بانكوك - رويترز
لا تلوح في الأفق على ما يبدو أية مؤشرات أو دلائل على أن الأزمة السياسية التي تشهدها تايلاند جراء احتجاج القمصان الحمراء المستمر منذ قرابة الشهرين في طريقها الى الانفراج في ظل تمسك قادة الحركة بشروطهم ومطالبهم والرفض القاطع من جانب الحكومة لهذه المطالب.
فقد قالت الحكومة التايلاندية أمس إن أحدث المطالب التي تقدم بها المحتجون التايلانديون المحتشدون في شوارع بانكوك غير واضحة مما يشير إلى صعوبة التوصل لاتفاق سريع لإنهاء المظاهرات التي تشل العاصمة.
ويرفض المحتجون المناهضون للحكومة من أصحاب القمصان الحمراء وقف احتجاجهم - الذي شل الحركة في سوق تجارية بوسط العاصمة وأبعد السياح - حتى توجه اتهامات لنائب لرئيس الوزراء بشأن اشتباكات مع القوات في ابريل الفائت أسفرت عن مقتل 25 شخصا.
وقال المتحدث باسم الحكومة بانيتان واتاناياجورن "الحكومة بذلت ما في وسعها." وأضاف "ليس من الواضح بالنسبة لي ما الذي يطالبون به لذلك لا يمكننا الاستجابة لشيء لا نفهمه."
وكانت الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية المعروفة " بأصحاب القمصان الحمراء" قد قبلت جدولا زمنيا لانتخابات اقترحها رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا يوم 14 نوفمبر المقبل.
لكنها وضعت شرطا جديدا بان توجه الشرطة اتهامات رسمية لنائب رئيس الوزراء سوتيب تاوجسوبان مما أوجد عقبة جديدة أمام وضع نهاية سريعة وسلمية للأزمة التي أودت بحياة 29 شخصا.
ويتظاهر أصحاب القمصان الحمراء الذين يؤيديون رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا منذ منتصف مارس الفائت وكانوا يطالبون في باديء الأمر بإجراء انتخابات فورية. ويقولون أن الائتلاف الحاكم لا يتمتع بتفويض بعدما أتى إلى السلطة في انتخابات برلمانية مثيرة للجدل قبل 17 شهرا.
وتوجه سوتيب إلى إدارة التحقيقات الخاصة أمس لسماع الشكاوى المرفوعة ضده بصفته رئيس مركز معالجة الأوضاع الطارئة الذي تأسس لمراقبة استجابات الحكومة وقوات الأمن.
وقال سوتيب للصحفيين بعد لقائه بمسؤولي إدارة التحقيقات الخاصة " اعتقد انهم يماطلون ويتطلعون للمزيد من المطالب... لكن ما فعلناه لم يكن استجابة لمطالبهم. كان في نيتنا أن نظهر جديتنا بدخول العملية القضائية."
لكن ذلك لم يرض أصحاب القمصان الحمراء خاصة لأن إدارة التحقيقات الخاصة تخضع لوزارة العدل التي يرون وزيرها تاريت بينجديث باعتباره مقربا من الحكومة. وقال وينج توجيراكارن أحد قادة المجموعة "نريد توجيه اتهامات جنائية لسوتيب وابهيسيت ونريد تشكيل لجنة مستقلة فعلا للتحقيق في أعمال العنف السياسي التي وقعت في الفترة الأخيرة."
وأضاف "لا يمكننا انهاء الاحتجاج بدون مصالحة حقيقية وهو ما يعني ان يتحملوا المسؤولية عن افعالهم."
وقال بافين تشاتشافالبونجبون الباحث الزائر بمعهد دراسات جنوب شرق آسيا في سنغافورة إن أصحاب القمصان الحمراء ربما يخدمون مصالح الحكومة بوضعهم مطالب غير واقعية.
لا تلوح في الأفق على ما يبدو أية مؤشرات أو دلائل على أن الأزمة السياسية التي تشهدها تايلاند جراء احتجاج القمصان الحمراء المستمر منذ قرابة الشهرين في طريقها الى الانفراج في ظل تمسك قادة الحركة بشروطهم ومطالبهم والرفض القاطع من جانب الحكومة لهذه المطالب.
فقد قالت الحكومة التايلاندية أمس إن أحدث المطالب التي تقدم بها المحتجون التايلانديون المحتشدون في شوارع بانكوك غير واضحة مما يشير إلى صعوبة التوصل لاتفاق سريع لإنهاء المظاهرات التي تشل العاصمة.
ويرفض المحتجون المناهضون للحكومة من أصحاب القمصان الحمراء وقف احتجاجهم - الذي شل الحركة في سوق تجارية بوسط العاصمة وأبعد السياح - حتى توجه اتهامات لنائب لرئيس الوزراء بشأن اشتباكات مع القوات في ابريل الفائت أسفرت عن مقتل 25 شخصا.
وقال المتحدث باسم الحكومة بانيتان واتاناياجورن "الحكومة بذلت ما في وسعها." وأضاف "ليس من الواضح بالنسبة لي ما الذي يطالبون به لذلك لا يمكننا الاستجابة لشيء لا نفهمه."
وكانت الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية المعروفة " بأصحاب القمصان الحمراء" قد قبلت جدولا زمنيا لانتخابات اقترحها رئيس الوزراء ابهيسيت فيجاجيفا يوم 14 نوفمبر المقبل.
لكنها وضعت شرطا جديدا بان توجه الشرطة اتهامات رسمية لنائب رئيس الوزراء سوتيب تاوجسوبان مما أوجد عقبة جديدة أمام وضع نهاية سريعة وسلمية للأزمة التي أودت بحياة 29 شخصا.
ويتظاهر أصحاب القمصان الحمراء الذين يؤيديون رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا منذ منتصف مارس الفائت وكانوا يطالبون في باديء الأمر بإجراء انتخابات فورية. ويقولون أن الائتلاف الحاكم لا يتمتع بتفويض بعدما أتى إلى السلطة في انتخابات برلمانية مثيرة للجدل قبل 17 شهرا.
وتوجه سوتيب إلى إدارة التحقيقات الخاصة أمس لسماع الشكاوى المرفوعة ضده بصفته رئيس مركز معالجة الأوضاع الطارئة الذي تأسس لمراقبة استجابات الحكومة وقوات الأمن.
وقال سوتيب للصحفيين بعد لقائه بمسؤولي إدارة التحقيقات الخاصة " اعتقد انهم يماطلون ويتطلعون للمزيد من المطالب... لكن ما فعلناه لم يكن استجابة لمطالبهم. كان في نيتنا أن نظهر جديتنا بدخول العملية القضائية."
لكن ذلك لم يرض أصحاب القمصان الحمراء خاصة لأن إدارة التحقيقات الخاصة تخضع لوزارة العدل التي يرون وزيرها تاريت بينجديث باعتباره مقربا من الحكومة. وقال وينج توجيراكارن أحد قادة المجموعة "نريد توجيه اتهامات جنائية لسوتيب وابهيسيت ونريد تشكيل لجنة مستقلة فعلا للتحقيق في أعمال العنف السياسي التي وقعت في الفترة الأخيرة."
وأضاف "لا يمكننا انهاء الاحتجاج بدون مصالحة حقيقية وهو ما يعني ان يتحملوا المسؤولية عن افعالهم."
وقال بافين تشاتشافالبونجبون الباحث الزائر بمعهد دراسات جنوب شرق آسيا في سنغافورة إن أصحاب القمصان الحمراء ربما يخدمون مصالح الحكومة بوضعهم مطالب غير واقعية.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية