صعد وزراء في الحكومة الإسرائيلية تحريضهم ضد القيادات العربية في الداخل الفلسطيني، وذلك على خلفية إحياء الأحزاب العربية للذكرى الـ62 لنكبة فلسطين.
ودعا وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينيتس، إلى سحب المواطنة من بعض قيادات التجمع الوطني الديمقراطي والحركة الإسلامية في الداخل وتحديدا رئيسها الشيخ رائد صلاح.
ويأتي ذلك، على خلفية تصريحات الشيخ صلاح في مهرجان ذكرى النكبة "بقاء وعودة"، الذي أقيم في بلدة كفركنا في الجليل، والتي قال فيها "إن البناء والاستيطان اليهودي في القدس الشرقية هو النكبة الجديدة للشعب الفلسطيني".
واعتبر وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفتش، أن الحركة الإسلامية بقيادة الشيخ صلاح، هي أكبر خطر على وجود إسرائيل.
وطالب عضو الكنيست أليكس ميلر من حزب إسرائيل بيتنا، صاحب قانون منع إحياء النكبة، المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي النائب جمال زحالقة، على خلفية تصريحات الأخير في مسيرة القدس لإحياء النكبة.
وكان زحالقة قد حذر من انتفاضة ثالثة، إزاء مشاريع التهويد بالقدس التي اعتبرها بمثابة النكبة الكبيرة.
وقال ميلر "إن نواب التجمع الوطني الديمقراطي يثبتون مجددا أن القانون الإسرائيلي لا يسري عليهم، ويسعون لتدمير أسس النظام في إسرائيل".
