. الرياض - ش
وافق مجلس الشورى السعودي أمس الأحد على طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية المقدم من لجنة الشؤون الخارجية والتي تهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد جماعات غير مسؤولة.
وقال الأمين العام بالمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة التي عقدت بعد ظهر أمس أن المجلس درس تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية من المواد النووية "مشيرا إلى أن" المجلس استمع لعرض بشأن طلب التعديل تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن محمد النملة. وأوضح أن المجلس بعد دراسة التقرير" صوّت بالموافقة على طلب تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية". ويشير تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية مع اتفاقيات دولية أخرى في مقدمتها اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية، تهدف إلى الحيلولة دون وقوع المواد والمرافق النووية في يد أشخاص أو جهات أو جماعات غير مسؤولة وتوفير الحماية التقنية والأمنية التامة لهذه المنشآت التي توفر الطاقة لأغراض سلمية تدعم التنمية.
ويوضح التقرير أهمية إجراء التعديلات على بعض مواد الاتفاقية لتصبح أكثر فاعلية ودقة تجاه تحقق الهدف العام من إبرامها.
وكانت السعودية وقعت مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، الاتفاقية الشاملة لتطبيق الضمانات، وكذلك البروتوكول الخاص، والذي أعطى الرياض العديد من الاستثناءات الخاصة. وأكدت الاتفاقية في العديد من موادها، على عدم تدخل المنظمة في الأنشطة النووية السلمية للسعودية، وأن تتعهد بحفظ الأسرار التجارية والصناعية.
وتعطي هذه الاتفاقية الحق للرياض بأن توافق أو تعترض على أسماء المفتشين الدوليين الذين سيقومون بتطبيق بنود الاتفاقية، وهو ما اعتبر تأكيدا على حق السعودية الثابت والأصيل في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.