مسقط - ش

تسلم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة طلال العامري امس عريضة الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بشأن الدعوى التي رفعها حول قرار لدائرة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الرياضية وجاء في حيثيات الحكم ما يلي :

صدر بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة في مسقط يوم السبت 1 مايو الفائت عن الدائرة الابتدائية الثالثة المشكلة برئاسة المستشار جابر بن خلفان الهطالي وعضوية كلا من: المستشار المساعد عيسى بن علي الغافري والقاضي عامر بن محمد الحجري، وبحضور كل من أحمد بن عبدالله العبري في الدعوى رقم (68) للسنة (10) قضائية، والمقامة من طلال بن علي العامري باتجاه وزارة الشؤون الرياضية ونادي المصنعة الرياضي.

وأودع المدعي عريضة الدعوى الماثلة أمانة سر المحكمة وذلك بتاريخ 10/ نوفمبر 2009، وبعد سداد الرسم المقررة، طالبا الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا.

ثانيا: بإلغاء قرار دائرة الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الرياضية الصادر بالرد على التظلم، والقضاء مجددا ببطلان عضوية عدد (108) أعضاء الذين تم منحهم العضوية العاملة بنادي المصنعة الرياضي من قبل الإدارة المؤقتة بأثر رجعي بأساليب مختلفة مخالفة لنصوص صريحة وواضحة في النظام الأساسي للأندية الرياضية رقم (124/2008)، وبطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي المذكور والقرارات التي صدرت في اجتماع هذه الجمعية.

وذكر المدعي بأنه تظلم الى وزير الشؤون الرياضية من الإجراءات التي اعتمدت من قبل الوزارة في شأن الجمعية العمومية العادية لنادي المصنعة وقد تلقى ردا من الدائرة القانونية مفاده بأنه تمت دراسة التظلم وتبين بأن إجراءات الجمعية العمومية العادية صحيحة ومرتبة لآثارها وفق القانون وأضاف المدعي أن الإجراءات المتخذة قبل وأثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادي المصنعة من قبل إدارة النادي المؤقتة برئاسة رئيس هذه الإدارة شابها بعض العيوب كون أن رئيس وأعضاء هذه الإدارة لهم مصلحة مباشرة وطرف ثاني للمنافسة في الانتخابات للمجلس الجديد فقد أعلن مجلس إدارة النادي المؤقت في جريدة عمان عن فتح باب تجديد العضوية وفتح باب الترشح للإدارة الجديدة بتاريخ 1 يونيو 2009 وتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2009.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولا - رفض الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري وباختصاصها على النحو المبين بالأسباب.

ثانيا - بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بعدم صحة قرار الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصادقة على الإجراءات المتخذة في شأن انعقاد الجمعية العمومية لنادي المصنعة الرياضي في اجتماعها بتاريخ 16 يوليو 2009، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها:

بطلان الإجراءات السابقة واللاحقة على انعقاد الجمعية العمومية للنادي، وما اتخذ من قرارات في هذا الاجتماع على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصاريف.

وقال طلال العامري عقب تسلمه حكم المحكمة في اتصال هاتفي مع الشبيبة : استلمت حكم المحكمة عبر القضاء الإداري الذي صدر بتاريخ 1 مايو 2010 الفائت وعلى الفور توجهت الى وزارة الشؤون الرياضية على اعتبارها الجهة الإدارية المعنية بتنفيذ قرار المحكمة وأودعت نسخة من قرار المحكمة لمكتب سعادة وكيل وزارة الشؤون الرياضية ومن ثم توجهت شخصيا الى مدير الدائرة القانونية بالوزارة عيسى الرئيسي وطلبت منه تنفيذ ما جاء بقرار المحكمة وأكد لي أن الوزارة تسلمت نسخة من الحكم وهي في طريقها للاستنئاف ولديها الرغبة في ذلك، إلا أن إجراءات التنفيذ لا تتوقف بعملية الاستئناف، ويتم تنفيذ ما جاء من المحكمة، وللجهة المعنية الراغبة في الاستئناف اتباع الإجراءات القانونية.

وأضاف العامري: أن رئيس نادي المصنعة يوسف المجيني استلم شخصيا المحكوم في إدارته نسخة من قرار المحكمة، وعليه أطالب الوزارة بتنفيذ ما جاء بقرار المحكمة على اعتبار أن الإدارة الحالية لنادي المصنعة باطلة بموجب القانون.

ومن هذا المنطلق أدعو كافة محبي النادي واعضاء الجمعية العمومية بالنادي الوقوف مع نادي المصنعة خلال الفترة القادمة واختيار مجلس إدارة وفق إجراءات قانونية وأن نستفيد من الدرس الذي أضر بالنادي خلال المرحلة الفائتة على اعتبار أن القانون هو أساس تنظيم أي عمل. وللأسف الشديد الإدارة الحالية أرادت ان تخترق القانون وهذا ما ثبت من خلال قرار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري.

وأكد العامري على أنه ليس لديه أي رغبة في الترشح لأي منصب في الإدارة المقبلة، وهذه القرارات اتخذها منذ سنتين لولا الظروف التي صاحبت الفترة الفائتة، والمجال الآن مفتوح لأبناء ولاية المصنعة.