القاهرة - محمود حاتم
تباينت ردود أفعال المصرفيين في مصر بين مؤيد ومعارض حول قرار هيئة الاستثمار بعدم السماح للبنوك الأجنبية المؤسسة بنظام الشركات المساهمة المصرية بعدم تملك فروع لها أو شراء أسهم في شركات تعمل في شمال وجنوب سيناء باعتبارها بنوكا أجنبية. المؤيدون يستندون إلى المادة رقم 24 من القانون 837 لسنة 2002 التي تنص على أنه على الشركة أو المنشأة التي ترغب في مزاولة أي نشاط في محافظتي شمال وجنوب سيناء أن تحصل على موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبذلك لا يجوز لأي أجنبي شراء أراض أو شركات تعمل في سيناء• مؤكدين أن سيناء لها خصوصيتها من ناحية الأمن القومي ولا يجوز التملك فيها لغير المصريين سواء في شكل شركة مساهمة مصرية أو أجنبية وذلك حتى لا يتم فتح الباب أمام دخول أية جهات مشبوهة والمعارضون يؤكدون أنها شركات مصرية 100% وأن هذا القرار جائر خاصة في وجود رقابة قومية من البنك المركزي المصري على هذه البنوك ولا يسمح لأية جهة تملك 10% من البنك إلا بعد الموافقة عليها، موضحين أن البنك المركزي لابد أن يتدخل لحسم هذا النزاع حتى تستطيع البنوك التواجد في هذه المناطق • وانتقدت زينب أبو الفرج المستشار القانوني لبنك أجنبي القرار ووصفته بالجائر وفي غير محله خاصة أن هذه البنوك شركات مساهمة بنسبة مائة بالمائة تخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي المصري موضحة أن هذا القرار محل شكوى أمام البنك المركزي للفصل فيه • واتفق معها في الرأي راضي مصطفي المستشار القانوني لبنك بي• إن • بي باريبا مضيفا أنه لا يوجد قانون يمنع الشركات المصرية في تملك استثمارات في محافظتي جنوب وشمال سيناء لأنها مصرية 100% بعيدا عن اسم أو شكل المساهمة• وكشفت نيفين لطفي العضو المنتدب لـ "البنك الوطني للتنمية" أن البنك يجري مفاوضات مع وزارة الاستثمار والبنك المركزي بشأن فرعه بالعريش وذلك بعد استحواذ مصرف أبو ظبي الإسلامي على الوطني للتنمية وتحوله من بنك مصري إلى بنك أجنبي في شكل شركة مساهمة مصرية موضحة أن المفاوضات تدور حول بيع الفرع للمحافظة أو أية جهة مصرية أخرى على أن يقوم البنك باستئجاره منها أو أن يستغل البنك مقر الفرع وفقا لنظام حق الانتفاع واختلف مع الآراء السابقة الخبير المصرفي أحمد آدم مؤكدا أن سيناء أمن قومي ولا يجوز تملك الأجانب وحتى العرب بها حتى إن كانت في واقع الأمر شركات مساهمة مصرية إلا أن ملكيتها أجنبية بنسبة حاكمة ولا تعرف جنسيات المساهمين في هذه البنوك وأضاف آدم أنه لا يمكن التفريط في سيناء مرة أخرى خاصة أن الجميع يعلم أن إسرائيل ترغب في التملك فيها تحت أي مسمي أو شركة الأمر الذي يضر بالمصالح الوطنية موضحا أنه لا يوجد مانع من تملك هذه البنوك لمقراتها بسيناء بحق الانتفاع وذلك لن يكون هناك أي معوقات أمام عملها وأوضح أن جميع البنوك العاملة بالسوق المصرية تفضل أن تقوم بتأجير الفروع وليس تملكها متسائلا لماذا ترغب هذه البنوك في التملك في سيناء محذرا من خطورة الموافقة على التملك فيها خاصة أن فروع البنوك الأجنبية في مصر زادت بنسبة كبيرة جدا لتصل إلى 3441 في العام 2009مقارنة بعدد 2582 فرعا بخلاف فروع القرية التي وصلت إلى 850 فرعا لعدد 62 بنكا في 2003 مما يعني أن البنوك تمتلك أصولا كبيرة جدا لا يمكن الاستهانة بها • من ناحيته قال نائب مدير البنك العربي الإفريقي أحمد سليم مؤكدا أن سيناء لها خصوصية وسيادية عليا لا يمكن المساس بها ولا يجوز التملك فيها لأي جهة خارجية سواء كانت أفرادا أو مؤسسات موضحا أنه في حالة استثناء الشركات المساهمة في التملك لابد من وضع قواعد وضوابط صارمة تضمن عدم وصول في سيناء إلى جهات خارجية • وأكدالمستشار القانوني لأحد البنوك إبراهيم زكريا أن القانون يقتضي بعدم تملك الأجانب ممتلكات في سيناء تحت أي مسمى أو أي بند ولا يجب الحديث في هذا الأمر خاصة أن سيناء أمن قومي ولا مانع من التملك فيها بحق الانتفاع حتى لا نفاجأ بكارثة مثلما حدث في فلسطين•