نيويورك - ا ف ب
تنضم 14 دولة اليوم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في انتخابات محسومة سلفا، ما يثير تنديد منظمات غير حكومية تشير إلى أن وضع حقوق الإنسان في خمس منها، يبطل أهليتها لهذا الموقع. وفي إعلان مشترك، أكد "ائتلاف من أجل مجلس فاعل لحقوق الإنسان" يضم عشر منظمات غير حكومية، بينها هيومن رايتس ووتش، أن خمسا من الدول المرشحة لهذه السنة، هي انغولا وليبيا وماليزيا وأوغندا وتايلاند، لا تتوافر لديها المعايير المطلوبة لعضوية المجلس.
ويثير مجلس حقوق الإنسان ومقره في جنيف والذي يعتبر الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، جدلا متواصلا منذ إنشائه العام 2006 في إطار إصلاح الأمم المتحدة.
وقد حل المجلس محل مفوضية حقوق الإنسان بعدما فقدت اعتبارها بسبب نظامها الذي كان يسمح لدول ذات حصيلة سيئة في هذا المجال.
وتتناول الانتقادات أيضا بشدة حصيلة عمل الهيئة الجديدة خلال سنواتها الأربع الأولى. وإن كانت قوانين أكثر صرامة بكثير تحكم عمل المجلس، إلا أنه لم يتمكن من تفادي الجدل الذي نشأ عن انتخاب دول مثل الصين وكوبا تثير الكثير من الشبهات على صعيد حقوق الإنسان، بين أعضائه.
ويضم المجلس 47 دولة عضوا يتم انتخابها بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات عند حصولها على الغالبية المطلقة من الأصوات (97 صوتا) في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتم تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنة. وتتبع تركيبة مجلس حقوق الإنسان التوزيع الجغرافي المعتمد في الأمم المتحدة، فتتوزع مقاعده بحسب المناطق. وللمرة الأولى هذه السنة، قدمت كل مجموعة جغرافية عددا من المرشحين مطابقا لعدد المقاعد المطلوب ملأها، ما يضمن فوز الدول المرشحة.