منع مدير المعهد الوطني الديمقراطي في الخليج من دخول البحرين

    • منع مدير المعهد الوطني الديمقراطي في الخليج من دخول البحرين

      منع مدير المعهد الوطني الديمقراطي في الخليج من دخول البحرين





      [B]مركز البحرين لحقوق الانسان [/B]









      منع مدير المعهد الوطني الديمقراطي في الخليج من دخول البحرين



      يثير التساؤلات والشكوك حول نوايا الحكومة البحرينية تجاه الانتخابات القادمة



      مركز البحرين لحقوق الإنسان





      12 مايو 2010
      يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء حالة التضييق التي تمارسها السلطات البحرينية تجاه المنظمات المحلية والدولية أو مؤسسات المجتمع المدني من خلال القرارات الإدارية.وتمثل هذا التضييق مؤخرًا في منع مسئولة تدريب بالمعهد الوطني الديموقراطي NDI– من دخول البحرين لعقد بعض ورش العمل وتدريب الجمعيات السياسية والحقوقية.
      ونشرت إحدى الصحف المحلية خبرًا[1] يفيد بمنع مدير المعهد الوطني الديموقراطي المقيم في الخليج السيدة ستيسي هاغ من دخول الأراضي البحرينية بعد أن وجهت السلطات الرسمية وبعض النواب المقربين من الحكومة تحذيراً في وقت سابق بسبب ما أطلق عليه «تدخل المعهد في الشئون الداخلية» للبلاد.





      ويعتبر المعهد الوطني الديمقراطي وهو القريب من الحزب الديمقراطي الأميركي من أكبر المعاهد الأميركية المتخصصة في التدريب والتثقيف والتمكين السياسي وله أنشطة واسعة في الكثير من دول العالم الثالث، حيث قدم منذ عام 2002 حتى الآن العديد من الدورات والورش التدريبية لمؤسسات المجتمع المدني البحرينية والتي استفاد منها عدد كبير يربو على 2500 شخص من بينهم نواب وشوريون وبلديون وحقوقيون وأعضاء في جمعيات سياسية. وكانت آخر هذه الورش قد عقدت في الشهر الماضي ضمن الفعاليات التي تقيمها جمعية البحرين لحقوق الإنسان بين الفينة والأخرى.
      ويعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان بأن سبب المنع ربما يعود لخشية السلطات البحرينية من قيام المعهد الوطني الديمقراطي على مراقبة الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة في أكتوبر 2010، أو تمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بذلك، لاسيما بعد أن بدء المعهد دورة في مراقبة الانتخابات لمجموعة من الحقوقيين الشباب. وتمنع السلطات البحرينية أي نوع من الرقابة الدولية المستقلة على الانتخابات.
      إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال الاتفاقيات العسكرية والأمنية والاقتصادية والقضائية والتجارية مع حكومة البحرين وعلاقاتها المفتوحة مع كل مكونات الدولة والمجتمع، تتدخل فعلا في جميع شئون البحرين، لذا فليس من المقنع منع المعهد من التدريب أو مراقبة الانتخابات بحجة التدخل في الشئون الداخلية. وتكيل الإدارة الأميركية بمكيالين في التعامل مع الحكومة البحرينية فهي من ناحية تفرض إرادتها على الحكومة بجميع الشئون الأمنية والاقتصادية التي تتعلق بمصالحها، في حين إنها تتهاون بشكل غريب حين يتعلق الأمر بتمكين مؤسسات المجتمع المدني.
      ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تمنع فيها السلطات دخول المنظمات والمؤسسات الحقوقية والسياسية وممثليها من دخول البحرين. حيث منعت في مارس 2010 منظمة "كيتسون" الفرنسية من عقد حلقات نقاشية عن مكافحة الإرهاب[2] . كما منعت في شهر ابريل الذي بعده الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان من عقد ورشة عمل للتدريب على آليات زيارة السجون وذلك بحجة أن موضوع الورشة يعتبر سياسيا وان الجمعية غير مسموح لها بالعمل على المواضيع السياسية.
      وفي شهر مايو من عام 2006 أي قبل عدة أشهر من الانتخابات النيابية السابقة قامت السلطات البحرينية بطرد مدير المعهد الوطني NDI فوزي جوليد وذلك على ما يعتقد بأنه بسبب الدور الذي يقوم به المعهد في تدريب وتمكين مؤسسات المجتمع المدني، وهو الأمر الذي ترفضه السلطات البحرينية تحت حجة التدخل في الشئون الداخلية. وأشار تقرير الدكتور صلاح البندر[3] إلى تخوف السلطات البحرينية من الدور الذي يقوم به المعهد في تمكين المعارضة وتشجيعها.
      ويخشى مركز البحرين لحقوق الإنسان في أن منع هذه المسئولة بالمعهد من دخول البحرين أو المؤسسة التابعة لها من القيام بعملها الآن وقبل الانتخابات القادمة يثير الكثير من التساؤلات حول نوايا الحكومة البحرينية من الانتخابات القادمة، وازدياد الشكوك من إمكانية التلاعب بإجراءاتها أو تغيير نتائجها، كما حصل في الانتخابات السابقة من خلال فتح المراكز العامة البعيدة عن المناطق السكنية التي يعتقد بأن تلاعبًا واسعًا حصل فيها وكذلك في جلب الكثير من القبائل السعودية التي تم تجنيسها بطرق غير قانونية لأجل هذا الغرض.
      وبناءًا على ماسبق فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب السلطات البحرينية بـ:
      · رفع الحظر عن المعهد الديمقراطي الوطني والسماح له بمزاولة عمله في تمكين المؤسسات الراغبة في ذلك، ورفع الحظر عن جميع المؤسسات الدولية الراغبة في مراقبة الانتخابات القادمة أو تدريب المؤسسات المحلية على القيام بذلك.
      · وقف استهداف المؤسسات الدولية أو تقييدها من القيام بدورها في تمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها.
      · وقف الإجراءات التي تزيد من حدة الاحتقان والتباعد وتزيل الثقة المتبقية بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.


      الفريق الإعلامي
      مركز البحرين لحقوق الإنسان



      للتواصل مع مركز البحرين لحقوق الإنسان:


      البريد الإلكتوني: info@bahrainrights.org
      الفاكس: (973) 17795170
      للإتصال : 39633399



      الموقع الإلكتروني
      www.bahrainrights.org



      قناة المركز في اليوتيوب
      http://www.youtube.com/user/baharincenter



      مدونة المركز في الجوجل بلوجز
      http://bahraincenter.blogspot.com/



      حساب المركز في التويتر
      http://twitter.com/bahrainrights



      حساب المركز في الفيس بوك
      http://www.facebook.com/home.php#!/g...7622539&ref=ts



      ENGLISH


      [B]Preventing the Director of the NDI from entering Bahrain [/B]



      [B]Raises Questions and Doubts about the Bahraini Government's Intention towards the Next Elections[/B]



      [B]BAHRAIN CENTER FOR HUMAN RIGHTS [/B]





      [B]12 May 2010[/B]
      The Bahrain Center for Human Rights expresses its great concern regarding the harassment practiced by the Bahraini authorities towards the local and international organizations or civil society institutions through administrative decisions. This harassment was recently represented in preventing the training officer at the National Democratic Institute (NDI) – from entering Bahrain to conduct some workshops and training the political and human rights associations.
      One of the local newspapers published a news piece[4] that the Director of the National Democratic Institute residing in the Gulf, Mrs. Stacey Hague, was prevented from entering Bahrain after the official authorities and some MPs closely related to the government sent a warning earlier due to the so-called "interference of an institute in the internal affairs" of the country. The National Democratic Institute – being close to the U.S. Democratic Party – is one of the largest specialized American institutes in training, educating and political empowerment, and has wide-ranging activities in many third world countries. NDI held, since 2002 and up to this day, numerous courses and training workshops to Bahraini civil society institutions and where a large number of more than 2500 people, among them MPs, municipals, human rights workers and members of political associations benefited from. The last of these workshops was held last month to train Bahrain civil society in how to monitor the election. It was held in coordination with Bahrain Human Rights Society.
      The BCHR believes that the reason of prevention may be due to the Bahraini authorities' fear that the NDI would monitor the next municipal and parliamentary elections in October 2010, or that it would empower the civil society institutions to do so, especially after the institute initiated courses on monitoring elections to a group of human rights youth workers. The Bahraini authorities prevent any kind of independent international monitoring of the elections.
      The government of the United States, and through the military, security, economic, judicial and commercial agreements with the government of Bahrain and its open relations with all the components of the State and society, is actually interfering in all affairs of Bahrain, therefore it is not convincing to prevent the institute from training or monitoring the elections on the grounds that it is interfering in internal affairs. The U.S administration work in double standards in dealing with the Bahraini government; on one hand it imposes its will on the government in all security and economic affairs related to its interest, while on the other hand it is oddly negligent when the matter is related to empowering the civil society institutions.
      This is not the first time where the authorities prevent human rights and political organizations and institutions and its representatives from entering Bahrain. Where it prevented, in March 2010, the French "Kitson" organization from holding seminars on anti-terrorism[5]. It also prevented, in April that followed, the Bahrain Human Rights Society from conducting workshops to train on the mechanisms of visiting prisons on the grounds that the topic of the workshop is considered political and that the society is not permitted to work with political topics.
      In May 2006, several months before the previous parliamentary elections, the Bahraini authorities expelled the Director of the NDI, Fawzy Gouled, in belief that it is due to the role played by the institute in training and empowering the civil society institutions, which is something rejected by the Bahraini authorities under the pretext of interfering in internal affairs. The report of Dr. Salah Al-Bandar indicates the Bahraini authorities' fear from the role played by the NDI in empowering the opposition and supporting it.
      The BCHR fears that preventing this official at the NDI from entering Bahrain or any other institute affiliated with it to do its work now before the next elections raises a lot of questions on the intentions of the Bahraini government from the next elections, and the increasing doubts about the ability of manipulating the procedures or changing the results, as had happened in the previous elections through opening general centers away from residential areas where it is believed that widespread manipulations have taken place, as well as bringing many Saudi tribes, who were naturalized illegally for this purpose.
      Based on the above, the Bahrain Center for Human Rights demands the Bahraini authorities the following:
      § Lift the ban from the National Democratic Institute and permit it to work on empowering the institutions wishing to do so, and to lift the ban from all international institutes who wish to monitor the upcoming elections or training the local institutes to do so.

      § To stop targeting the international institutions or restricting them from carrying out their role in empowering the civil society institutions from carrying out theirs.

      § To stop the procedures which increase the tension and space and which remove the remaining trust between the government and civil society institutions.



      [1] http://www.alwasatnews.com/2784/news/read/404362/1.html

      [2]http://www.ifex.org/bahrain/2010/04/...ls_censored/ar/

      [3] تقرير صلاح البندر http://www.mediafire.com/?wm15tfxntxn

      [4]http://www.alwasatnews.com/2784/news/read/404362/1.html

      [5] http://www.ifex.org/bahrain/2010/04/01/discussion_panels_censored/ar



      أن الملوك بلاءً حيث ما حلوا
      فلا يكن لك في ابوابهم ظلُ
      ماذا تأمل من قوم إذا غضبوا
      جارو عليك و إن ارضيتهم ملوا
      فاستغنِ بالله عن ابوابهم كرماً
      أن الوقوف على ابوابهم ذُلُ