وزير العدل : السلطتين التشريعية والقضائية سيكون لهما دور في ضبط الحركة المرورية وتهذيب السلوك على الطرق واحترام النظام وذلك بتطوير القوانين وتعديلها
وزير الاوقاف : هلاك الأنفس والأموال والممتلكات هي من أوائل الأمور التي تحدث في حوادث السير ولذا فإن هذه الأحداث جديرة بالتجنب بكل سبيل
الصحة : تبنينا منذ عام 1991 برنامجا للحد من الحوادث وتدعيم السلامة ارتكز على محاور ثلاثة للتعامل مع مشكلة حوادث

مسقط- عيسى المسعودي - راشد البلوشي - تصوير طالب الوهيبي
امتثالا للأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في سيح المكارم في أكتوبر من العام الفائت وما تضمنته كلمة جلالته أيده الله من نصح كريم وما تجلى فيها من دلالات كبيرة وما أسداه عبرها من توجيهات سامية بأهمية أن تتحمل كافة شرائح المجتمع مسؤولياتها وأن تعمل للتصدي والحد من حوادث المرور لما ينجم عنها من خسائر بشرية واقتصادية ومآس اجتماعية افتتح صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور ال سعيد بفندق قصر البستان صباح امس فعاليات ندوة السلامة المرورية تحت عنوان" نعم للحد من حوادث المرور" والتى تستمر حتى 19 من شهر مايو الحالي.
وقد استعانت الندوة في افتتاح الفعاليات بالخطاب الديني حيث القي معالي وزير العدل ووير الاوقاف كلمتين مهمتين تحدثا حول اهمية الموضوع وخطورتة من جوانب مختلفة مستشهدة ببعض الايات القرائنية والاحاديث الدينية وبعض القصص الوعضية بينما ركزت كلمة وزير الصحة على التداعيات الصحية وحجم الخسارة في كافة الجوانب المتعلقة بالحوادث وسط حضور متميز ولافت لحفل الافتتاح حيث امتلئت قاعة المؤتمرات في قصر البستان من الحضور الذين يمثلون مختلف القطاعات والمستويات والشرائح .
وأكد صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد أن انعقاد هذه الندوة يأتي بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لأهمية هذا الموضوع على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. وقال سموه في تصريحات للصحفيين عقب رعايته لحفل افتتاح الندوة إن الحوادث المرورية أصبحت في الآونة الأخيرة هادرة لموارد الدولة وتستهلك طاقات الوزارات المعنية سواء فيما يتعلق بالجوانب الصحية أو بالموارد المالية مؤكدا أن موضوع السلامة المرورية جدير بالاهتمام .
وأضاف سموه تأتي توجيهات حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أيده الله عندما أمر بإقامة هذه الندوة للنظر ولدراسة جميع ما يكون سببا في الخطر على راحة المواطن والعيش السعيد في هذا البلد .
وتوجه سموه بالدعاء الى الله العلي القدير بأن تكلل أعمال هذه الندوة ومساعيها بالنجاح والخروج بما يفيد الوطن والمواطن وأن يلبي طموحات جلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لما يراه من العيش السعيد لهذا الوطن داعيا سموه قائدي المركبات من مختلف شرائح المجتمع والفئات العمرية أن يعوا مسؤولياتهم بشأن أنظمة المرور وقواعدها وما يتصل بالطريق والعناية بمركباتهم والوعي بالمجتمع والمخاطر التي تحيط بالجميع.
وبدأت الندوة بعرض للأمر السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في سيح المكارم في شهر أكتوبر من العام الفائت وما تضمنته كلمة جلالته أيده الله من نصح كريم وما تجلى فيها من دلالات كبيرة وما أسداه عبرها من توجيهات سامية بأهمية أن تتحمل كافة شرائح المجتمع مسؤولياتها وأن تعمل للتصدي لحوادث المرور والحد منها لما ينجم عنها من خسائر بشرية واقتصادية ومآس اجتماعية.
وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل إنه ادراك من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه لخطورة مشكلة حوادث الطرق وما تعانيه البشرية منها ومن انعكاساتها على المجتمعات وجه جلالته أعزه الله بإقامة ندوة للتصدي لهذه المشكلة التي تعتبر من أخطر المشاكل التي يواجهها المجتمع العماني وأوضح معاليه في كلمة افتتح بها الندوة أن هذه الندوة وإن كانت عمانية المكان إلا أنها عالمية المضمون والمفهوم وتمثل حملة ضد التهلكة وضد قتل النفس بدأها جلالته أعزه الله عالميا في 14 أبريل 2004م بالمبادرة العمانية للسلامة على الطرق والتي قدمت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فتلقاها العالم بما تستحقه من الإجلال والعناية في سبق حضاري تحرزه السلطنة تأصيلا لحقوق الإنسان ، كما بدأها جلالته أيده الله محليا خلال جولته الكريمة في 18 أكتوبر من العام الفائت2009 بسيح المكارم بحديثه الذي وجهه الى مشايخ ورشداء ووجهاء وأعيان منطقة الباطنة خاصة والى العمانيين بوجه عام .
ووصف معاليه الإحصاءات العالمية للوفيات بسبب الحوادث المرورية بأنها خطيرة وتثير الدهشة إذ تشير الأرقام الى أن الوفيات على مستوى العالم بلغت في العام الواحد ما يقرب من مليون وخمسة وعشرين الف وفاة كما تشير الإحصاءات الى أن الخسائر الاقتصادية بسبب الحوادث بلغت سنويا ما يقرب من خمسمائة وثمانية عشر مليار دولار وهو ما يؤكد على أن السلامة على الطرق تشكل أزمة عالمية لها تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية .
وأشار معالي الشيخ وزير العدل الى أن الإحصاءات في السلطنة تشير الى أن عدد المخالفات المرورية في الفترة ما بين 2005 و2010 بلغت مليونين وسبعين الفا وثلاثمائة وسبع وأربعين مخالفة وهو رقم ملفت للنظر ويكشف عن اللامبالاة من قبل مستخدمي المركبات ،كما تشير إاحصائيات الحوادث المرورية والوفيات والإصابات خلال الفترة من 1 يناير 2000م وحتى 31 مارس 2010م الى حدوث تسعة وتسعين الفا وثمانمائة وواحد وأربعين حادثا مروريا كما تشير الإحصائيات أيضا الى أن الإصابات جراء الحوادث بلغت خلال الفترة نفسها خمسا وثمانين الفا وخمسمائة واثنين وأربعين إصابة كما بلغت الوفيات في
نفس الفترة سبعة آلاف وثلاث وخمسين وفاة ، ولفت معاليه الى أن المستجدات الحضارية المعاصرة والمقتضيات المدنية الحديثة أسفرت عن رقي كمي ونوعي في مختلف جوانب الحياة ولاسيما وسائل العيش وفي مقدمة ذلك ما أنجزه العلم والتكنولوجيا الحديثة من التقدم والتسارع في وسائل النقل كالسيارات وغيرها وما صاحبها من تطوير في البنى الاساسية كالطرق مما اقتضى أن يصار الى اتخاذ كل ما يحقق الأمن ويحفظ الأنفس والأموال مع ضمان انسياب سير الحياة في كل ميادين وآفاق العطاء الإنساني .
وبين معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائى وزير العدل أن تنظيم التعامل الإنسانى مع تلك المعطيات له قواعد ضابطة وأحكام شأنها التسامي بالمكتسبات البشرية الى ذرى العز والكمال حتى لا تتحول تلك المكتسبات العظيمة وتلك الإنجازات الرائعة الى وسائل قتل وتدمير مؤكدا أن البعد المعنوي في الشخصية الإنسانية بما ينطوي عليه من معتقد صحيح ومن محتوى علمي ومعرفي وما يصطبغ به من مفهوم خلقي وقيمي هو الذي يهيمن على سلوك الناس أفرادا ومجتمعات .
وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل إن من المسلمات العقلية والواقعية أن التفاعل بين الأفراد في ساحة الحياة هو المحك الذي يكشف عن حقيقة التزام الشخصية بمعتقدها وأخلاقها وقيمها في تعاملاتها الإنسانية بما في ذلك التعامل مع الطريق .
وأضاف معاليه أنه يجب التعامل مع الطريق في سياق الحكمة التي تضبط السلوك حتى لا يكون ثمة طيش ضار أو رعونة مهلكة أو بطء معقد أو تصرف مخز .
وأكد معاليه أن السلطنة وبفضل متابعة قيادتها الحكيمة من قوانين صارمة والأحكام العادلة ما هو كفيل بتحقيق السلامة المرورية يؤازر ذلك ويدعمه ما تقوم به شرطة عمان السلطانية وبالرغم من هذه الإنجازات القانونية التي حققتها الجهات الحكومية في مجال سلامة الطرق إلا أن حكومة صاحب الجلالة تطمح الى بلوغ مستوى الكمال والى تصدر الريادة الدولية في الأخذ بآخر ما انتهى اليه العطاء الإنساني في هذا المجال .
وأشار معاليه الى أنه في مجال هندسة الطرق تسعى جهات الاختصاص الى إجراء مزيد من التحسين والتطوير بتبني آخر ما استجد بمواصفات الطرق فيما يتصل ببنائها وسعتها وانحناءاتها وتقاطعاتها ووضع الإشارات اللازمة عليها وإنشاء المعابر والمخارج والجسور التي توفر السير الآمن
وأوضح أنه فيما يتعلق بالرصد والمراقبة والتوعية فإن شرطة عمان السلطانية تسعى بخبراتها وتجاربها المتراكمة الى تطبيق آخر ما أفرزته الخبرة والتجربة العالمية في التوعية بمخاطر الطرق وفي مراقبة البشرية للحركة عليها والى استخدام آخر ما توصل اليه الفكر الإنساني والإنتاج العالمي في الرصد الالكتروني وفرض كل جديد في مواصفات الآمان والوقاية على المركبات بما في ذلك تحديد السرعة وضبطها بحيث لن يكون بمقدور السائق تجاوز السرعة المحددة بالمركبة.
ولفت معاليه الى أنه في مجال التشريع والقضاء فإن السلطتين التشريعية والقضائية سيكون لهما دور في ضبط الحركة المرورية وتهذيب السلوك على الطرق واحترام النظام وذلك بتطوير القوانين وتعديلها بما يؤدي الى تشديد العقوبات على المخالفين لأنظمة المرور وما يتبع ذلك من إنشاء دوائر خاصة بالمحاكم تعنى بحوادث السير ومخالفاته كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ونوه معاليه الى أن توعية المجتمع بمخاطر السير على الطرق وتهذيب السلوك في التعامل معها ونشر ثقافة القيادة الآمنة ستكون من أهم الوسائل الفاعلة في الحد من حوادث المرور .
وأوضح ان أهم شريحة يجب ان يستهدفها التثقيف والتهذيب والتوعية والتعريف بمخاطر القيادة هي شريحة الشباب . مؤكدا معاليه ان النجاح في التصدي لمشكلة حوادث المرور لا يمكن ان يتحقق إلا بتعاون الجميع .
من جهة اخرى أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالله السالمي وزير الأوقاف والشؤون الدينية أن حوادث السير وصلت بآثارها المفجعة الى درجة ما عاد يمكن معها إغفالها أو السكوت عليها. وقال معاليه في كلمة له خلال افتتاح الندوة إنه فيما يتعلق بحوادث السير فإن البلاء معروف الأسباب وهناك ضرورة بعد التماس الرحمة واللطف منه جل وعلا لإيضاح ثلاثة أمور للمسؤوليات وليكون الأمر أدعى وأدنى للوضوح والحسم أولها الوفاء بضرورة حفظ النفس والملك او المال لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة وأمره صلوات الله وسلامه عليه بعدم إضاعة المال فالمعلوم من الدين بالاستقراء والضرورة لزوم الحفاظ على المقاصد أو الضرورات التالية النفس والعقل والدين والنسل والملك وهكذا فمقصد حفظ النفس والملك هما أول المقاصد وآخرها وهناك الحديث الشريف وصار قاعدة شرعية لا ضرر ولا ضرار فلا يجوز الإضرار بالنفس ولا بالآخر أيا تكن الأسباب .
واضاف معاليه ان هلاك الأنفس والأموال والممتلكات هي من أوائل الأمور التي تحدث في حوادث السير ولذا فإن هذه الأحداث جديرة بالتجنب بكل سبيل لقوله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الارض فكأنما قتل الناس جميعا وبذلك تكون النواجم عن حوادث السير وضرورة توقيها بكل سبيل واجبا دينيا وواجبا أخلاقيا والمستهتر بهما مستهتر بإنسانيته وبمواطنه والمحرمات الدينية والاخلاقية .
وأشار معاليه الى ان ثاني الأسباب تتمثل في الوفاء بالالتزام للسلطة الشرعية باعتبارها قائمة على صون الشأن العام والنظام العام ودماء الناس وحرماتهم وهذا ما يفهم من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقد عمد جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بما هو مؤتمن على قيادة الشأن العام للامة والدولة والنظام بالتنبيه في مناسبات عدة الى عواقب الاستخفاف من جانب سائقي العربات بأرواحهم وأرواح الناس وممتلكاتهم وما يترتب على ذلك من اضطراب وإخلال بالامن وتجاوز للنظام وهتك وهدر لحرمات الحياة الانسانية ونشر للظلم الفادح والمدمر. وأوضح معاليه ان ثالث الأسباب هو ان المؤمن يرجو رحمة الله وفضله ويخشى عقابه وسخطه إذ ان المؤمنين ينشأون على الخشية من المعصية ومراقبة الله عز وجل في حركاتهم وسكناتهم والاستخفاف بحياة الناس وممتلكاتهم من أكبر الذنوب والمعاصي ولذا فإن الخوف من المعصية ينبغي أن يتحول الى دافع قوي يحول دون الإقدام على هذه الكوارث في السبل العامة للناس .
من جانبه أكد معالي الدكتور احمد بن محمد السعيدى وزير الصحة أنه من المعلوم للجميع مدى الاهتمام الذي تبديه حكومة السلطنة لمشكلة حوادث المرور وسلامة الطرق مشيرا الى انه على المستوى الدولي أسفرت جهود وفد السلطنة فى الأمم المتحدة في الخروج بأربعة قرارات عن سلامة الطرق ما بين اعوام 2003 و2005 وايضا مجلس الصحة العالمي التابع لمنظمة
الصحة العالمية والذي أصدر القرار رقم 5710 في عام 2004 للتأكيد على أهمية الموضوع. وقال معاليه في كلمة له خلال افتتاح الندوة انه وضمن هذا السياق فقد اختار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط السلطنة لتكون منطلقا لاحتفالات الإقليم بيوم الصحة العالمي لعام 2004 في خطوة غير مسبوقة تقديرا من المنظمة الدولية للدور العماني الرائد في لفت نظر العالم لقضية حوادث المرور. وأشار معاليه الى ان وزارة الصحة أدركت وفي وقت مبكر المشكلة الصحية الناجمة عن حوادث المرور مشيرا الى تبني الوزارة منذ عام 1991 برنامجا للحد من الحوادث وتدعيم السلامة ارتكز على محاور ثلاثة للتعامل مع مشكلة حوادث المرور أولها تجهيز المؤسسات الصحية الرئيسية لاستقبال المصابين من جراء الحوادث المرورية وإسعافهم وثانيها تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة للتعامل مع هذه الحوادث من كل الجوانب اضافة الى المشاركة في جهود التوعية المرورية
في المجتمع بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
كما ألقى سعادة اللواء فكتور كارينوفا وكيل وزارة الداخلية لشؤون الطرق بجمهورية روسيا الاتحادية كلمة أشاد فيها باهتمام السلطنة بموضوع السلامة المرورية وخاصة من قبل المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه مشيرا الى أن السلطنة رفعت التعامل الدولي في أمر السلامة على الطرق الى المستوى الجديد وذلك بمبادرتها المعروفة في عام 2003 التي اتخذ بعدها قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ذي الصلة .ومنذ تلك الفترة تم اتخاذ 5 قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا الشأن وذلك بمشاركة السلطنة .
كما تضمن حفل افتتاح الندوة عرض فيلم عن السلامة المرورية يوضح التطور الذي شهدته السلطنة في مجال تطوير منظومة الطرق وقوانين السير والمرور اضافة الى ما صاحب ذلك من ازدياد فى أعداد المركبات وازدياد الحوادث المرورية وتعدد اسبابها والتوعية المرورية التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية. وتهدف الندوة الى دراسة مواد وبرامج التوعية المرورية
وستبدأ الندوة بطرح أوراق العمل اليوم الاحد بمعهد السلامة المرورية لمناقشة عدة محاور أهمها محور دراسة مواد وبرامج التوعية المرورية وكيفية ووسائل توصيلها وقياس فاعليتها ومدى تأثيرها على مختلف شرائح المجتمع والذي يتضمن أوراق عمل مقدمة من قبل وزارة الإعلام وجامعة السلطان قابوس والادعاء العام ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لدول
الخليج العربية وورقة لأحد الخبراء من خارج السلطنة .
أما في اليوم الثالث وهو الاثنين فستناقش الندوة محوردراسة فاعلية اليات وسبل التدريب والتأهيل في مجال تحسين مهارة وقدرة مستخدمي الطريق لتفادي الوقوع في الحوادث المرورية وستلقى فيه أوراق عمل من قبل شرطة عمان السلطانية ووزارة التربية والتعليم ووزارة النقل والاتصالات وجامعة السلطان قابوس وورقة لأحد الخبراء من خارج السلطنة.
اما فى اليوم الرابع الثلاثاء 18 مايو فسيتم طرح محور تفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجتمع في تحمل المسؤولية والمساهمة في نشر الوعي المروري .وسيخصص اليوم الخامس /الاربعاء 19 مايو لمناقشة وإصدار التوصيات.