المنامة - وكالة الصحافة العربية
أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن جميع القواعد الأساسية اللازمة لنمو اقتصادي قوي في ما تبقى من هذا العام وخلال العام 2011 متوافرةٌ في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينت الدراسة أن صناعة النفط ستبقى دعامة رئيسية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المنطقة تتجّه بوضوح نحو الحدّ من الاعتماد على هذه الصناعة التي لاتزال حيوية للغاية. وقد بدا واضحاً أن موضوع تنويع مصادر الاقتصاد كان من الموضوعات التي تكرر ذكرها في ثنايا الدراسة.
وأكد 73% من المشاركين بالدراسة أن توفير العملة الخليجية سيدعم النمو الاقتصادي والعلاقات التجارية بين مختلف دول الخليج. جاء هذا في دراسة نشرتها أمس بليك وكاسلز وجرايدون (شراكة ذات مسؤولية محدودة) بالمشاركة مع مكتب الدكتور سعود العماري للمحاماة (بليكس)، وهي شركة محاماة دولية مقرّها الرئيسي في كندا. وتستند الدراسة، التي أجرتها لصالح بليكس مؤسسة ميرجرماركت، الذراع البحثي لصحيفة الفايننشل تايمز اللندنية. واعتمدت الدراسة على مقابلات أجريت مع أكثر من 75 مديراً تنفيذياً من شركات في دول مجلس التعاون الخليجي للحصول على وجهات نظرهم حول مستقبل الاستثمار واتجاهاته السائدة في المنطقة على المدى القريب.وقد أشار رئيس مجلس إدارة بليكس بروك جيبسون، إلى أن الشركة افتتحت مؤخراً مكاتبها في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بمشاركة مكتب الدكتور سعود العماري للمحاماة، لذلك فقد كان من المهم جداً لها الحصول على وجهات نظر المديرين التنفيذيين في شركات المنطقة. وفي هذا الصدد أوضح أن 31% من المديرين التنفيذيين الذين شملتهم الدراسة يتوقعون النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي استناداً إلى التحسّن المستمر في الأوضاع الاقتصادية العالمية، في حين أن 23% منهم يتوقعون ذلك نتيجة لاستقرار أسعار النفط.
ويعتقد 18% ممن شاركوا في الدراسة أن نمو القطاعات غير النفطية سيشكل العامل الأهم في تغذية النمو الاقتصادي. أما فيما يتعلق بالقطاعات التي ستكون الأسرع نمواً فقد حدد 26% من المشاركين قطاع الاتصالات، وتراوح رأي 30% بين قطاعي الموارد الطبيعية والبنية الأساسية القائمة على النقل. وقد ذكر المشاركون أن هذه القطاعات ستقدّم أهمّ الفرص لكل من المستثمرين من الداخل والخارج.
أما الشريك المدير لبليكس في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج د. سعود العماري، فقد أكد أن المملكة العربية السعودية وقطر هما الدولتان اللتان يُنظر إليهما على أنهما الأكثر نشاطاً في المنطقة في مجالات الاستثمار الأجنبي والمشروعات البينية داخل المنطقة، تليهما دولة الإمارات التي ستبقى مركزاً مهماً للنشاط الاقتصادي. وأشار الدكتور العماري إلى أن 46% ممّن قابلتهم في الدراسة يتوقعون أن تكون المشروعات المشتركة الإطار الأكثر شيوعاً للاتفاقات خلال العام المقبل. ومع هذا فقد أوضح أن غالبية من شاركوا في الدراسة بينوا أن حقوق الملكية المطبقة في دول المنطقة، والمخاطر القانونية والمرتبطة بتطبيق القانون، هي عوامل حيوية بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يدرسون تأسيس مشروعاتٍ مشتركة. وفي هذا، أكد الدكتور العماري أن بليكس، مع وجود مكاتبها في المنطقة، بوسعها تقديم خدماتٍ قانونية جوهريةً في هذا الصدد لقطاعات الأعمال.
أما فيما يتعلق بصفقات الاندماج والاستحواذ وتداول حصص الملكية الخاصة فقد بينت الدراسة أنها ستبقى متأثرةً بالمناخ الاقتصادي العالمي وبتوافر السيولة. وقد توقع أغلبية من شاركوا في الدراسة، أي حوالي 70%، ارتفاع نسبة الاندماجات في المنطقة. في حين أن 31% توقعوا ثباتها فيما تبقى من هذا العام. كما بينت الدراسة أن تركيز معظم الشركات المساهمة سيكون على إعادة الهيكلة واقتناص فرص أعمالٍ جديدة، في حين أن عمليات الاندماج والاستحواذ ستعتمد، إلى حد كبير، على تعزيز قيمة الأصول وفرص بيع الأصول الخاسرة.