نيويورك - العمانية
" معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تشكل حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار والدعامة الأساسية لمتابعة نزع السلاح النووي خاصة في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها نظام عدم الانتشار". "إن تمديد المعاهدة بدون انضمام إسرائيل إليها كدولة غير حائزة للأسلحة النووية يعني تعريض الدول غير الحائزة لهذه الأسلحة في المنطقة لتهديد نووي مباشر وهو الأمر الذي من شأنه أن يغير القصد من المعاهدة بحيث تصبح أداة مزعزعة لاستقرار جميع دول المنطقة بخلاف إسرائيل وهو الأمر الذي يؤدي حتما إلى سباق تسلح إقليمي". " تأكيد الموقف العربي بشأن تمسكه بالمعاهدة وأنها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار إلا أن استمرار السياسة النووية الإسرائيلية سيدفع المنطقة كلها إلى الخطر وأن الصمت الدولي جعل إسرائيل تتمادى في رفضها الانضمام إلى منظومة منع الانتشار".
هكذا طرحت السلطنة الخطوط العريضة لرؤيتها في بيان لها أمام اجتماعات نيويورك للدول الأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لاعادة النظر فى المعاهدة وذلك خلال الفترة من 3 إلى 28 مايو 2010.و أوضح البيان الذي ألقاه المستشار محمد بن عقيل باعمر نائب مندوب السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة في المؤتمرالليلة قبل الفائتة أن الحفاظ على المعاهدة وتعزيزها أمر حيوي للسلام والأمن الدوليين مشيرا إلى أن المعاهدة تقوم على ثلاثة دعائم أساسية هي نزع السلاح النووي و عدم الانتشار النووي واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. و طالب البيان المؤتمر الاستعراضي للعام 2010 بضرورة تقرير الإجراءات المحددة التي يتعين اتخاذها في دورة الاستعراض التالية في ضوء عدم تحقيق إسرائيل أي تقدم من جانبها في الانضمام للمعاهدة أو في اخضاع مرافقها النووية للضمانات الشاملة مؤكدا على هدف عالمية المعاهدة الذي يمثل في حال عدم تحقيقه عقبة رئيسية أمام القبول بأي التزامات جديدة.
وأكد باعمر في سياق البيان على تأكيد الموقف العربي بشأن تمسكه بالمعاهدة وأنها ركيزة أساسية لنظام منع الانتشار وأن جميع الدول العربية انضمت بلا استثناء إليها.
مركزا على هدف عالمية المعاهدة الذي يمثل في حال عدم تحقيقه عقبة رئيسية أمام القبول بأي التزامات جديدة أو تقييد لأي التزامات جديدة أو تقييد لأي حقوق لها ما دامت هناك دول خارج نطاق المعاهدة تضطلع بالأنشطة النووية دون رقابة ويتم التعاون معها والتغاضي عن قدراتها العسكرية في هذا المجال.
وأعربت السلطنة عن الأمل في أن تنعكس الروح الإيجابية التي أبدتها الإدارة الأمريكية بقيادة باراك أوباما بشأن مبادرة إخلاء العالم من الأسلحة النووية على أعمال هذا المؤتمر وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرار الشرق الأوسط للعام 1995 والتحرك الإيجابي نحو التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ونحو التوصل إلى مفاوضات جادة إلى معاهدة لحظر إنتاج المواد الانشطارية.
وأكد البيان على عدم المساس بحق الدول الإطراف غير القابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية وعدم وضع العقبات أمام الدول غير النووية الأطراف في المعاهدة في سعيها لتطوير قدراتها النووية للأغراض السلمية.