا في الوزارة بعد ان تقدمنا بخطاب آخر وأيضا كان مصيره مثل الأول !
قروض !
ويضيف احمد المعشري: ان أكثر الشركات لديها قروض من البنوك وهي ملزمة بدفع التزاماتها المالية شهريا كما ان قوارب الخيران التي جلبتها الوزارة تنافسنا من خلال الأسعار المتواضعة التي وضعتها خاصة في بداية المشروع ويقال ان السياحة تثري وهناك أيضا غياب التسهيلات من قبل نادي بندر الروضة حيث يتم رفع الايجارات في كل عام وكان الجميع ينتظر ان تقوم الوزارة بعمل مرسى للقوارب السياحية بدلا من منافستنا فأين حماية المستثمر الصغير خاصة وان كل الخطابات يتم تحويلها إلى مستشار وهو عضو في مجلس إدارة النادي !! واذا كانت الوزارة لا تساعدنا فأين سنتجه فالعبارات كانت للمسافات الطويلة والآن اصبحت (تتمخطر) في سواحل مسقط من خلال الرحلات القصيرة التي تقوم بها بشكل شبه يومي والسؤال هل وزارة السياحة محتاجة إلى زيادة ميزانيتها ! وأليس من الأفضل ان يتم دعم الشركات الصغيرة ووضع آلية معينة وصارمة خاصة وان أكثر الموظفين من العمانيين بنسبة 99 في المائة !
قوانين غريبة !
ويستطرد احمد المعشري قائلا : عندما نتقدم بشكوى إلى الوزارة فإنه لا يوجد احد لمناقشة امورنا ومشاكلنا وترسل كل الخطابات إلى عضو مجلس إدارة النادي وهم لهم مصالح بمعنى اصح (القاضي والحكم) من بندر الروضة فمثلا في السنوات الماضية كان يقاس القارب بالطول فقط والآن يحاسبونا بالطول والعرض وقد يحدث مستقبلا أن يحاسبونا أيضا حتى في الارتفاع لانه لا حسيب ولا رقيب واننا نطالب بتدخل الرقابة المالية للحكم في هذا الموضوع فقبل ثلاث سنوات كانت إدارة بندر الروضة تقرر ان هناك ضريبة تجارية على كل قارب ومثل هذه الضرائب من يحددها هل الحكومة او نادي بندر الروضة لهذا نكرر مطالبنا ان نتدخل الرقابة المالية!
ممنوع .. ممنوع!!
وأضاف في بندر الروضة كل شيء ممنوع .. ممنوع واذا كان أي قارب يحتاج للصيانة فإنه لا بد من دفع مبلغ عشرة ريالات عمانية لكل عامل يأتي من خارج النادي واذا اردنا ان نضع اعلانا ترويجيا عن الشركة فإنه ممنوع الا بشرط دفع مبلغ عشرين ريالا عمانيا عن كل شهر وقبل ذلك كنا ندفع فقط عشرة ريالات ثم تم رفع ايجار أي إعلان إلى خمسة عشر ريالا والآن أصبحت عشرين في كل شهر وطبعا دون أي رقيب ولا حسيب والمهم الشركات السياحية عليها ان تدفع وعندما حاولنا ان نتحدث مع الإدارة والوزارة لم نجد الرد الايجابي وعندما تحدثنا مع سعادة وكيل الوزارة أكد لنا انه لا يعرف عن الضريبة التي يفرضها نادي بندر الروضة شيئا !! وهناك تساؤل هل السياحة لدينا في السلطنة لمدة 12 شهرا او لستة أشهر فقط وألا يتوقف المسؤولون عن السياحة عن الالتزامات المالية للشركات السياحية التي تقوم بدفع رواتب الموظفين والصيانة الدورية للقوارب والتأمين وايجارات القوارب! بل وصل الأمر اذا اردنا ان نضع القارب للصيانة بعيدا عن المرسى فإننا ندفع مقابل ذلك مبلغا ماديا يصل في بعض الاحيان إلى 80 ريالا عمانيا فاين التعاون والتسهيلات من قبل النادي الذي ليس مقصده سوى افلاس الشركات بل وزاد الطين بلة ان بالنادي قارب اسمه (الطيف) ينافسنا من خلال الرحلات التي يقوم بها ولا نعرف اين تذهب هذه المبالغ هل لإدارة النادي أم لمن ؟!
إلغاء الإيجارات !
وأضاف : اننا نطالب الحكومة بالتدخل لوقف رفع الايجارات والغاء رسوم ايجارات القوارب السياحية في نادي بندر الروضة اسوة بزملائنا في مراسي صور ومسندم وقريات وصلالة حتى يمكن ان تسير امورنا حسب الخطط التي من أجلها انشأنا الشركة والا اننا سنجد ان كل الشركات السياحية البحرية ستتوقف عن نشاطها ونقول ارحمونا من قوانين ونار ايجارات القوارب المبالغ فيها على عكس الدول المجاورة التي تحدد رسوما رمزية جدا على قوارب السياحة !!!
لا خدمات !
ويقول سعيد الرحبي : من شركة مركز مسقط للغوص والمغامرة ان نادي بندر الروضة يرفع الأسعار في كل سنة فمن يصدق ان مبلغ الايجار في العام الماضي للسفينة بلغ خمسة آلاف ريال عماني وفجأة تقرر إدارة بندر الروضة ان الزيادة في هذا العام عشرة آلاف ريال عماني بمعنى ان الزيادة ليست طبيعية ولا بد ان يتدخل المسؤولون عن السياحة بينما كل الموانئ في السلطنة بالمجان باستثناء نادي بندر الروضة وكم من موظفين قد تم تسريحهم بسبب ارتفاع الايجارات التي لا ترحم بدون مراقبة وهل يعقل ان يتم زيادة الايجار من (5) آلاف ريال إلى (10) آلاف ريال عماني !!! وقال سعيد الرحبي : اننا ضحية إدارة النادي التي ليس همها سوى رفع الايجار للقوارب والاعلانات وذلك ممنوع حيث لايسمح بجلب عمال من خارج النادي وحينما تطلب الصيانة فانهم يحددون المبلغ كما يشاؤون دون اعتراض وما ادراك ماقيمة سعر الصيانة اننا فعلا نعاني ونعاني ونطالب بالتدخل !!!
فلوس .. فلوس !
ويضيف سعيد الرحبي : اذا اردنا ان نضع السفينة خارج المرسى للصيانة فإن النادي أيضا يطالبنا بدفع رسوم وقد يصل المبلغ إلى 250 ريالا عمانيا وكأنه لا يوجد شيء لدينا من التزامات سوى دفع المبالغ في كل مرة واذا اردنا ان نأخذ بعض الاغراض في موقف محطة الوقود أيضا سنقوم بدفع مبلغ ناهيك عن الطلبات اذا تطلبت السفينة الصيانة!
مهددون .. بالتفنيش !
ويقول سعيد الرحبي : اننا اصبحنا مهددين بالتفنيش من الشركة اذا ظل الحال على ما هو عليه بدون تدخل بل وصل الأمر إلى ان أي عضو بالنادي يريد يصطحب عائلته واولاده فإنه لا بد من دفع خمسة ريالات عن كل فرد يريد ممارسة هواية السباحة بحوض السباحة فهل يعقل هذا وكل عضو يدفع مقابل ايجار القوارب عشرات الآلاف وفي النهاية أيضا يطلبون مبلغا مقابل ممارسة اولاده للسباحة الم نقل انه لا يوجد حسيب ولا رقيب !!
من ينقذنا من نار الأسعار؟!
ويقول طالب ياسر الريامي من مركز مسقط للغوص والمغامرة : اننا نطالب بحمايتنا من نار الأسعار بنادي بندر الروضة الذي يرفع الايجارات كما يشاء دون أية مراقبة او ردة فعل من المسؤولين على الرغم من الخطابين اللذين تم تقديمها إلى وزارة السياحة !!!
المصدر : جريدة عمان
الاثنين, 03 مايو 2010
من يحمي الشركات الصغيرة في السياحة البحرية؟ .. -
أصحاب الشركات: نطالب بإعفائنا من الرسوم أسوة بمسندم وصور وصلالة -
طالبت الشركات الصغيرة في مجال السياحة البحرية بحمايتها من نار الأسعار بالإيجارات ومن القوانين التي تصدرها إدارة بندر الروضة في كل سنة دون حسيب ولا رقيب كما قال اصحاب الشركات الذين افادوا انهم يعانون الأمرين سواء من المنافسة من النادي الذي لديه قارب سياحي او من القرارات التي لا يقبلها المنطق من خلال رفع الأسعار في كل شيء وصل الأمر حتى لوائح الاعلانات التي يفترض ان تكون بالمجان وزاد الطين بلة ان قيمة ايجار (قارب) ارتفع من (5) آلاف ريال عماني في السنة إلى (10) آلاف ريال عماني مما شكل صدمة للشركات السياحية التي اصبحت مهددة بالإفلاس اذا لم يتدخل المعنيون بالأمر في أسرع وقت ممكن حتى لا يخسر عدد كبير من الشباب العماني وظائفهم !!.
في هذا التحقيق كشف اصحاب الشركات السياحية البحرية معاناتهم التي يلاقونها من نادي بندر الروضة من خلال الزيادة المرتفعة في ايجارات القوارب وسن قوانين دون مراعاة للظروف التي تمر بها السياحة على المستوى العالمي بشكل عام وبالسلطنة بشكل خاص حيث رفعت قيمة لوائح الاعلانات وممنوع على أي شركة ان تستعين بالعمالة الوافدة للصيانة الدورية والا فإن عليهم دفع مبلغ عن كل عامل يحضر إلى نادي بندر الروضة وفي حالة رفع أي سفينة خارج المرسى فإن ذلك يكلف الشركة ما يقارب 250 ريالا واذا ارادت ان تحمل بعض الاغراض فإن وقوفها عند محطة الوقود أيضا عليه رسوم واذا اراد العضو اصطحاب اولاده إلى النادي فإنه ممنوع عليه ان يمارس هواية السباحة بعد الساعة السابعة مساء في حوض السباحة دون ان يتم مخاطبة الاعضاء بشكل رسمي من قبل الإدارة ووصل الأمر ان ينافس النادي الشركات السياحية البحرية من خلال اليخت (الطيف) الذي يقوم برحلات بحرية ويقول اصحاب الشركات إن القارب الذي جاءت به وزارة السياحة ينافسهم بسبب الرسوم التي تم تحديدها بالإضافة إلى العبارات هرمز وشناص التي تجوب شواطئ مسقط من خلال الرحلات شبه اليومية التي تقوم بها علما انه بعد إنشائها أعلن ان رحلاتها ستكون للمسافات الطويلة وليست القصيرة !! ويحكي اصحاب الشركات البحرية قصتهم ومعاناتهم حيث أشاروا إلى ان كل الموانئ في السلطنة بالمجان للقوارب السياحية كمسندم وصلالة وصور الا في مسقط حيث يدفعون مبالغ كثيرة مقابل الوقوف في مرسى نادي بند الروضة وحينما خاطبوا الوزارة فإن الرد لم يصل اليهم (كما يقولون) وظلت الخطابات في كي الكتمان على الرغم من ان أول خطاب ارسل لوزارة السياحة كان في الرابع من اغسطس الماضي من عام 2009 ثم كتبوا خطابا آخر وأيضا لم يحصلوا على أي رد ايجابي !!! وقد اكدوا ان إدارة نادي بندر الروضة قد بالغت في مطالبها المادية ويطالبون بالتدخل السريع لانقاذ الكثير من الشباب العماني الذي يعمل في الشركات البحرية حيث اصبحوا مهددين بالتسريح خاصة وان الموسم السياحي في السلطنة يستمر ستة اشهر فقط وهي الفترة التي تشهد الذورة وبعد ذلك فإن حراراة الصيف تؤثر على الجانب السياحي ومن ثم فإن القوارب السياحية لا تعمل في شهر ابريل ومايو ويونيو ويوليو واغسطس وسبتمبر وفي هذه الفترة تخضع القوارب والسفن للصيانة الدورية ورغم ذلك فإن النادي لا يتعاون معهم بل ويطالبهم بدفع المبالغ اذا ارادوا الاستعانة بأي عامل من خارج النادي !! في هذا التحقيق يطالب اصحاب الشركات بتشكيل لجنة من قبل وزارة السياحة لمناقشة معاناتهم ومطالبهم ولدراسة الاسباب التي تدع نادي بندر الروضة يبالغ في رفع الايجارات في كل سنة وكيفية الحد من المغالاة في الرسوم والصيانة !!!
معاناة .. معاناة !!
أكد سالم بن حمود بن سعيد الهاشمي رئيس مجلس إدارة شركة رعد الصحراء للسفر والسياحة ان ما نعانيه شيء غريب جدا وغير متوقع على عكس ما يحصل في البلدان المجاورة حيث ان تأجير القارب السياحي في أي ميناء او (مارين) بقيمة مائة ريال عماني فقط في السنة بينما هنا في السلطنة عكس ذلك تماما حيث يصل ايجار القارب إلى الآلاف دون النظر إلى المعاناة التي نواجهها على الرغم من ان الطاقم العامل كله من الشباب العماني وحينما خاطبنا وزارة السياحة لم نجد الأذن الصاغية حيث لم يكن الرد إيجابيا بعد ان عنونت الخطابات إلى وزيرة السياحة !
قواربنا بعيدة !
وقال سالم الهاشمي نعاني من ارتفاع الايجارات للقوارب في مرسي نادي بندر الروضة كما ان السياح من مختلف الشرائح في المجتمع الاوروبي وفيهم من تجاوز سن السبعين ويحتاجون إلى ان تكون مواقف القوارب السياحية قريبة لان المارين سُخر للسياح ولكن ما يحدث عكس ذلك تماما حيث ان القوارب بعيدة جدا بينما القوارب الخاصة تكون قريبة.
اين التعمين؟!
وأضاف ان ما يحدث في نادي بندر الروضة عكس ما تسعى وتطمح اليه الدولة حيث نرى ان اكثر العاملين هم من الاجانب واذا كانت المناصب في الهرم الكبير لا توجد مشكلة لكن للأسف ان أكثر المناصب تشغلها الأيدي العاملة الوافدة وعلى وزارة السياحة ان تضغط على إدارة البندر حتى نرى الأيدي العاملة هي الأكثر لان ما نشاهده لا يعكس خطط التعمين والسؤال اين التعمين في نادي بندر الروضة وأين الخريجون من جامعة السلطان قابوس وخريجو كلية السياحة فنحن مثلا في شركة رعد الصحراء عندنا التعمين مائة في المائة.
الأسعار مبالغ فيها!!
واستطرد قائلا: ان ارتفاع الأسعار مبالغ فيه لان كل الموانئ في السلطنة بالمجان مثل محافظة ظفار ومحافظة مسندم ولا يمكن أيضا تجاهل تصاريح الجهات الرسمية حيث كلها تتطلب دفع مبالغ عن كل تصريح ونادي بندر الروضة يجبرنا على دفع مبلغ عشرة ريالات عن كل عامل اذا دخل النادي لصيانة أي قارب وكيف لو كانت الصيانة تتطلب شهرا واحدا يعني ذلك ان ندفع ثلاثمائة ريال عماني بمعنى اصح اذا كان عدد العمال عشرة فيجب ان ندفع ثلاثة آلاف ريال عماني في نهاية كل شهر وكل هذا يؤثر علينا كمستثمرين صغار في السياحة البحرية فأكثر ما نجنيه يذهب لبندر الروضة الذي يرفع الايجارات في كل سنة دون حسيب ولا رقيب.
وقال اننا سنسخر كل طاقاتنا لقائد مسيرتنا ولباني النهضة المباركة وللحكومة ونطالب من وزارة السياحة ان تقف معنا حتى تنجح مشاريعنا الصغيرة خاصة وان قوارب الخيران التي تشرف عليها وزارة السياحة تنافسنا من خلال الأسعار المتواضعة التي وضعتها !!!
لا حياة لمن تنادي !
يقول سعيد بن خلفان الجرداني رئيس مجلس إدارة شركة العينين لقد تقدمنا بخطاب إلى وزيرة السياحة بتوقيع ما يقارب عشرين شركة تملك سفنا سياحية وقوارب ثم جاء الرد من مكتب الوكيل يحمل رأي نادي بندر الروضة بعدم الموافقة على الغاء الرسوم او حتى تخفيضها بأسعار رمزية أسوة ببقية الشركات السياحية التي توجد في ظفار ومسندم وصور وقريات حيث انها ترسي قواربها بالمجان واذا ظل الوضع على ما هو عليه فاننا لن نتمكن من البقاء في هذا المجال بسبب المغالاة المبالغ فيها جدا حيث يصل ايجار السفينة الى اثني عشر الفا ! وأضاف سعيد الجرداني : اننا نطالب بالغاء رسوم الايجارات بعد ان قررت إدارة نادي بندر الروضة رفع الايجارات حسب ما تريد دون ان يتدخل احد وخاصة وزارة السياحة ونحن بدورنا لا نجد الا البندر هو المرسى الوحيد في مسقط لهذا فإن رفع الأسعار دون رقيب ولا حسيب على الرغم من ان نسبة الحكومة فيه بنسبة سبعة وتسعين في المائة !!!
العبارات تنافسنا !!
يضيف سعيد الجرداني : اننا نطالب بإلغاء الرسوم اسوة بالقوارب والسفن التي تستخدم موانئ السلطنة فالسفن الاجنبية السياحية التي ترسو في الموانئ لا تدفع رسوما وحتى اذا دفعت فان المبالغ تكون رمزية فقط فهل هذا يعقل فنطالب بتدخل الحكومة في هذا الأمر خاصة وان العبارات تنافسنا من خلال الرحلات شبه اليومية في مسقط بل وصل الأمر ان تأخذ مجموعات من الشركات وبعض الوزارات بالمجان كما حدث في الاسبوع الماضي حيث اقامت رحلة لعدد كبير من وزارة التربية والتعليم وحسب ما نعرف ان العبارتين هرمز وشناص هي للمسافات الطويلة وخارج مسقط ولكن للأسف اصبحنا نراهما في بعض ايام الاسبوع على شواطئ مسقط والخيران ومطرح والبستان وهي تحملان السياح وهذا يعني انهما يحاصرونا من كل صوب الا يكفي ان بندر الروضة يرفع الأسعار مثلما يريد في كل سنة ونحن هنا أيضا لا نريدها ان تنافس زملاءنا في شناص وصلالة !!
مبررات لا أساس لها !
ويضيف سعيد الجرداني : ان أكثر العاملين الآن في نادي بندر الروضة من الأيدي العاملة الوافدة حتى في الوظائف غير الهرم بل وصل الأمر انك لا تجد الوافد الذي يمكن ان تتحدث معه اذا كانت هناك أية استفسارات ووصل الأمر ان نسمع في كل مرة ان نادي بندر الروضة خسران بينما كل المواقف محجوزة وأي احد يريد ان يجلب قاربا يقال له لا يوجد موقف ويجب ان تنتظر !!
وأضاف: ان وزارة السياحة انفقت الملايين لشراء العباراتين هرمز وشناص وكان من الاجدى ان تدعم بهذه المبالغ صغار المستثمرين في السياحة البحرية !!!
لا تسهيلات !!
ويقول احمد اللمكي : رئيس مجلس إدارة شركة شاطئ الجصة انه لا توجد تسهيلات للشركات السياحية من قبل نادي بندر الروضة لان المسؤولين عنه أكثرهم موظفين في وزارة السياحة وهمهم فقط هو رفع الايجارات في كل سنة واننا نطالب من الوزارة التدخل لان الأسعار اصبحت لا تطاق وتؤثر علينا وحينما نخاطب المعنين بالأمر فان الخطابات اصبحت بدون رد ولا نعرف ماذا نفعل حيث تقدمنا بخطاب إلى الوزارة !
لا ردود على المخاطبات !
احمد سالم المعشري رئيس مجلس إدارة شركة سداب للسياحة البحرية يقول في 24 اغسطس من عام 2009 تم ارسال خطاب إلى وزارة السياحة وتم تحويله إلى مكتب الوكيل وحتى الآن لم نحصل على رد والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا ترد الوزارة على خطابات الشركات السياحية البحرية وهذا يؤكد ان شكوانا لا ينظر اليها أحدا في الوزارة بعد ان تقدمنا بخطاب آخر وأيضا كان مصيره مثل الأول !
قروض !
ويضيف احمد المعشري: ان أكثر الشركات لديها قروض من البنوك وهي ملزمة بدفع التزاماتها المالية شهريا كما ان قوارب الخيران التي جلبتها الوزارة تنافسنا من خلال الأسعار المتواضعة التي وضعتها خاصة في بداية المشروع ويقال ان السياحة تثري وهناك أيضا غياب التسهيلات من قبل نادي بندر الروضة حيث يتم رفع الايجارات في كل عام وكان الجميع ينتظر ان تقوم الوزارة بعمل مرسى للقوارب السياحية بدلا من منافستنا فأين حماية المستثمر الصغير خاصة وان كل الخطابات يتم تحويلها إلى مستشار وهو عضو في مجلس إدارة النادي !! واذا كانت الوزارة لا تساعدنا فأين سنتجه فالعبارات كانت للمسافات الطويلة والآن اصبحت (تتمخطر) في سواحل مسقط من خلال الرحلات القصيرة التي تقوم بها بشكل شبه يومي والسؤال هل وزارة السياحة محتاجة إلى زيادة ميزانيتها ! وأليس من الأفضل ان يتم دعم الشركات الصغيرة ووضع آلية معينة وصارمة خاصة وان أكثر الموظفين من العمانيين بنسبة 99 في المائة !
قوانين غريبة !
ويستطرد احمد المعشري قائلا : عندما نتقدم بشكوى إلى الوزارة فإنه لا يوجد احد لمناقشة امورنا ومشاكلنا وترسل كل الخطابات إلى عضو مجلس إدارة النادي وهم لهم مصالح بمعنى اصح (القاضي والحكم) من بندر الروضة فمثلا في السنوات الماضية كان يقاس القارب بالطول فقط والآن يحاسبونا بالطول والعرض وقد يحدث مستقبلا أن يحاسبونا أيضا حتى في الارتفاع لانه لا حسيب ولا رقيب واننا نطالب بتدخل الرقابة المالية للحكم في هذا الموضوع فقبل ثلاث سنوات كانت إدارة بندر الروضة تقرر ان هناك ضريبة تجارية على كل قارب ومثل هذه الضرائب من يحددها هل الحكومة او نادي بندر الروضة لهذا نكرر مطالبنا ان نتدخل الرقابة المالية!
ممنوع .. ممنوع!!
وأضاف في بندر الروضة كل شيء ممنوع .. ممنوع واذا كان أي قارب يحتاج للصيانة فإنه لا بد من دفع مبلغ عشرة ريالات عمانية لكل عامل يأتي من خارج النادي واذا اردنا ان نضع اعلانا ترويجيا عن الشركة فإنه ممنوع الا بشرط دفع مبلغ عشرين ريالا عمانيا عن كل شهر وقبل ذلك كنا ندفع فقط عشرة ريالات ثم تم رفع ايجار أي إعلان إلى خمسة عشر ريالا والآن أصبحت عشرين في كل شهر وطبعا دون أي رقيب ولا حسيب والمهم الشركات السياحية عليها ان تدفع وعندما حاولنا ان نتحدث مع الإدارة والوزارة لم نجد الرد الايجابي وعندما تحدثنا مع سعادة وكيل الوزارة أكد لنا انه لا يعرف عن الضريبة التي يفرضها نادي بندر الروضة شيئا !! وهناك تساؤل هل السياحة لدينا في السلطنة لمدة 12 شهرا او لستة أشهر فقط وألا يتوقف المسؤولون عن السياحة عن الالتزامات المالية للشركات السياحية التي تقوم بدفع رواتب الموظفين والصيانة الدورية للقوارب والتأمين وايجارات القوارب! بل وصل الأمر اذا اردنا ان نضع القارب للصيانة بعيدا عن المرسى فإننا ندفع مقابل ذلك مبلغا ماديا يصل في بعض الاحيان إلى 80 ريالا عمانيا فاين التعاون والتسهيلات من قبل النادي الذي ليس مقصده سوى افلاس الشركات بل وزاد الطين بلة ان بالنادي قارب اسمه (الطيف) ينافسنا من خلال الرحلات التي يقوم بها ولا نعرف اين تذهب هذه المبالغ هل لإدارة النادي أم لمن ؟!
إلغاء الإيجارات !
وأضاف : اننا نطالب الحكومة بالتدخل لوقف رفع الايجارات والغاء رسوم ايجارات القوارب السياحية في نادي بندر الروضة اسوة بزملائنا في مراسي صور ومسندم وقريات وصلالة حتى يمكن ان تسير امورنا حسب الخطط التي من أجلها انشأنا الشركة والا اننا سنجد ان كل الشركات السياحية البحرية ستتوقف عن نشاطها ونقول ارحمونا من قوانين ونار ايجارات القوارب المبالغ فيها على عكس الدول المجاورة التي تحدد رسوما رمزية جدا على قوارب السياحة !!!
لا خدمات !
ويقول سعيد الرحبي : من شركة مركز مسقط للغوص والمغامرة ان نادي بندر الروضة يرفع الأسعار في كل سنة فمن يصدق ان مبلغ الايجار في العام الماضي للسفينة بلغ خمسة آلاف ريال عماني وفجأة تقرر إدارة بندر الروضة ان الزيادة في هذا العام عشرة آلاف ريال عماني بمعنى ان الزيادة ليست طبيعية ولا بد ان يتدخل المسؤولون عن السياحة بينما كل الموانئ في السلطنة بالمجان باستثناء نادي بندر الروضة وكم من موظفين قد تم تسريحهم بسبب ارتفاع الايجارات التي لا ترحم بدون مراقبة وهل يعقل ان يتم زيادة الايجار من (5) آلاف ريال إلى (10) آلاف ريال عماني !!! وقال سعيد الرحبي : اننا ضحية إدارة النادي التي ليس همها سوى رفع الايجار للقوارب والاعلانات وذلك ممنوع حيث لايسمح بجلب عمال من خارج النادي وحينما تطلب الصيانة فانهم يحددون المبلغ كما يشاؤون دون اعتراض وما ادراك ماقيمة سعر الصيانة اننا فعلا نعاني ونعاني ونطالب بالتدخل !!!
فلوس .. فلوس !
ويضيف سعيد الرحبي : اذا اردنا ان نضع السفينة خارج المرسى للصيانة فإن النادي أيضا يطالبنا بدفع رسوم وقد يصل المبلغ إلى 250 ريالا عمانيا وكأنه لا يوجد شيء لدينا من التزامات سوى دفع المبالغ في كل مرة واذا اردنا ان نأخذ بعض الاغراض في موقف محطة الوقود أيضا سنقوم بدفع مبلغ ناهيك عن الطلبات اذا تطلبت السفينة الصيانة!
مهددون .. بالتفنيش !
ويقول سعيد الرحبي : اننا اصبحنا مهددين بالتفنيش من الشركة اذا ظل الحال على ما هو عليه بدون تدخل بل وصل الأمر إلى ان أي عضو بالنادي يريد يصطحب عائلته واولاده فإنه لا بد من دفع خمسة ريالات عن كل فرد يريد ممارسة هواية السباحة بحوض السباحة فهل يعقل هذا وكل عضو يدفع مقابل ايجار القوارب عشرات الآلاف وفي النهاية أيضا يطلبون مبلغا مقابل ممارسة اولاده للسباحة الم نقل انه لا يوجد حسيب ولا رقيب !!
من ينقذنا من نار الأسعار؟!
ويقول طالب ياسر الريامي من مركز مسقط للغوص والمغامرة : اننا نطالب بحمايتنا من نار الأسعار بنادي بندر الروضة الذي يرفع الايجارات كما يشاء دون أية مراقبة او ردة فعل من المسؤولين على الرغم من الخطابين اللذين تم تقديمها إلى وزارة السياحة !!!
المصدر : جريدة عمان
: 
: 
: