عاد ملف الممنوعين من السفر إلى الواجهة في ليبيا، حيث أعربت جمعية حقوق الإنسان المقربة من سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي عن أسفها لتجديد قوائم الممنوعين من السفر.

وأكدت جمعية حقوق الإنسان الليبية على لسان مديرها التنفيذي محمد طرنيش أن هناك تداعيات نفسية واجتماعية وصحية لهذه التصرفات التي قال إنها تقود إلى ازدياد الاحتقان وفقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ووعوده.

ورغم عدم وجود أرقام مؤكدة عن الممنوعين من السفر فإن طرنيش اعتبر هذا الملف من أبرز المصاعب التي تواجه عمل الجمعية.

وفي هذا السياق أشار للجزيرة نت إلى أن بعضا من المفرج عنهم من السجون الليبية يعانون أوضاعا صحية "صعبة" ويحتاجون للعلاج في الخارج، مشيراً إلى أن الجهات المعنية استجابت لبعض الطلبات ولم ترد على طلبات أخرى "مشابهة".

ولكن الجزيرة نت لم تتمكن من الاتصال بالجهات الأمنية بشأن الموضوع.

وطبقا للقانون رقم 9 لعام 1989 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لعام 1985 بشأن مستند السفر، تقول المادة 12 إنه استثناءً من حكم الفقرة الأولى من المادة الثانية في هذا القانون "يجوز بأمر من محكمة الشعب (أمن الدولة حالياً) عدم إصدار أو تجديد مستند السفر، وكذلك سحبه أو منع حامله من السفر "إذا كان محكوما عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن والثورة"، و"إذا قامت مبررات قوية تتعلق بالأمن العام أو بحماية المصلحة الوطنية".

تجدر الإشارة إلى أن الزعيم الليبي معمر القذافي مزق يوم 6 مارس/آذار 1988 قوائم الممنوعين من السفر.