(الزمن) تنفرد بنشر تفاصيل أول تقرير عُماني لمكافحة الاتجار بالبشر
قريبا افتتاح مركز إيواء جديد في سمائل وفق أعلى المستويات
8 قضايا مسجلة متهم فيها 36 شخصا بينهم 6 نساء
الوضع أصبح أكثر إيجابية عما كان عليه قبل سنتين
الحكومة التزمت بتقديم المساعدة المالية والدعم النفسي للضحايا
مسقط ــ زاهر العبري:
أصدرت السلطنة مؤخرا أول تقرير رسمي يختص بلجنة مكافحة الاتجار بالبشر ، وتنفرد (الزمن) بنشر تفاصيله التي توضح الجهود الوطنية المبذولة من قبل حكومة السلطنة في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر والتقرير يعكس الاستجابة الرسمية اتجاه المشكلة المتزايدة للاتجار بالبشر على المستوى العالمي، كما تم اعداد هذا التقرير بشكل يتوافق مع المادة (22) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008 والتي تنص على "انشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الثامن من فبراير 2008م برئاسة الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك وعضوية اعضاء من جهات حكومية مختلفة ومن بين مسؤوليات اللجنة الاساسية تقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء وغيره من المؤسسات الوطنية والدولية حول الجهود الوطنية الجماعية لمكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة .
وجاء في التقرير ان اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد قامت بإصدار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتطبيقها خلال الشهور الماضية وأكدت اللجنة أن حكومة السلطنة تمكنت من خلال الجهات الحكومية المختلفة الممثلة فيها من تحقيق تطور ملموس في جهودها من اجل مكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة حيث زاد عدد البلاغات المسجلة عن حالات الاتجار بالبشر مقارنة بالاعوام السابقة وكذلك المحاكمات والادانات كما زاد وعي عموم الناس بجريمة الاتجار بالبشر وقد تم ايجاد مركز للايواء بشكل مؤقت الى ان يتم الانتهاء من المركز الثابت في القريب العاجل بالاضافة التقدم الذي تحقق في جوانب تقديم المساعدة وحماية الضحايا حيث يعتبر هذا التقدم مثاليا وعلى المستوى التشريعي فقد تم اجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الوطنية خلال هذه السنة فعلى سبيل المثال تم تعديل قانون جواز السفر العماني ليتناسب مع متطلبات قانون مكافحة الاتجار بالبشر وسيتم تسليط الضوء على هذه النقاط لاحقا.
السلطنة مركز عبور للهجرات غير المشروعة
أكد التقرير على أن السلطنة تتأثر بما يعرف بعوامل الدفع والجذب للهجرات المشروعة وغير المشروعة الى شبه الجزيرة العربية ودول الخليج العربي على وجه الخصوص، وحسب ما جاء في التقرير أن شبه القارة الهندية لطالما اعتبرت من الدول الدافعة للمهاجرين الى دول الخليج العربي بطريقة شرعية وغير شرعية فعادة ما تسهم العوامل مثل الازمات الاقتصادية والسياسية والطبيعية بشكل كبير في نزوح الاشخاص من هذه الدول الى الخليج وفي الحقيقة فان دول الخليج العربي تعتبر دول جاذبة للمهاجرين حيث النمو الاقتصادي ونقص القوى العاملة والطفرة النفطية والاستقرار السياسي وبالتالي يمكن القول ان هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى منطقة الخليج بشكل عام والسلطنة بشكل خاص ويعتقد ان جزءا من الاتجار بالبشر في المنطقة ينبع من نفس الجذور ويستخدم الى حد كبير نفس الطرق في الوصول الى المنطقة الا ان السلطنة تظل نقطة عبور فيما يتعلق بالهجرات غير المشروعة وكذلك الاتجار بالبشر الى الدول المجاورة حيث من السهولة الحصول على فرص عمل وبراتب اعلى مقارنة مع السلطنة كما جاء في التقرير.
مليونا مطوية بسبع لغات
جاء في التقرير أن مفهوم الاتجار بالبشر يعد جديدا على عامة الناس ليس فقط في السلطنة وانما في أنحاء كثيرة من العالم وعليه فقد تم اتخاذ اجراءات توعوية وقائية في هذا العام بهدف نشر الوعي بين الجمهور حول مشكلة الاتجار بالبشر قدر الامكان بحيث يعي الناس المقصود بالاتجار بالبشر وكذلك تهدف هذه الاجراءات استنادا الى خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وكذلك تهدف هذه الاجراءات استنادا الى خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الى حث ضحايا الاتجار بالبشر للجوء الى الجهات المعنية في حالة تعرضهم لأي شكل من اشكال الاتجار.
وقد تم تحقيق هذه الاهداف باتخاذ بعض الإجراءات التي منها ايجاد شراكة مع وسائل الاعلام المحلية ، وطباعة أكثر من (2.000.000) مليوني مطوية بسبع لغات وقد زار موقع اللجنة حتى مارس الماضي (27100) زائر.
الردع إجراء وقائي للحد من الجرائم
يعد قانون مكافحة الاتجار بالبشر العماني من القوانين الرائدة في المنطقة كما جاء في التقرير فهو شامل ويتضمن جميع اشكال الاستغلال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر بما يتوافق ما نصت عليه اتفاقيات الامم المتحدة عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقوانين المصاحبة الاخرى وفي الوقت الذي يتعامل فيه القانون بصرامة مع مرتكبي الاتجار بالبشر فهو يتعاطف بشكل واضح مع الضحايا وخلال فترة هذا التقرير قامت حكومة السلطنة باتخاذ عدة خطوات من أجل رصد وضبط المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر والتحقيق معهم ومحاكمتهم وقد ارتفعت القضايا المسجلة والمحقق فيها والمحالة الى المحكمة هذه السنة مما يشير بشكل واضح الى التقدم الملموس الذي تحقق في هذا المجال مقارنة عما كان عليه الوضع قبل سنتين . وبلغت عدد القضايا التي تم تسجيلها حتى طباعة التقرير 8 جرائم كان فيها فيها 36 مشتبها بينهم 6 نساء.
القوى العاملة والعمالة القسرية
تضمن التقرير جهود وزارة القوى العاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وجاء فيه (تعد وزارة القوى العاملة شريكا فاعلا في مكافحة الاتجار بالبشر فهي تقوم بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام من خلال دائرة التفتيش التابعة لها وتضطلع دائرة التفتيش في وزارة القوى العاملة بتفتيش جميع المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بموجب خطة عملها بغرض تأكيد التزام هذه المنشآت بالضوابط التي تضمنها قانون العمل العماني وقانون مكافحة الاتجار بالبشر اعتبارا من هذا العام ويمكن تليخص ابرز انجازات هذه الدائرة في قيامها بتفتيش 2226 منشأة منها (1021) منشأة يتم تفتيشها للمرة الاولى و (1141) تفتش للمرة الثانية بالاضافة الى (69) مؤسسة تم تفتيشها عشوائيا تضم هذه المنشآت (525415) موظفا منهم (140330) عُــمانيا و (385085) أجنبيا.
الجهود المبذولة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر
أكد التقرير أن السلطنة تولي اهتماما كبيرا بتوفير الرعاية والدعم لجميع ضحايا الاتجار بالبشر والجدير بالذكر أن السلطنة لديها مركز إيواء مؤقت لضحايا الاتجار بالبشر ويجري العمل حاليا على إنشاء مركز للإيواء في ولاية سمائل حيث من المتوقع افتتاحه في الشهور القليلة القادمة وفق معايير تتفق مع حقوق الإنسان.
وتعتمد السلطنة أحقية بقاء ضحايا الاتجار بالبشر في البلاد لفترة زمنية غير محددة حتى يتم الحكم في قضاياهم وإذا كانوا في صحة بدنية وذهنية جيدة فبامكانهم السفر متى شاءوا ذلك.
وجاء في التقرير أن الحكومة التزمت بتقديم المساعدة والدعم لضحايا الاتجار بالبشر وفق ما ورد في قانون مكافحة الاتجار بالبشر والخطة الوطنية المصاحبة للقانون.
توفير مساعدات للضحايا
تضمنت الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إجراءات من أجل توفير المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر نظرا لأن هؤلاء الضحايا عادة ما يكونون عرضة للاستغلال والابتزاز في البلدان التي يتوجهون إليها وهذه الإجراءات من شأنها تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة وتركز الخطة على تطوير آليات للتعاون بين السلطات المعنية في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى توفير خدمات للضحايا وإرشادهم نحو كيفية استخدامها وتقوم شرطة عمان السلطانية والادعاء العام ووزارة القوى العاملة وغيرها من الجهات المعنية بتوفير المعلومات والنصح والدعم من خلال خطوط الاتصال الساخنة بهدف مساعدة الضحايا.
وتتضمن المساعدات المقدمة للضحايا ، المساعدة القانونية والمساعدة الطبية والإيواء. وتقوم الجهات التالية بتوفير هذه المساعدات وفق
الادعاء العام: المساعدة القانونية بما فيها تعيين محامين للضحايا وتقديم النصح حول الأمور القانونية خاصة القوانين المعمول بها في السلطنة.
وشرطة عمان السلطانية :الإيواء وحماية الضحايا والشهود.
ووزارة التنمية الاجتماعية: الضمان الاجتماعي وإعادة التأهيل ومساعدة الضحايا على الاندماج في المجتمع والعناية بالأطفال ويهدف الاندماج إلى تنمية قدرة الضحايا على تحديد مصيرهم ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات.
ووزارة الصحة :الرعاية الطبية والنفسية حسب الاحتياجات الفردية للضحايا يتم تقديم هذه المساعدة بمجرد التعرف على الضحية أو العثور عليها أو الوصول إليها بغض النظر عن وضعه القانوني خلال فترة تقديم المساعدة وسيكون هناك اهتمام أكبر بالصحة الذهنية للضحية كما ستقوم وزارة الصحة بتقديم تقرير طبي مناسب عن كل حالة من حالات الضحايا إلى المحكمة المختصة.
وقامت الحكومة كذلك بتحمل جميع تكاليف سفر الضحايا بالإضافة إلى اعطائهم مبلغا ماليا لتغطية التكاليف الأخرى من أجل ضمان عودتهم إلى بلدانهم معززين مكرمين ويمكن للضحايا الإقامة في البلاد حتى الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية واذا كانوا يرغبون في العودة إلى بلدانهم فبإمكانهم القيام بذلك.
التدريب والتعاون الدولي
ايمانا بأهمية التدريب والتأهيل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر فقد اتخذت السلطنة بادرات خلال فترة إعداد التقرير ، منها التدريب على المستوى الوطني من بينها ما قامت به وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنظمة العمل الدولية بعقد دورة تدريبية لمدة خمسة أيام حول الإتجار بالبشر وقد شارك في الدورة مشاركون من جهات حكومية وخاصة عديدة.
وتم ادخل موضوع الاتجار بالبشر ضمن المنهاج الأساسي لمنتسبي شرطة عمان السلطانية في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
، وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتقديم الدعم المادي لعدد من البرامج.
تقدم ملموس في مجال المكافحة
تسعى حكومة السلطنة وبشكل دائم إلى توثيق تعاونها مع المجتمع الدولي بخصوص مختلف القضايا وعلى وجه الخصوص التعاون في مجال مكافحة الجريمة والتي تتضمن الاتجار بالبشر فقد شاركت في تقرير الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر والذي صدر مؤخرا كما أنها استفادت من تجارب الدول الأخرى في مجال الاتجار بالبشر خاصة الدول التي أحرزت تقدما ملموسا في جهودها من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وقد وقعت السلطنة عددا من مذكرات التفاهم مع بعض الدول مثل الهند وباكستان وإيران في مجالات الهجرة غير المشروعة والتعاون الثنائي والذي يشمل التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
حقوق الإنسان والاتجار بالبشر
جاء في التقرير أنه لايخفى على أحد سجل السلطنة المشرف في مجال حقوق الإنسان إلا أنها تدرك بأن هناك رابطا بين الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان بشكل عام وعليه فيوجد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلون ضمن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يقومون بتنسيق الجهود بين اللجنتين ويعد المرسوم السلطاني رقم 124/2008 القاضي بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان علامة أخرى بارزة على التزام السلطنة باحترام حقوق الإنسان بشكل عام.
التحديات
أبرز التقرير عددا من التحديات التي تمثلت في زيادة رفع مستوى الوعي بين ضحايا الاتجار بالبشر والضحايا المحتملين حول سهولة الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر بالإضافة إلى تعريفهم بالمساعدات المقدمة لهم، وتطوير آليات جمع البيانات حول الاتجار بالبشر بشكل عام، وتوحيد المفاهيم المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر بين مكونات منظومة العدالة الجنائية: للشرطة والادعاء العام والقضاء.
إضافة إلى زيادة الجهود المبذولة للكشف عن جرائم الاتجار بالبشر في محيط العمل مع التركيز على العمل القسري.
8 ضحايا على بحر عُمان
وقعت خلال الفترة الماضية قضية اتجار بالبشر ضبطت فيها ثمان نساء من اوزبكستان تؤكد بشكل واضح هذه النقطة وتفاصيل القضية حين قامت شرطة خفر السواحل التابعة لشرطة عمان السلطانية باعتراض قاربين سريعين يشتبه انهما كانا يحملان مهاجرين غير شرعيين الى السلطنة واثناء مطاردة القاربين تمكن المهربون من نقل المهاجرين غير الشرعيين الى احد القاربين فيما استخدموا القارب الآخر للهرب وبعدما تمت السيطرة على القارب الثاني تبين بأن من كان على القارب هن من النساء حيث تم انقاذ الفتيات من قبل رجال شرطة خفر السواحل وتقديم المساعدة لهن وعقب سؤالهن عن القضية اتضح انهن كن يحاولن الدخول الى احدى الدول المجاورة بهدف العمل في قطاع الحياة الليلية هناك وفي سبيل ذلك استعن بالمهربين للوصول الى هناك واشرن الى ان المهربين قاموا بأخذهن حيث تركوهن في ساحل عمان بدل الجهة المقصودة وطلبت الفتيات من الجهة المعنية في السلطنة المساعدة من اجل العودة الى اوطانهن اضافة الى توفير المأوى والمساعدة الطبية والملبس والمساعدة المالية لهن اثناء وجودهن بالسلطنة.
قضية السيب
وردت الى إدارة التحريات وتحقيقات الجوازات والاقامة معلومات مفادها قيام مجموعة من الاشخاص بجلب نساء عربيات من جنسيات مختلفة وتحصل سمة اقامة لهن بالسلطنة بتقديم طلب التحاق عائلي وبعد الحصول على الاقامة يقوم الجناة باستغلال النساء في اعمال الدعارة داخل السلطنة وخارجها واستغلال العائدات من المجني عليها لمصلحتهم الخاصة.
قضية صحم
في 19/6/2009م قامت الضحية وهي امرأة اجنبية بابلاغ مركز شرطة صحم بانها فور وصولها مطار مسقط الدولي استقبلها المتهمان حيث قاما بنقلها الى منزلهما ومكثت معهما لمدة يومين وبعدها قاما بأخذها الى منزل آخر حيث جلبوا اشخاصا من الجنسية الباكستانية والهندية والبنجلاديشية من أجل ممارسة الجنس معها مقابل دفع مبالغ مالية بعدها أخذوها الى أماكن أخرى لممارسة الدعارة معها بعدها تمكنت الضحية من الهرب بسرية حيث ابلغت مركز الشرطة وقد قامت الشرطة بمعاينة مسرح الجريمة في 19/6/2009م ووجدت في المنزل أدلة حسب ادعاء المبلغة.
قضية قريات
قام المتهم الاول باستخدام العنف وذلك بأن اجبر المجني عليه بالنزول الى البحر رغما عنه وبدون قصد تسبب في موت المجني عليه بعد ان دفعه في الماء حيث اصطدم بحافة المركب الذي كانا يستقلاه وسقط في البحر ومات غرقا.
قضية نزوى
تلقى مركز شرطة نزوى بلاغا من مصدر موثوق يفيد عن وجود ثلاث نساء من جنسية آسيوية يمارسن الدعارة في شقة في ولاية نزوى مستأجرة من قبل شركة متخصصة في بيع الاعشاب الطبيعية وبعد التأكد من صحة المعلومات اصدر الادعاء العام أمرا بتفتيش الشقة وصل فريق التحقيق الى الموقع وقبض على المتهمات الثلاث في حالة تلبس بالجريمة وبعد التحقيق معهن تبين انهن وقعن ضحية لمجموعة جريمة منظمة وقد قامت المجموعة عمدا بارتكاب جريمة اتجار بالبشر وجميع اشكال الاستغلال الجنسي وكذلك وفرت النقل والمأوى للضحايا الثلاث بطريقة مشروعة وغير مشروعة من خلال الاكراه والتهديد والخداع مستغلين أوضاعهن الصعبة بهدف الحصول على المال.
قضية ضنك
تلقى المركز المختص بلاغا عن وجود امرأة تصرخ باحدى المركبات وبعد تتبع تلك المركبة وضبطها وجدت المجني عليها بحوزة المتهمين افادت المجني عليها بأنها بعد هروبها من كفيلها في محافظة مسقط التقت بالمتهم الأول الذي طلب منها العمل بأحد المنازل وعملت هناك لمدة ثلاثة اشهر وبعدها أخذها المتهم الاول بهدف تحسين أوضاعها المادية فاغلق عليها غرفة نومه لمدة ثمانية أيام بعدها سلمها لشخص آخر والذي أخذها بدوره الى ولاية ضنك وسلمها لشخص آخر وقد جلب لها الاخير عددا من الرجال لممارسة الدعارة مقابل دفع مبلغ نقدي زهيد وبعدها حضر المتهم الاول برفقة المتهم الثاني لاعادتها الى مسقط وأثناء التحقيق اقر المتهم الاول والثاني بالجرم المنسوب إليهما.
قضية البريمي
وردت معلومات الى إدارة تحريات الظاهرة مفادها قيام عدة اشخاص من الرجال والنساء بإدارة شبكة الدعارة في محافظة البريمي تترأسها امرأة ويساعدها عدة اشخاص وبعد اجراءات البحث والتحري تم ضبط المتهمين بالجرم المنسوب إليهما وتمت مباشرة الدعوى العمومية ضدهم .
قضية صحار
تلقى المركز المختص بلاغا من المجني عليها يفيد بقيام احد الاشخاص باستغلالها بعد ان تعرف عليها بأحد الفنادق بمسقط حيث أحضرها الى ولاية صحار ومارس معها الجنس ثم ارغمها على ممارسة الجنس مع اشخاص آخرين بمقابل مبلغ من المال الى ان تمكنت من الفرار وابلاغ السلطات المختصة.
قضية مسقط
وردت معلومات الى الجهات المختصة مفادها قيام المتهمين باستقطاب عاملات المنازل وتشجيعهن على الهروب وذلك بغرض استغلالهن في الدعارة بعد اجبارهن على ممارسة الجنس وتحويل المبالغ المتحصلة الى دول أخرى.
قريبا افتتاح مركز إيواء جديد في سمائل وفق أعلى المستويات
8 قضايا مسجلة متهم فيها 36 شخصا بينهم 6 نساء
الوضع أصبح أكثر إيجابية عما كان عليه قبل سنتين
الحكومة التزمت بتقديم المساعدة المالية والدعم النفسي للضحايا
مسقط ــ زاهر العبري:
أصدرت السلطنة مؤخرا أول تقرير رسمي يختص بلجنة مكافحة الاتجار بالبشر ، وتنفرد (الزمن) بنشر تفاصيله التي توضح الجهود الوطنية المبذولة من قبل حكومة السلطنة في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر والتقرير يعكس الاستجابة الرسمية اتجاه المشكلة المتزايدة للاتجار بالبشر على المستوى العالمي، كما تم اعداد هذا التقرير بشكل يتوافق مع المادة (22) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 126/2008 والتي تنص على "انشاء لجنة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في الثامن من فبراير 2008م برئاسة الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك وعضوية اعضاء من جهات حكومية مختلفة ومن بين مسؤوليات اللجنة الاساسية تقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء وغيره من المؤسسات الوطنية والدولية حول الجهود الوطنية الجماعية لمكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة .
وجاء في التقرير ان اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر قد قامت بإصدار الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتطبيقها خلال الشهور الماضية وأكدت اللجنة أن حكومة السلطنة تمكنت من خلال الجهات الحكومية المختلفة الممثلة فيها من تحقيق تطور ملموس في جهودها من اجل مكافحة الاتجار بالبشر في السلطنة حيث زاد عدد البلاغات المسجلة عن حالات الاتجار بالبشر مقارنة بالاعوام السابقة وكذلك المحاكمات والادانات كما زاد وعي عموم الناس بجريمة الاتجار بالبشر وقد تم ايجاد مركز للايواء بشكل مؤقت الى ان يتم الانتهاء من المركز الثابت في القريب العاجل بالاضافة التقدم الذي تحقق في جوانب تقديم المساعدة وحماية الضحايا حيث يعتبر هذا التقدم مثاليا وعلى المستوى التشريعي فقد تم اجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الوطنية خلال هذه السنة فعلى سبيل المثال تم تعديل قانون جواز السفر العماني ليتناسب مع متطلبات قانون مكافحة الاتجار بالبشر وسيتم تسليط الضوء على هذه النقاط لاحقا.
السلطنة مركز عبور للهجرات غير المشروعة
أكد التقرير على أن السلطنة تتأثر بما يعرف بعوامل الدفع والجذب للهجرات المشروعة وغير المشروعة الى شبه الجزيرة العربية ودول الخليج العربي على وجه الخصوص، وحسب ما جاء في التقرير أن شبه القارة الهندية لطالما اعتبرت من الدول الدافعة للمهاجرين الى دول الخليج العربي بطريقة شرعية وغير شرعية فعادة ما تسهم العوامل مثل الازمات الاقتصادية والسياسية والطبيعية بشكل كبير في نزوح الاشخاص من هذه الدول الى الخليج وفي الحقيقة فان دول الخليج العربي تعتبر دول جاذبة للمهاجرين حيث النمو الاقتصادي ونقص القوى العاملة والطفرة النفطية والاستقرار السياسي وبالتالي يمكن القول ان هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى منطقة الخليج بشكل عام والسلطنة بشكل خاص ويعتقد ان جزءا من الاتجار بالبشر في المنطقة ينبع من نفس الجذور ويستخدم الى حد كبير نفس الطرق في الوصول الى المنطقة الا ان السلطنة تظل نقطة عبور فيما يتعلق بالهجرات غير المشروعة وكذلك الاتجار بالبشر الى الدول المجاورة حيث من السهولة الحصول على فرص عمل وبراتب اعلى مقارنة مع السلطنة كما جاء في التقرير.
مليونا مطوية بسبع لغات
جاء في التقرير أن مفهوم الاتجار بالبشر يعد جديدا على عامة الناس ليس فقط في السلطنة وانما في أنحاء كثيرة من العالم وعليه فقد تم اتخاذ اجراءات توعوية وقائية في هذا العام بهدف نشر الوعي بين الجمهور حول مشكلة الاتجار بالبشر قدر الامكان بحيث يعي الناس المقصود بالاتجار بالبشر وكذلك تهدف هذه الاجراءات استنادا الى خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وكذلك تهدف هذه الاجراءات استنادا الى خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الى حث ضحايا الاتجار بالبشر للجوء الى الجهات المعنية في حالة تعرضهم لأي شكل من اشكال الاتجار.
وقد تم تحقيق هذه الاهداف باتخاذ بعض الإجراءات التي منها ايجاد شراكة مع وسائل الاعلام المحلية ، وطباعة أكثر من (2.000.000) مليوني مطوية بسبع لغات وقد زار موقع اللجنة حتى مارس الماضي (27100) زائر.
الردع إجراء وقائي للحد من الجرائم
يعد قانون مكافحة الاتجار بالبشر العماني من القوانين الرائدة في المنطقة كما جاء في التقرير فهو شامل ويتضمن جميع اشكال الاستغلال المكونة لجريمة الاتجار بالبشر بما يتوافق ما نصت عليه اتفاقيات الامم المتحدة عبر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والقوانين المصاحبة الاخرى وفي الوقت الذي يتعامل فيه القانون بصرامة مع مرتكبي الاتجار بالبشر فهو يتعاطف بشكل واضح مع الضحايا وخلال فترة هذا التقرير قامت حكومة السلطنة باتخاذ عدة خطوات من أجل رصد وضبط المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر والتحقيق معهم ومحاكمتهم وقد ارتفعت القضايا المسجلة والمحقق فيها والمحالة الى المحكمة هذه السنة مما يشير بشكل واضح الى التقدم الملموس الذي تحقق في هذا المجال مقارنة عما كان عليه الوضع قبل سنتين . وبلغت عدد القضايا التي تم تسجيلها حتى طباعة التقرير 8 جرائم كان فيها فيها 36 مشتبها بينهم 6 نساء.
القوى العاملة والعمالة القسرية
تضمن التقرير جهود وزارة القوى العاملة لمكافحة الاتجار بالبشر وجاء فيه (تعد وزارة القوى العاملة شريكا فاعلا في مكافحة الاتجار بالبشر فهي تقوم بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام من خلال دائرة التفتيش التابعة لها وتضطلع دائرة التفتيش في وزارة القوى العاملة بتفتيش جميع المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص بموجب خطة عملها بغرض تأكيد التزام هذه المنشآت بالضوابط التي تضمنها قانون العمل العماني وقانون مكافحة الاتجار بالبشر اعتبارا من هذا العام ويمكن تليخص ابرز انجازات هذه الدائرة في قيامها بتفتيش 2226 منشأة منها (1021) منشأة يتم تفتيشها للمرة الاولى و (1141) تفتش للمرة الثانية بالاضافة الى (69) مؤسسة تم تفتيشها عشوائيا تضم هذه المنشآت (525415) موظفا منهم (140330) عُــمانيا و (385085) أجنبيا.
الجهود المبذولة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر
أكد التقرير أن السلطنة تولي اهتماما كبيرا بتوفير الرعاية والدعم لجميع ضحايا الاتجار بالبشر والجدير بالذكر أن السلطنة لديها مركز إيواء مؤقت لضحايا الاتجار بالبشر ويجري العمل حاليا على إنشاء مركز للإيواء في ولاية سمائل حيث من المتوقع افتتاحه في الشهور القليلة القادمة وفق معايير تتفق مع حقوق الإنسان.
وتعتمد السلطنة أحقية بقاء ضحايا الاتجار بالبشر في البلاد لفترة زمنية غير محددة حتى يتم الحكم في قضاياهم وإذا كانوا في صحة بدنية وذهنية جيدة فبامكانهم السفر متى شاءوا ذلك.
وجاء في التقرير أن الحكومة التزمت بتقديم المساعدة والدعم لضحايا الاتجار بالبشر وفق ما ورد في قانون مكافحة الاتجار بالبشر والخطة الوطنية المصاحبة للقانون.
توفير مساعدات للضحايا
تضمنت الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إجراءات من أجل توفير المساعدة لضحايا الاتجار بالبشر نظرا لأن هؤلاء الضحايا عادة ما يكونون عرضة للاستغلال والابتزاز في البلدان التي يتوجهون إليها وهذه الإجراءات من شأنها تحديد الجناة وتقديمهم للعدالة وتركز الخطة على تطوير آليات للتعاون بين السلطات المعنية في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى توفير خدمات للضحايا وإرشادهم نحو كيفية استخدامها وتقوم شرطة عمان السلطانية والادعاء العام ووزارة القوى العاملة وغيرها من الجهات المعنية بتوفير المعلومات والنصح والدعم من خلال خطوط الاتصال الساخنة بهدف مساعدة الضحايا.
وتتضمن المساعدات المقدمة للضحايا ، المساعدة القانونية والمساعدة الطبية والإيواء. وتقوم الجهات التالية بتوفير هذه المساعدات وفق
الادعاء العام: المساعدة القانونية بما فيها تعيين محامين للضحايا وتقديم النصح حول الأمور القانونية خاصة القوانين المعمول بها في السلطنة.
وشرطة عمان السلطانية :الإيواء وحماية الضحايا والشهود.
ووزارة التنمية الاجتماعية: الضمان الاجتماعي وإعادة التأهيل ومساعدة الضحايا على الاندماج في المجتمع والعناية بالأطفال ويهدف الاندماج إلى تنمية قدرة الضحايا على تحديد مصيرهم ومساعدتهم على اكتساب المعرفة والمهارات.
ووزارة الصحة :الرعاية الطبية والنفسية حسب الاحتياجات الفردية للضحايا يتم تقديم هذه المساعدة بمجرد التعرف على الضحية أو العثور عليها أو الوصول إليها بغض النظر عن وضعه القانوني خلال فترة تقديم المساعدة وسيكون هناك اهتمام أكبر بالصحة الذهنية للضحية كما ستقوم وزارة الصحة بتقديم تقرير طبي مناسب عن كل حالة من حالات الضحايا إلى المحكمة المختصة.
وقامت الحكومة كذلك بتحمل جميع تكاليف سفر الضحايا بالإضافة إلى اعطائهم مبلغا ماليا لتغطية التكاليف الأخرى من أجل ضمان عودتهم إلى بلدانهم معززين مكرمين ويمكن للضحايا الإقامة في البلاد حتى الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية واذا كانوا يرغبون في العودة إلى بلدانهم فبإمكانهم القيام بذلك.
التدريب والتعاون الدولي
ايمانا بأهمية التدريب والتأهيل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر فقد اتخذت السلطنة بادرات خلال فترة إعداد التقرير ، منها التدريب على المستوى الوطني من بينها ما قامت به وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنظمة العمل الدولية بعقد دورة تدريبية لمدة خمسة أيام حول الإتجار بالبشر وقد شارك في الدورة مشاركون من جهات حكومية وخاصة عديدة.
وتم ادخل موضوع الاتجار بالبشر ضمن المنهاج الأساسي لمنتسبي شرطة عمان السلطانية في أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.
، وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتقديم الدعم المادي لعدد من البرامج.
تقدم ملموس في مجال المكافحة
تسعى حكومة السلطنة وبشكل دائم إلى توثيق تعاونها مع المجتمع الدولي بخصوص مختلف القضايا وعلى وجه الخصوص التعاون في مجال مكافحة الجريمة والتي تتضمن الاتجار بالبشر فقد شاركت في تقرير الأمم المتحدة حول الاتجار بالبشر والذي صدر مؤخرا كما أنها استفادت من تجارب الدول الأخرى في مجال الاتجار بالبشر خاصة الدول التي أحرزت تقدما ملموسا في جهودها من أجل مكافحة الاتجار بالبشر وقد وقعت السلطنة عددا من مذكرات التفاهم مع بعض الدول مثل الهند وباكستان وإيران في مجالات الهجرة غير المشروعة والتعاون الثنائي والذي يشمل التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
حقوق الإنسان والاتجار بالبشر
جاء في التقرير أنه لايخفى على أحد سجل السلطنة المشرف في مجال حقوق الإنسان إلا أنها تدرك بأن هناك رابطا بين الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان بشكل عام وعليه فيوجد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلون ضمن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يقومون بتنسيق الجهود بين اللجنتين ويعد المرسوم السلطاني رقم 124/2008 القاضي بإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان علامة أخرى بارزة على التزام السلطنة باحترام حقوق الإنسان بشكل عام.
التحديات
أبرز التقرير عددا من التحديات التي تمثلت في زيادة رفع مستوى الوعي بين ضحايا الاتجار بالبشر والضحايا المحتملين حول سهولة الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر بالإضافة إلى تعريفهم بالمساعدات المقدمة لهم، وتطوير آليات جمع البيانات حول الاتجار بالبشر بشكل عام، وتوحيد المفاهيم المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر بين مكونات منظومة العدالة الجنائية: للشرطة والادعاء العام والقضاء.
إضافة إلى زيادة الجهود المبذولة للكشف عن جرائم الاتجار بالبشر في محيط العمل مع التركيز على العمل القسري.
8 ضحايا على بحر عُمان
وقعت خلال الفترة الماضية قضية اتجار بالبشر ضبطت فيها ثمان نساء من اوزبكستان تؤكد بشكل واضح هذه النقطة وتفاصيل القضية حين قامت شرطة خفر السواحل التابعة لشرطة عمان السلطانية باعتراض قاربين سريعين يشتبه انهما كانا يحملان مهاجرين غير شرعيين الى السلطنة واثناء مطاردة القاربين تمكن المهربون من نقل المهاجرين غير الشرعيين الى احد القاربين فيما استخدموا القارب الآخر للهرب وبعدما تمت السيطرة على القارب الثاني تبين بأن من كان على القارب هن من النساء حيث تم انقاذ الفتيات من قبل رجال شرطة خفر السواحل وتقديم المساعدة لهن وعقب سؤالهن عن القضية اتضح انهن كن يحاولن الدخول الى احدى الدول المجاورة بهدف العمل في قطاع الحياة الليلية هناك وفي سبيل ذلك استعن بالمهربين للوصول الى هناك واشرن الى ان المهربين قاموا بأخذهن حيث تركوهن في ساحل عمان بدل الجهة المقصودة وطلبت الفتيات من الجهة المعنية في السلطنة المساعدة من اجل العودة الى اوطانهن اضافة الى توفير المأوى والمساعدة الطبية والملبس والمساعدة المالية لهن اثناء وجودهن بالسلطنة.
قضية السيب
وردت الى إدارة التحريات وتحقيقات الجوازات والاقامة معلومات مفادها قيام مجموعة من الاشخاص بجلب نساء عربيات من جنسيات مختلفة وتحصل سمة اقامة لهن بالسلطنة بتقديم طلب التحاق عائلي وبعد الحصول على الاقامة يقوم الجناة باستغلال النساء في اعمال الدعارة داخل السلطنة وخارجها واستغلال العائدات من المجني عليها لمصلحتهم الخاصة.
قضية صحم
في 19/6/2009م قامت الضحية وهي امرأة اجنبية بابلاغ مركز شرطة صحم بانها فور وصولها مطار مسقط الدولي استقبلها المتهمان حيث قاما بنقلها الى منزلهما ومكثت معهما لمدة يومين وبعدها قاما بأخذها الى منزل آخر حيث جلبوا اشخاصا من الجنسية الباكستانية والهندية والبنجلاديشية من أجل ممارسة الجنس معها مقابل دفع مبالغ مالية بعدها أخذوها الى أماكن أخرى لممارسة الدعارة معها بعدها تمكنت الضحية من الهرب بسرية حيث ابلغت مركز الشرطة وقد قامت الشرطة بمعاينة مسرح الجريمة في 19/6/2009م ووجدت في المنزل أدلة حسب ادعاء المبلغة.
قضية قريات
قام المتهم الاول باستخدام العنف وذلك بأن اجبر المجني عليه بالنزول الى البحر رغما عنه وبدون قصد تسبب في موت المجني عليه بعد ان دفعه في الماء حيث اصطدم بحافة المركب الذي كانا يستقلاه وسقط في البحر ومات غرقا.
قضية نزوى
تلقى مركز شرطة نزوى بلاغا من مصدر موثوق يفيد عن وجود ثلاث نساء من جنسية آسيوية يمارسن الدعارة في شقة في ولاية نزوى مستأجرة من قبل شركة متخصصة في بيع الاعشاب الطبيعية وبعد التأكد من صحة المعلومات اصدر الادعاء العام أمرا بتفتيش الشقة وصل فريق التحقيق الى الموقع وقبض على المتهمات الثلاث في حالة تلبس بالجريمة وبعد التحقيق معهن تبين انهن وقعن ضحية لمجموعة جريمة منظمة وقد قامت المجموعة عمدا بارتكاب جريمة اتجار بالبشر وجميع اشكال الاستغلال الجنسي وكذلك وفرت النقل والمأوى للضحايا الثلاث بطريقة مشروعة وغير مشروعة من خلال الاكراه والتهديد والخداع مستغلين أوضاعهن الصعبة بهدف الحصول على المال.
قضية ضنك
تلقى المركز المختص بلاغا عن وجود امرأة تصرخ باحدى المركبات وبعد تتبع تلك المركبة وضبطها وجدت المجني عليها بحوزة المتهمين افادت المجني عليها بأنها بعد هروبها من كفيلها في محافظة مسقط التقت بالمتهم الأول الذي طلب منها العمل بأحد المنازل وعملت هناك لمدة ثلاثة اشهر وبعدها أخذها المتهم الاول بهدف تحسين أوضاعها المادية فاغلق عليها غرفة نومه لمدة ثمانية أيام بعدها سلمها لشخص آخر والذي أخذها بدوره الى ولاية ضنك وسلمها لشخص آخر وقد جلب لها الاخير عددا من الرجال لممارسة الدعارة مقابل دفع مبلغ نقدي زهيد وبعدها حضر المتهم الاول برفقة المتهم الثاني لاعادتها الى مسقط وأثناء التحقيق اقر المتهم الاول والثاني بالجرم المنسوب إليهما.
قضية البريمي
وردت معلومات الى إدارة تحريات الظاهرة مفادها قيام عدة اشخاص من الرجال والنساء بإدارة شبكة الدعارة في محافظة البريمي تترأسها امرأة ويساعدها عدة اشخاص وبعد اجراءات البحث والتحري تم ضبط المتهمين بالجرم المنسوب إليهما وتمت مباشرة الدعوى العمومية ضدهم .
قضية صحار
تلقى المركز المختص بلاغا من المجني عليها يفيد بقيام احد الاشخاص باستغلالها بعد ان تعرف عليها بأحد الفنادق بمسقط حيث أحضرها الى ولاية صحار ومارس معها الجنس ثم ارغمها على ممارسة الجنس مع اشخاص آخرين بمقابل مبلغ من المال الى ان تمكنت من الفرار وابلاغ السلطات المختصة.
قضية مسقط
وردت معلومات الى الجهات المختصة مفادها قيام المتهمين باستقطاب عاملات المنازل وتشجيعهن على الهروب وذلك بغرض استغلالهن في الدعارة بعد اجبارهن على ممارسة الجنس وتحويل المبالغ المتحصلة الى دول أخرى.
: 
: 
: