الكاتب مسقط-محمد بن علي البلوشي وراشد بن أحمد البلوشي
وجه المفتش العام للشرطة والجمارك معالي الفريق مالك بن سليمان المعمري أمس نقدا لاذعا لما يحدث من ممارسات سلوكية مرورية من قبل العاملين في الحافلات المدرسية واعتبر ضمنيا أن مايحدث ربما هو بمثابة إحدى سلبيات التعمين في هذا القطاع.
ونأى المفتش العام عن توجيه لوم مباشر لوزارة التربية حيث أوضح بأنه تسلم من وزير التربية والتعليم رؤية التربية لوضع ضوابط وآليات تحد من التجاوزات التي تحدث من قائدي حافلات وزارة التربية والتعليم.
وتستأجر وزارة التربية والتعليم حافلات من المواطنين لنقل طلاب المدارس وبعد أن كان العاملون الأجانب هم الذين يقودون هذه الحافلات حل العمانيين محلهم بعد توجه الحكومة لإحلال العمانيين في بعض المهن. وحافلات المدارس التي تقل الطلبة من المدارس الحكومية إلى مناطق سكناهم لا تخضع حاليا لوجود مشرف على الحافلات أو رقيب على السائقين الذي معظمهم في الفئة السنية من 21 إلى 29 سنة، وقال المفتش: إن الكثير من هؤلاء يشكلون خطرا ولابد من علاج أسباب ذلك. وجدّد المفتش العام نبرة الحزم في التعامل مع هذه القضايا معتبرا أن المرحلة القادمة ستشهد استخدام التسامح والحزم كذلك. وفي سياق آخر دعا وكيل وزارة الإعلام سعادة الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني الجهات المختصة إلى التحدث عن البدائل المزمع اتخاذها في حالة القيام بإغلاق التقاطعات المنتشرة في السلطنة وبخاصة في منطقة الباطنة لاسيما مع وجود كثافة سكانية على كلا جانبي الطريق الحيوي الذي يعد من الطرق الرئيسية، ويربط السلطنة أيضا بدول مجلس التعاون.
إلا أن مسؤولا في وزارة النقل والاتصالات لم يقدم البدائل التي ستوفرها وزارة النقل والاتصالات في حالة إغلاق التقاطعات.
وتحدث المفتش العام عن المخالفات المرورية وحفظها بعد فترة طويلة حتى يصل السائق ليقوم بدفعها بقوله: بالنسبة لأجهزة ضبط السرعة الواقع أن اتجاه تركيب هذه الأجهزة ثابت، وليس بالطريقة العشوائية التي كانت توضع على الطرق وأصبحت الطرق الرئيسية الآن منها ما هو مزدوج يستلزم تركيب أجهزة ضبط السرعة الثابتة عليها، موضحا بأن السلطنة تتابع وتأخذ من تجارب الدول التي لها تجارب في هذا الميدان.
وتحدث المفتش العام للشرطة والجمارك عن خطة وضعتها الشرطة تنبه سائقي المركبات بمخالفاتهم أولا بأول، ثم أردف قائلا: لكن واجهتنا مشكلة وهي تغيير هواتف سائقي السيارات وبالتالي يتعذر الحصول عليهم، وقمنا بتجربة في ذلك إلا أننا وجدنا في الوقت الحاضر بأنه لا يمكن تنفيذها نظرا لقيام الأشخاص بتغيير أرقام هواتفهم، وأكد معالي المفتش أنه على كل فرد إذا تجاوز السرعة المقررة ويومض ذلك الجهاز أن يدرك أنه وقع في مخالفة السرعة. وحول نسبة زيادة الوفيات في السلطنة قياسا بالدول الأخرى قال المفتش العام للشرطة والجمارك: أؤكد أن الإحصاءات لا تؤخذ على علاتها، فكثير من الدول أصبحت تتهرب من إعطاء الإحصاءات الصحيحة لأنها ستؤثر على سمعة الدولة اجتماعيا واقتصاديا وسياحيا وعلى جذب رؤوس الأموال، بل على سلوك الناس. والواقع أن الكتاب الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية يبين أن هناك عدة معايير تستخدم في إحصاءات الحوادث، فبعض الدول لا تحصي إلا من يتوفون على الطريق وبعضها في سيارة الإسعاف وبعضها الآخر الذي يتوفى في المستشفيات لا يحصى. أما في السلطنة فإن هذا ليس عدلا وحياة الناس ليست عبثت وليست بهذه البساطة، السلطنة شفافة وأصبحت الموضوعات لدينا معروفة، فإذا تجاهلنا هذه الأعداد من الوفيات فلن نصل إلى نتيجة ولن نكون جادين في علاج هذه المشكلة.
السلطنة تحسب من يتوفون ما داموا في المستشفيات حتى يخرجون من المستشفى بشهادة أنه عوفي أو توفي لأن المسألة بها محاكم ومواريث، ويجب ألا تحسب بهذه الطريقة التي يراها الآخرون.
وقد ركزت أوراق العمل في اليوم الثالث من ندوة "السلامة المرورية" التي تختم أعمالها غدا الأربعاء وستتضمن إصدار توصيات سترفع للمقام السامي على تضمين مفاهيم التربية المرورية في المناهج الدراسية العمانية والتي ترأسها وزير النقل والاتصالات معالي د.خميس بن مبارك العلوي، وأدارتها وكيلة وزارة التربية والتعليم لشؤون المناهج سعادة منى الجردانية بحضور معالي المفتش العام للشرطة والجمارك مالك بن سليمان المعمري وعدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية. جاءت الورقة الأولى التي قدمها عادل بن محمد الكندي من وزارة التربية والتعليم بعنوان "دور المناهج الدراسية في التربية المرورية" هدفت هه الورقة إلى بيان دور المناهج الدراسية في التربية المرورية مع إبراز وثيقة السلامة على الطريق كأنموذج، وقد اتبعت هذه الورقة المنهج الوصفي التحليلي.
واعتمدت هذه الورقة التدرج العلمي من العام إلى الخاص، وذلك بالبدء بإطار نظري عن التربية المرورية من حيث مفهومها، وأهدافها، وأبعادها، للوصول إلى دور المناهج وعلاقتها بالمشكلات الاجتماعية ومن بينها التربية المرورية، متطرقة إلى أساليب تضمين مفاهيم التربية المرورية في المناهج الدراسية العمانية. ثم تناولت الورقة إبراز وثيقة السلامة على الطريق كأنموذج من نماذج التربية المرورية المطبقة في المناهج الدراسية العمانية، من حيث فلسفة هذه الوثيقة وأهدافها والتعرف على محتوياتها، مع ذكر أمثلة لكيفية تضمين هذه المفاهيم في المناهج الدراسية العمانية، وآلية تطبيقها في الحقل التربوي، كما أبرزت الورقة وسائل التقييم والمتابعة لهذه الوثيقة وكيفية تفعيلها في الحقل التربوي متطرقة إلى أهم الصعوبات التي واجهت تطبيقها. إدارة خدمات النقلكما تطرق المهندس صلاح بن خليفة الشكيلي من وزارة النقل والاتصالات في ورقته والتي تحمل عنوان "أهمية فهم بيئة الطريق والتعامل معها لتفادي الوقوع في الحوادث المروري" إلى نبذة عن تطور مفهوم نظام إدارة السلامة على الطرق وتطور هيكل عمل السلامة التنظيمي والقواعد الاستراتيجية لنظام (الرؤيا صفر) للحوادث المرورية والمسؤوليات الأساسية المصممية.
ويشمل النظام المعروف بـ3e (الهندسة والضبط- التطبيق والتوعية) المتطور، تفاصيل عن السائق وإدارة خدمات للنقل وتنفيذ القوانين والشروط المتعلقة بالسائق والمركبة والطريق والنقل والمشاة وتصرف القضاء، وضبط الحوادث والتأمين، والبحث والمعلومات والتوعية والمواصلات وتتضمن الورقة أيضا تطور دلالات السلامة الطرقية وتطور شبكة الطرق بالسلطنة، مع تطور عدد الحوادث وعدد رخص قيادة المركبات، وبيئة الطريق ومعايير تصميم الطرق شاملة مصادر الخطر في الطريق وفهم شبكة الطرق والتفاعل معها بتفادي وقوع الحوادث المرورية، ومتطلبات تخطيط وتصميم وإنشاء وصيانة الطرق، مع نبذة حول تدقيق وتقييم السلامة على الطريق.
واختتمت جلسة اليوم الثالث من ندوة السلامة المرورية بورقة عمل للدكتور خلفان بن ناصر الجابري من جامعة السلطان قاوبس بعنوان "برنامج مقترح في التربية المرورية في مؤسسات التعليم العالي" هدفت هذه الدراسة إلى وضع تصور مقترح لبرنامج في التربية المرورية في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي للكشف عن واقع التربية المرورية في السلطنة وتقييمه من خلال وصف وتحليل واقع الحوادث والمخالفات المرورية وارتباطها بالجانب التربوي ووصف وتحليل ما يقدم في النظام التعليمي من تربية مرورية واهتمام المؤسسات التعليمية في السلطنة بالتربية المرورية، إضافة إلى تحديد مبررات وجود برنامج في التربية المرورية بالسلطنة. وتوصلت الدراسة إلى أن وجود برنامج في التربية المرورية ضروري لعدة أسباب أهمها كثرة الحوادث والمخالفات المرورية في السلطنة والحاجة الملحة إلى تربية مرورية لسلوكات الأفراد وتصرفاتهم نظراً لأن معظم أسباب الحوادث والمخالفات المرورية هي أسباب سلوكية تربوية وعدم الاكتفاء بالإجراءات الضبطية المرورية المتبعة من قبل جهاز الشرطة وحاجة الأفراد إلى ثقافة مرورية متعددة الجوانب لا تقتصر فقط على قوانين المرور بل تتعداها إلى الاستخدام الصحيح أو الأمثل للمركبة وسياقتها في مختلف المناطق الجغرافية والظروف المناخية.
وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة قام الباحث بإعداد تصور مقترح لبرنامج في التربية المرورية "برنامج أمان" يطبق في مؤسسات التعليم العالي ويتكامل مع الجهود المبذولة لغرس التربية المرورية لدى الأفراد بالسلطنة. وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات أبرزها تبني إدخال البرنامج المقترح في التربية المرورية في مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، وتبني البرنامج المقترح في برامج إعداد وتأهيل المعلمين ومديري المدارس والمشرفين التربويين بالسلطنة بما يسهم في تطبيق وثيقة السلامة على الطريق بفاعلية وتأهيل كوادر وطنية متخصصة في الدراسات التربوية المرورية في مؤسسات التعليم العالي. التربية المرورية تحدث أحد الحضور حول مادة التربية المرورية حيث أفاد بأن هناك مادة عبارة عن مقتطفات متنوعة من مواد التربية المرورية فلماذا لا تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير مواد التربية المرورية مع أنها متوافرة لدى شرطة عمان السلطانية وتشمل هذه المواد كل ما يخص الطالب عن السلامة المرورية ويمكن إدخالها كمادة أساسية. كما تناول في مداخلته الحوادث التي تقع للفئات العمرية بين 17-26، كما أشار إليها العقيد محمد عوض وقال ألا توجد نظرة جديدة حول منح رخصة السياقة لسن معينة كما هو معمول به حاليا؟
وطرح سؤالا لوزارة النقل والاتصالات،هو لماذا لا توضح المخصصات المالية من خلال ورقة العمل التي تقدمت بها وزارة النقل والاتصالات؟. قالت وكيلة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج إن ما تقوم به المدرسة هو تعليم الثقافة المرورية وعلى كل المجتمع أن يمتلك هذه الثقافة المرورية وكلمة مادة أو مجموعة من المعلومات مدمجة ضمن المنهج والطالب عندما يتم وضعه في هذا النوع من المواد سيكره المادة وهذه تجربة عملت بها، وأضافت: الثقافة المرورية يجب أن تعنى بكل من المعلمين وأولياء الأمور. وقال العقيد في رده بالنسبة لرفع السن القانوني لتعليم السياقة قد يتفاوت من دولة إلى أخرى فمنهم من يقرر على أساس 15 سنة والآخر على أساس 14 سنة وغيرهم على أساس 17 عاما، وهنا أريد أن أوضح بأن السن القانونية لا تتعلق بالتدريب بل بمقدرة المتدرب على فهم الثقافة المرورية، أما بخصوص النقل العام في السلطنة فأيضا هناك اختلاف بين الدول، ففي عمان يقوم الأب أو الابن بتولي إنجاز مهمات عمل المنزل أثناء غياب الأب.
وفيما يتعلق بجانب المخصصات المالية ردت وزارة النقل والاتصالات بأنه لم نتمكن من مناقشة هذا الجانب ويمكننا مناقشته في وقت لاحق، ولكن نريد أن نسأل سؤالا إذا اشتريت جهازا وبداخله كتيب أليس من الممكن أن تقرأ الإرشادات التي عليه وتعرف من خلاله كيفية استخدامه؟ كذلك الإرشادات المرورية يجب أن تطلع عليها قبل أن تسلك الطريق وتعرف إشارات المرور واللوحات الإرشادية، اذن هناك ثقافات مرورية يجب أن نتطلع عليها، أما بالنسبة للمخصصات المالية فليست مهمة بمقدار تنفيذ الإرشادات المرورية من أجل تجاوز الخطر. ويضيف سعيد بن سالم النعماني مستشار بوزارة العدل: بالأمس اقترحت فكرة مماثلة مثل التي طرحت أمس بانتخاب مجموعة من شرائح المجتمع ومن المختصين في السلامة المرورية والجلوس مع مؤسسات القطاعين العام والخاص لبث الوعي المروري.
وقال هناك مقولة قالها المتحدث اتش بيرج "الإنسان الذي يبني الطريق هو الذي يعمل الحادث" ويشيد بالدور الذي تقوم به شرطة عمان السلطانية بإنجازها الكبير بإنشاء معهد السلامة المرورية وما يحققه هذا المعهد من دور ريادي في توصيل فهم الثقافة المرورية على مستوى الأفراد وكافة شرائح المجتمع بالإضافة إلى فتح باب الزيارات لطلاب المدارس. أما عبدالله المغيري فيسأل بخصوص المبررات بوجود برنامج "أمان" هل حددت الدراسة نسبة الوفيات من أصحاب المؤهلات الجامعية أو من التعليم العالي؟
رد عليه د. خلفان الجابري بالنسبة للسؤال الأول إن الإحصاءات لا تخدمنا في هذا الجانب عن معرفة الوفيات ما إذا كانت من التعليم العالي، والإحصاءات لا تعطينا هذا الجانب ولكن هناك نسبة كبيرة ومن الضروري التركيز عليها، أما بالنسبة لمشروع برنامج "أمان" فقد قمنا بتحليل الأدبيات وتم عرضها على الخبراء وسنجدها في دراسات لاحقة.
د.عبيد الشقصي قال إن وجود الأشجار والمجمعات بمحاذات الدورات في بعض الطرق الرئيسية قد تسبب حوادث مرورية وتمنع الرؤية بالإضافة إلى قلة وجود الأكتاف في الشوارع ولا تتجاوز المتر. جسور للمشاة
مداخلة أخرى تقترح إقامة جسور للمشاة بخاصة في الأماكن التي تكتظ بالقوى العاملة الوافدة. عيسى الشكيلي يتساءل هل هناك توجه لمراجعة اللياقة الصحية حيث إن هناك أفرادا مصابين بمرض الصرع وعمى الألوان؟ إصدار جديد
قال معالي وزير النقل والاتصالات هناك دليل لمواصفات الطرق سيصدر بعد أشهر قليلة يعنى بالجوانب المرورية والإرشادية وبمواصفات الطرق الحديثة.
وأضاف معالي خميس العلوي لكل منطقة ظروفها الجغرافية ونود أن نبشر المواطنين بأن هناك إصدارا جديدا سوف يدشن خلال مطلع الشهر المقبل ولقد روعي في هذا الدليل أحدث ما وصلت إليه الدول المتقدمة في هندسة الطرق من حيث التصاميم والخرائط ومن حيث الظروف المناخية وهو دليل موحد لكل المؤسسات. ويتكون الدليل من ثلاثة أجزاء، أما فيما يتعلق بالطرق وكيف كانت قديمة والمبالغ التي خصصت لها هذه حقيقة ليس لها حقيقة، الآن تنفذ الطرق وفق مواصفات معينة وليس وفق الموارد المالية، أما عن مشكلات الطرق فهناك شهادات عن طرق السلطنة، ولكن من يستخدم هذه الطرق، ولا تزال معالجة الطرق مستمرة ونأمل أن نصل إلى المستوى الذي يطمح إليه الإنسان العماني.
--------------------------------------------------------------مستخدمو الطريق

بعد ذلك قدم العقيد المهندس محمد بن عوض الرواس من شرطة عمان السلطانية ورقة عمل ذكر فيها أن معظم حوادث المرور تقع بسبب مستخدمي الطريق مشيرا إلى أن سائق المركبة يعد عنصراً أساسياً في كل حادث مروري هنا يصبح من الضروري تدريب وتأهيل سائقي المركبات نظريا وعمليا ليتمكنوا من السياقة واستخدام الطريق بأمان، غير أن تغيير سلوك الإنسان وطريقة تصرفه ليس بالعمل السهل، وإنما يتطلب عملاً متواصلاً لا يقتصر على وقت ومكان بعينه، طالما هناك زيادة في عدد مستخدمي الطريق بالإضافة إلى الحاجة لصدور أنظمة وإجراءات جديدة بين الحين والآخر لتواكب مع متطلبات حركة المرور وتعقيداتها.
وأوضح بأن البرامج التدريبية لتأهيل وتدريب سائقي المركبات تهدف إلى ترسيخ أسس ومهارات السياقة الصحيحة، وتعريفهم بقوانين وأنظمة المرور واستخدام الطرق بصورة آمنة وغيرها من القوانين الفيزيائية والميكانيكية للمركبات إضافة إلى المعلومات ذات الصلة بالسياقة الوقائية، استعرض فيها محورين أساسيين في العملية التدريبية الأول يتمثل في استعراض واقع التدريب والتأهيل للحصول على رخصة السياقة من خلال وصف وتحليل الوضع القائم لتعليم السياقة في السلطنة والنتائج المستخلصة من الدراسة الميدانية المتمثلة في استطلاع رأي أكثر من خمسمائة شخص من معلمي السياقة العاملين في محافظة مسقط والثاني يتمثل في تسليط الضوء بالبحث الوصفي على تطور التدريب والتأهيل بعد الحصول على رخصة السياقة ودور معهد السلامة المرورية في هذا الجانب. واختتم الورقة بعدد من التوصيات، ستساهم مع غيرها من الطروحات والمناقشات في إثراء توصيات هذه الندوة الهادفة إلى تعزيز السلامة المرورية للحد من حوادث المرور.
-------------------------------------------------------------
ورقة سويدية: ثلاثة معايير مهمة
وتناولت الورقة الثالثة تقييم البرامج التأهيلية في السلامة المرورية والتي قدمها البروفيسور د.بي.بيرج من مملكة السويد حيث قال تشكل الإصابات الناجمة عن حوادث الطرق أزمة كبيرة في مجال التنمية والصحة العامة ويتوقع أن تتفاقم ما لم يتم بحث السلامة المرورية بشكل كاف. إن تعليم الأطفال على السلامة المرورية وتدريب السائقين وتقييمهم تعد ثلاثة معايير يمكن أن تعمل معا لزيادة السلامة المرورية طالما تم الأخذ بعين الاعتبار التحديدات المفروضة عليها. لقد أثبتت الأبحاث والتقييم لمبحث السلامة المرورية للأطفال بأن تلك المباحث التي تتضمن تعليم سلوكات وقواعد السلامة المرورية لها تأثيرات متباينة على السلامة المرورية ويرجع ذلك لمرحلة النمو التطورية التي يعيشها الأطفال، والأمر الآخر هو أن البالغين الذين يقومون بتدريب هذا المنهج غالبا ما يقومون بتفسير مفاهيم السلامة المرورية من واقع تجربتهم الخاصة في هذا المجال بحيث لا يستطيع الأطفال استيعابها ولذا تدعو الحاجة إلى جعل موضوع تعليم السلامة المرورية مسؤولية البالغين والمجتمع، ويجب ألا يتم تحميل الأطفال مسؤولية أمنهم على الطرقات ومع ذلك، يمكن أن يتم إشراك الأطفال في أعمال السلامة المرورية فعلى سبيل المثال، يمكن للأطفال المشاركة في الأبحاث التحليلية المستخدمة في تخطيط المدن. وهنالك محور مهم يجب التركيز عليه خلال تدريب السائقين هو إعطاء أكبر قدر من التدريب العملي على القيادة قبل الحصول على رخصة القيادة. وهنالك محور يقع بالأهمية والتركيز نفسه على التعامل مع العوامل العمرية التي لها تأثير خطر على أمن السائقين الشبان بعد الحصول على رخصة القيادة. وفي حال استخدام نموذج التسلسل الهرمي لترتيب المهارات التي يحتاجها السائق فإن منهجا ما يجب تعليمه والتدرب عليه سيكون أكثر شمولية وأكثر تفصيلا ولتحقيق هذه الغاية لابد من تبني محتوى منهاج جديد وطرائق تعليم جديدة ونظام اختبارات وتقييم عملية ونظرية جديدة. وتشير الدراسات إلى أن مفهوم السلامة يتشكل في سن مبكرة وقبل الحصول على ترخيص قانوني بالقيادة بوقت طويل لذا فإنه من المهم أن يفيد التعليم على السلامة المرورية المراهقين في سن مبكرة مثل إدخال منهج تعليم السلامة المرورية في المدارس. وفي حال تطبيق هذا المنهج فإن تأهيل السائقين على القيادة سيبدأ في وقت مبكر يتم خلاله التركيز، على سبيل المثال، على الميول الشخصية التي من شأنها أن تؤثر على سلوكيات القيادة للمركبات مستقبلا.
وأضاف: تعد عملية التقييم جزءا لا يتجزأ من جهود السلامة المرورية. وتدعو الحاجة إلى تطبيق منظور متكامل للإشراف على فعاليات التدريب على السلامة المرورية وتقييمها لضمان فعالية برامج التدريب على القيادة والثقافة المرورية. وهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك أدوات وآليات مناسبة يمكن من خلالها تحقيق درجة النجاح المرجوة من الفعاليات والتدابير المضادة. ويجب أن ينصب تركيز هذه المنظور على إعداد مؤشرات قياس الأداء المناسبة وطرق قياس هذه المؤشرات. كما أنه لابد من إيجاد نموذج قياس المخرجات المختلفة وبالمقابل فإنه في حال عدم تطبيق هذه المعايير فإن الجدوى من عمليات التقييم هذه لن تكون فعالة كما هو مرجو منها، وهنالك عدد من العلائق بين السلوك والسلامة والتي يمكن توظيفها كمتغيرات لمخرجات التعليم والثقافة المرورية وتدريب السائقين مثل استخدام الخوذة الوقائية للدراجات الهوائية، السرعة، المشروبات الروحية، والقيادة وأحزمة الأمان وغيرها. -----------------------------------------------------------------------------
قانون المرور
يقول إبراهيم بن عبدالله الفارسي لنرجع إلى العام 1932 عندما كان يحكم السلطان سعيد بن تيمور صدر أول قانون للمرور العام 1935 وصاغه السيد طارق بن تيمور ووضع الأنظمة المرورية في كتيب ويشمل الإرشادات المرورية، وقبل أن تعمل بها الأمم المتحدة عند إنشائها العام 1949، والقانون العماني للمرور صدر قبل المنظمة وهذا ما أردت أن يعلمه الحضور والضيوف أن السلطنة أول دولة وضعت قانون المرور وكانت قيمة الرخصة 10 روبيات وتقوم الجهة المختصة بفحص المتقدم للرخصة ويقوم بقيادة السيارة من مقر السفارة البريطانية ثم يرجع بها إلى عقبة ريام قبل أن تفتح العقبة وتخفض، ثم يرجع بها إلى مطرح ويحدد له السرعة عشرين مترا ما يعادل 32 كيلو مترا في الساعة.