مرسوم سلطاني بإجراء تعديلات في بعض القوانين
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسوما سلطانيا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (55/2010) بإجراء تعديلات في بعض القوانين.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تضاف بعد كلمة (الطعون) الواردة بالفقرة الأولى من المادة 2 من قانون السلطة القضائية المشار إليه عبارة (ودعاوى العضل)
المادة الثانية: تضاف فقرة ثانية للمادة (273) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية المشار إليه نصها الآتى:
"واستثناء من حكم الفقرة السابقة تختص دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في دعاوى العضل التي ترفع إليها وفقا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون المتبعة أمام محاكم الدرجة الأولى.
ويجوز للمرأة التظلم من الحكم الصادر برفض دعواها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى جلالة السلطان بطلب يقدم إلى ديوان البلاط السلطاني خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم".
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في 19 من جمادى الأولى سنة 1431 هـ الموافق 4 من مايو سنة 2010م.
المصدر الوطن يوم الأربعاء 5/5/2010
العضل في اللغة : هو المنع أو الحجب أو الإعاقة
وفي الشرع : هو منع الأب أو من ينوب عنه كالأخ الأكبر أو الخال أو العم البنت من أن تتزوج ممن ترغب مع انعدام وجود الأسباب المنطقية لذلك المنع لدى ولي الأمر وهو نوع من أنواع الظلم و يكون المنع هنا بناء على تمسك الأب أو من ينوب عنه بعادات بالية وتقاليد ليست من الشرع في شيء أو نتيجة لأهواء شخصية وأغراض دنيوية لدى الوالد كالرغبة في التحصل على راتب ابنته التي تعمل أو لانتظار من يدفع له في ابنته مهراً أكبر وكأن ابنته هي سلعة يتم تداولها بين الخطاب وسوف يتحصل عليها من يدفع فيها أكثر من غيره.
أنزل الله - تعالى - قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}
إنه من الظلم المقيت أن يمتنع الولي عن تزويج المرأة إذا خطبها رجل كفء فعند ثبوت العضل من ولي المرأة
تجيز الشريعة الإسلامية أن تتقدم المرأة بدعوى عضل لدى القاضي ضد وليها لتزويجها بمن أرادته زوجا لها حتى تسقط ولايته وتصبح الولاية للقاضي، وقد وصف الفقهاء الولي الذي يرد الخطاب من غير سبب صحيح بالفاسق، وكثيرا من الأحيان تجد المرأة صعوبة بالغة في مخاصمة وليها فكيف تقاضيه وهي تعيش في كنفه وبيته إلا إذا كانت أُمها مطلقة وتعيش معها، لذلك على الآباء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في بناتهم.
: 
: 
: