لوى - ناصر الغيثي

* الموزعون والبائعون يتبادلون الاتهامات.

* هناك أسر استخدمت الأخشاب في طهي الطعام لأبنائها لأنها حرمت من الغاز.

بعد أن تفجرت أزمة البحث عن غاز الطبخ لشهر كامل في مناطق متفرقة من ولايات منطقة الباطنة، عاودت أسعاره الاستقرار بعد أن ارتفعت عند عدد من البائعين، وتجدر الإشارة إلى أن الأزمة هذه المرة تم احتواؤها بشكل أفضل عن الفترة الفائتة، فقبل عدة سنوات ساعد الطلب الكبير على غاز الطبخ وقلة الإنتاج بائعي الغاز بفرض أسعارهم على المواطنين بطريقة عشوائية كل حسب وجهة نظره الخاصة بما يتوافق مع معدل الربح الذي يضعه لنفسه مما أدى إلى ارتفاع أسعاره للضعف تقريبا، وهذه المرة حافظ الغاز على سعره المعتاد رغم ندرته وينبغي حقيقة توجيه الشكر للجهات المعنية بحماية المستهلك لمتابعتها القضية، إلا أن غاز الطبخ صار عملة نادرة خلال هذه الفترة وبات من الصعب الحصول عليه والجميع يفتقده وهم في أمس الحاجة إليه وسط تضارب في الأقوال عن سبب الأزمة الرئيسي، الذي يعزوه البعض إلى تلاعب الموزعين بكميات الغاز المحددة وهناك من ذهب لأبعد من ذلك مشيرا إلى أن السبب الرئيسي لهذه الأزمة هو تهريب كميات كبيرة منه لدول مجاورة .

للوصول إلى الحقيقة والاطلاع على أدق تفاصيل الأزمة أجرت "الشبيبة" التحقيق التالي :

يقول نائب والي لوى الشيخ سيف بن محمد بن سنان الغيثي: ناقشنا هذا الموضوع في اجتماع سابق بحضور مدير عام التجارة والصناعة وأجرينا عددا من الاتصالات مع الجهات المعنية بهذا الموضوع وأكدت أن الغاز متوفر بكميات كبيرة ولا يوجد أي نقص من المصفاة، كما أجرى المدير العام للتجارة والصناعة اتصاله بمدير الشركة الوطنية لتعبئة الغاز وأفاد بأن الغاز متوفر بالكمية التي يرغب فيها المواطنون وعزى سبب النقص الحاصل في الغاز إلى احتمال وجود تلاعب من بائعي الغاز أنفسهم لمحاولة رفع الأسعار في حين أن بائعي أسطوانات الغاز يؤكدون أن الشركات الموزعة لا تعطيهم الكميات المطلوبة، ولا نعرف بالتحديد المتسبب الرئيسي في هذا النقص .

أما عضو مجلس الشورى ممثل ولاية لوى سعادة صالح بن إبراهيم البلوشي فيقول: كنا في اجتماع بمكتب سعادة والي لوى لمناقشة بعض المواضيع المتعلقة بمشروع سند حينها تم التطرق لموضوع النقص في الغاز وطرح بقوة على طاولة النقاش بحضور مدير عام التجارة والصناعة وأخبرناه عن معاناة المواطنين فقال إن الغاز متوفر، ولكن الموزعين يقولون الغاز غير متوفر واتصلت شخصيا بأحد الموزعين المعروفين في الولاية وتحاور معه المدير شخصيا فأخبره بأن الموزعين لا يوفرون الكمية المطلوبة من الغاز، وأجرى المدير العام اتصاله بأحد الموظفين لمتابعة التوزيع في الشركات الموزعة للتأكد من صحة هذه المعلومة، وهل هناك تلاعب من الموزعين أنفسهم أم هناك تلاعب من الوكيل المورد للغاز، وفي اليوم التالي ذهب أحد موظفي التجارة والصناعة لشركة موزعة للغاز وشهد النقص بنفسه، ثم اتصلت به شخصيا وأكد لي بأن هناك نقصا واضحا في الغاز، وإلى الآن لا نعرف سبب هذا النقص في كمية الغاز.

وأضاف البلوشي: إن عددا من المواطنين يؤكدون أن الغاز يباع بكميات كبيرة في منطقة الروضة أكثر مما يُحتاج إليه في إشارة إلى بيع الكميات الإضافية خارج الدولة لارتفاع ثمنه هناك، والمواطن هو المتضرر الرئيسي من هذا النقص .

ويقول أحد بائعي الغاز في ولاية لوى سليمان سالم عبدالله البلوشي:

في الوقت الحالي يتوفر الغاز بعد أن انقطع الغاز شهر أبريل الفائت، وبالنسبة للأسعار فقد ظلت ثابتة بسبب متابعة جمعية حماية المستهلك، ولكن البيع يختلف من سيارة لأخرى، أنا زبائني كثر، ولذلك أضطر لشراء الغاز من سيارات بائعي الغاز الآخرين بسعر أكبر من السعر الذي أشتري به الغاز من الموزع الرئيسي لتغطية النقص ومواجهة زيادة الطلب عليه، أسطوانة الغاز الكبيرة تعادل أسطوانتين من المتوسطة الحجم، والموزع في البداية كان يعطينا نصف الكمية التي نحتاجها ثم يقلل الكمية يوميا لدرجة أننا لا نحصل على الغاز لأيام متتالية، وتحسب الأسطوانة الكبيرة ضعف المتوسطة، وهناك محلات تجارية وورش صناعية بحاجة لهذه الأسطوانات الكبيرة والطلب مستمر من المواطنين، وأجد نفسي مضطرا لشراء أسطوانات الغاز من بائعين آخرين بنفس السعر الذي أبيع به لتغطية النقص، لأني لا أريد أن أخسر زبائني فأنا أملك سيارات لبيع الغاز كلها بالتقسيط ولا بد من توفير مبالغ كافية لدفع أقساط هذه السيارات فأنا مضطر لتوفير الغاز لزبائني حتى لا أخسرهم وأجد نفسي في مأزق لدفع أقساط هذه السيارات، كما أن الشركات الموزعة ترفض استبدال الأسطوانات القديمة من أجل دفعنا لشراء أسطوانات جديدة مع أننا ندفع رسوم تأمين لهذه الأسطوانة، والحكومة لم ترفع سعر الغاز وظل السعر ثابتا، وفي لوى التزم البائعون بالسعر نفسه ولم أسمع بأن أحد البائعين رفع السعر، لكن سمعنا أن بعض بائعي الغاز في الولايات المجاورة رفعوا أسعار الغاز حتى أن الحكومة طلبت منا تسجيل أسماء كل من نعطيه الغاز تجنبا لأي رفع في الأسعار والتأكد من بقاء هذه الكميات داخل السلطنة، فهناك من يقول إن الغاز يتم تهريبه لدول مجاورة نتيجة ارتفاع ثمنه هناك، نحن تجار بسطاء نحصل على الغاز من الموزعين أصحاب الصهاريج الكبيرة، وإن كان هناك أي تهريب لأي كمية من الغاز فبالتأكيد لن يكون من البائعين أصحاب السيارات الصغيرة .

وأضاف البلوشي: إن سعادة والي لوى وعضو مجلس الشورى على علم بما يجري، وتم عقد اجتماع بهذا الخصوص وأجرى سعادة الوالي اتصالاته بالجهات المعنية في السلطنة، كما تم الاتصال بالموزع الذي يغذي بائعي الغاز بما يحتاجونه من غاز الطبخ الذي يتحكم في عدد الأسطوانات لكل بائع غاز وقال لسعادته إن الغاز متوفر وسيصل في اليوم التالي إلا أن الغاز لم يتم توفيره كما قال الموزع، وعندما سئل عن سبب هذا التأخير قال إن الموضوع مرفوع لمعالي الوزير وسيتم حل المشكلة خلال هذا الشهر، وفعلا بعد مرور شهر كامل تم حل المشكلة والغاز متوفر خلال هذه الأيام .

ويقول محمد بن راشد بن سالم الغيثي وهو أحد المتضررين من أزمة نقص الغاز: عانينا كثيرا من نقص الغاز، حيث نبقى لأيام بدون غاز، والموزع الذي نشتري منه قال الشركة الموزعة لا تعطيهم كميات كافية، ولذلك اضطررنا للانتظار ثلاثة أيام، صحيح أن سعر الغاز لم يتغير ولكننا ننتظر طويلا حتى نحصل على أسطوانة غاز واحدة، وعندما انتهت كمية الغاز الموجودة لجأنا إلى المحلات التجارية والمطاعم لحين عودة الغاز، وهناك أسر استخدمت الأخشاب في طهي الطعام لأبنائها لأنها حرمت من الغاز فترة طويلة ولا نعرف سبب هذا النقص، ففي الماضي انقطع الغاز بسبب صيانة في المصفاة وعلمنا بها جميعا فاتخذنا الاحتياطات اللازمة لذلك، ولكن هذه المرة تفاجأنا بأن الجميع يبحث عن الغاز بدون سابق إنذار حتى أن بعض المواطنين ذهب لولايات مجاورة للبحث عن الغاز ولكن بدون فائدة، ويفترض على الجهات المختصة أن تبلغ المواطنين بأي طارئ يحدث وتعلمهم أن هناك نقصا سيكون في الغاز حتى يأخذ الناس احتياطاتهم، والحمد لله عاد الغاز من جديد بصورة تبدو طبيعية ولا ندري ما إذا كان الغاز سيعاود الانقطاع من جديد أم لا، فالمواطن آخر من يعلم .

وقد حرم أهالي منطقة الباطنة لأيام من غاز الطبخ مع أن المصفاة تؤكد بأن الغاز متوفر بكمياته الطبيعية في حين أن موزعي الغاز يشيرون بأصابع الاتهام بصورة مباشرة إلى تلاعب البائعين وأنهم سبب نقص الغاز، وبالمثل يرد بائعو أسطوانات الغاز التهمة على الموزعين أنفسهم لتختفي الحقيقة التي حاولنا البحث عنها من خلال هذا التحقيق ولم نصل إليها، هذه الحقيقة الغامضة التي ألقت بظلالها على المواطن ... هل ستظهر للعيان لدراستها ومحاولة تفادي الوقوع فيها مرة أخرى، أم أنها ستبقى في طي النسيان بعد عودة الغاز ليتفاجأ المواطن بوقوعها من جديد، هذا ما ستكشفه لنا الأيام المقبلة.