مسقط - ش
نظمت وزارة الاقتصاد الوطني لقاء موسعا مع فريق العمل الميداني بمشروع مسح نفقات ودخل الأسرة الذي سيدخل عامه الخامس والأخير في العشرين من شهر مايو الجاري، وقد أظهرت النتائج للمسح خلال الأربع سنوات الفائتة مدى التعاون والتجاوب الكبير الذي أبدته الأسر العمانية والمقيمة التي عكست مدى وعي المجتمع بأهمية مثل هذه المسوحات لصناع القرار في التخطيط لفائدة الوطن والمواطن والمقيم .
ناقش اللقاء الذي أقيم في قاعة السفير الدولي بالخوير العديد من الموضوعات المرتبطة بمسح نفقات ودخل الأسرة، كما تم خلال اللقاء الاطلاع على آخر المستجدات بالمشروع واستعراض ملاحظات فريق المراجعة المكتبية والملاحظات الإدارية، وفي نهاية اللقاء قامت إدارة المسح بالرد على كل الاستفسارات التي طرحت من قبل فريق العمل الميداني من مشرفين وباحثين ومدخلي البيانات وكافة العاملين بالمسح.
تعاون كبير
وقد أكد القائم بأعمال مدير عام الإحصاءات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد الوطني د.خليفة بن عبدالله البرواني أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة لمراجعة وتقييم ما تم إنجازه من أعمال بخاصة أننا مقبلون على العام الخامس والأخير من المشروع، إضافة إلى أن الاجتماع هدف إلى التعرف على ملاحظات واستفسارات الباحثين والرد على تلك الاستفسارات ومناقشتها وذلك بما يمكن من تحقيق الجودة في العمل الإحصائي، منوها في الوقت نفسه إلى أن هذا اللقاء يعد فرصة للباحثين من مختلف مناطق وولايات السلطنة للالتقاء مع بعضهم البعض وتبادل الخبرات والآراء التي مما لا شك سوف تسهم في إنجاز المهمات المنوطة بهم على أكمل وجه .
كما أوضح البرواني أنه خلال السنوات الأربع الفائتة من عمر المشروع الوطني لمسنا تعاونا وتجاوبا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين، وذلك من خلال تعاونهم مع الباحثين وتقديمهم للبيانات الدقيقة مؤكدا أن هذا التعاون يعكس الوعي لدى المواطن والمقيم وإدراكه بأهمية مثل هذه المسوحات الإحصائية في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لوضع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
مشروع صعب
كما أكد مدير مشروع مسح نفقات ودخل الأسرة بوزارة الاقتصاد الوطني منصور بن عبد الرحيم القاسمي أن التدريب المكثف والمتواصل الذي حظي به هؤلاء الباحثون والخبرة الميدانية التي اكتسبها الباحثون ساهمت بشكل كبير في تقليل الأخطاء الميدانية، حيث وجدنا الباحث مع مرور أربع سنوات من انطلاق المسح قد تمكن من عمله بشكل جيد بحيث يستطيع الرد على كل الاستفسارات والملاحظات التي تبديها الأسر خلال إجراء عملية المسح .. وأشار منصور القاسمي إلى أن مشروع مسح نفقات ودخل الأسرة يعد من المشاريع الصعبة من حيث تنفيذه ومكوناته والكم الهائل من الأسئلة التي تتضمنها استمارة المسح حيث إن بعض تلك الأسئلة تتصل بالدخل ومصادر الدخل والمصاريف وغيرها من الأسئلة والبيانات التي يتم جمعها حول هذا الجانب مؤكدا بأنه مع كل هذه الصعوبة إلا أن هناك وعيا وتجاوبا كبيرا من قبل الأسر العمانية والمقيمة التي يرجع نجاح المسح في الأربع الأعوام الفائتة إلى تعاونهم مع الباحثين .
وحول الإضافة التي تحققت بعد استخدام الأجهزة الإلكترونية في عملية المسح قال القاسمي: إن استخدام الباحثين لتلك الأجهزة في عملية جمع البيانات من دفتر التسجيل اليومي للأسر ساهم وبشكل فعال في سرعة إنجاز الأعمال الميدانية لاختصاره خطوة من خطوات تخزين البيانات، بالإضافة إلى أن ذلك ساعد بشكل دقيق على استيفاء البيانات وبدون أخطاء، وأوضح القاسمي أن تنظيم هذا اللقاء يأتي ضمن الاهتمام الذي توليه وزارة الاقتصاد الوطني لمتابعة سير الأعمال الميدانية لمشروع مسح نفقات ودخل الأسرة والمسح المرافق له في جميع محافظات ومناطق السلطنة وذلك بما يمكن فريق العمل الميداني من إنجاز مهمته على الوجه الأكمل ووفق الخطط والبرامج الموضوعة من قبل الوزارة. سرية البيانات
واختتم مدير مشروع مسح نفقات ودخل الأسرة حديثه بالشكر للمواطنين والمقيمين على تعاونهم الكبير وإعطائهم البيانات واستقبالهم لأبنائهم وبناتهم وإخوانهم وأخواتهم الباحثين بصدر رحب، مؤكدا أن القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2001م حفظ حق المواطن في المحافظة على سرية البيانات حيث إن البيانات الفردية التي يتم جمعها لا تنشر إلا بصورة تجميعية ويتم استخدامها فقط لأغراض إحصائية وتخطيطية مشيرا إلى أن نتائج هذا المسح تتم الاستفادة منها عند الإعداد للخطط التنموية والدراسات الاقتصادية والاجتماعية وفي مراجعة البرامج وتقييمها . أهداف المشروع
يذكر أن مشروع مسح نفقات ودخل الأسرة يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف أهمها: التعرف على أحجام وأنماط الإنفاق الاستهلاكي السنوي للقطاع العائلي في السلطنة وعلاقته بالمتغيرات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية لكل من العمانيين والوافدين على مستوى محافظات ومناطق السلطنة، كما أنه يوفر بيانات تتم الاستفادة منها في مراجعة البرامج الاقتصادية ورسم السياسات واتخاذ القرارات وفي إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج التنموية، بالإضافة إلى أن المسح يهدف إلى حساب مرونة إنفاق الأسرة والأفراد على السلع والخدمات ودراسة الأجور وانعكاسها على أوجه الإنفاق الاستهلاكي العائلي كذلك معرفة حجم الطلب الحالي وتقديرات الطلب المستقبلي من السلع والخدمات اللازمة لتلبية الاحتياجات السكانية، بالإضافة إلى الحصول على أوزان وبيانات مفيدة لتخطيط وجمع إحصاءات الأسعار ولمراجعة الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين .