مارك لاندر

أعلنت جوجل إغلاقها خدمات البحث عبر الإترنت في الصين للوقوف في وجه حكومة الصين وبينت جوجل أن شركات الانترنت، في الوقت الذي تكافح فيه أمريكا لتطوير سياستها الخارجية في العصر الرقمي، في حاجة الى أن تصوغ سياساتها الخارجية الخاصة بها.

و"جوجل" تقريبا هي الشركة الامريكية الوحيدة التي دخلت نطاق تخصص الخارجية الامريكية. والشركات متعددة الجنسيات الآن تعمل في مختلف أنحاء العالم كأنها "دول" شبه مستقلة، على أراض أجنبية، وهي تسقرر ما إذا كانت ستوائم مع ضغط الممارسات الموجهة ضدها في تلك الدولة من قبل السلطات فيها، أم ستسير وفق ما يرى أصحاب الأرض.

أما بالنسبة لشركات الانترنت، فعزز من مكانتها وقوفها في وجه السلطات في الدول التي تعمل فيها.

حقيقة الانترنت لم يعد مجرد قوة من أجل الحرية والتعدد، لكنه صار أداة اضطهاد أيضا. فالحكومات تستخدم الانترنت الآن في التجسس على المنشقين السياسيين، والعناصر الأخرى المسببة للمشكلات. وهذا التغيير السريع جعل مؤسسات السياسة الخارجية تلهث للحاق بهذا الركب. أيضا عرّض هذا معتقدات واشنطن في تكنولوجيا المعلومات إلى هزة كبيرة:

فبينما هي مع تدفق حرب المعلومات في المجتمعات المنغلقة، تخشى في نفس الوقت أن تكون هدفا لهجمات السايبر على يد الحكومات المعادية لها.

وكان الخيار أمام جوجل مراً. فمنذ أواخر العام 2006، عندما دخلت جوجل الصين، وهي ترى أن خدمات البحث عبر الانترنت الخاضعة للرقابة الصينية أفضل لها من ألا تقدم تلك الخدمات على الاطلاق. لكن بعد اكتشاف الشركة انها تتعرض لهجمات تخريبية من داخل الصين، وأن حسابات بريد الجي ميل الخاصة بنشطاء في مجال حقوق الانسان تتعرض للاختراق تغير الموقف. ويقول كبير القانونيين في شركة جوجل ديفيد دروموند :" ما فعلته الصين هو تماما قلب ذلك الجدل العالمي حول حرية المعلومات. أيضا جعلت ادارة أوباما أول بيان كبير لها عن حرية الانترنت. حيث قالت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية إن الانترنت من الممكن أن يكون قوة تخدم الخير أو قوة تخدم الشر. وحضت هيلاري الحكومات على أن يستخدموا الانترنت في الخير، في نفس الوقت الذي حثت فيه شركات الانترنت الامريكية ألا تخضع للرقابة عليها. لكنها تركت التصرف للشركات نفسها".

وبدأت وزارة المالية الامريكية مؤخرا في السماح لشركات الانترنت بتصدير خدمات الانترنت المجانية مثل الرسائل النصية الفورية والمحادثة وتبادل الصور لإيران وكوبا والسودان. ومن جانبها تشجع الخارجية الامريكية تطوير التكنولوجيات التي تمكن المستخدمين من التعامل مع القيود التي تفرضها الحكومات عليهم. وليس كل الشركات تحذو حذو جوجل، فشركة ميكروسوفت ماتزال في الصين، و تدير هناك محرك بحث يخضع لرقابة الحكومة الصينية.