اعتبر رئيس الوزراء الأردني الأسبق أحمد عبيدات أن ما يكفل حماية البلاد من خطر الوطن البديل هو الوحدة الوطنية بين الأردنيين من شتى الأصول، وليس اتفاقيات السلام مع إسرائيل.

واعتبر عبيدات -في محاضرة ألقاها بمجمع النقابات المهنية في عمّان تحت عنوان "الأردن في مواجهة التحديات" مساء الثلاثاء- أنه منذ توقيع منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق أوسلو عام 1993 وتوقيع الأردن اتفاقية وادي عربة عام 1994، لم تتقدم القضية الفلسطينية خطوة واحدة.

واعتبر مراقبون الحضور الكثيف للمحاضرة بمثابة مؤتمر وطني ضم مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية، وذلك وسط دعوات تشهدها البلاد لمواجهة خطر توطين الفلسطينيين بالأردن بتقنين قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، وهو ما عارضه عبيدات الذي اعتبر أن هذا القرار "فاقد للشرعية دستوريا ووطنيا".

وقرر ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال في نوفمبر/ تشرين الثاني 1988 فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية، التي كانت خاضعة للحكم الأردني حتى احتلالها من قبل إسرائيل في حرب عام 1967. وجاء القرار بعد إعلان منظمة التحرير قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967.

ووصف عبيدات -الذي كان أول رئيس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان- اتفاق أوسلو بأنه أخطر اتفاق على القضية الفلسطينية حتى اليوم، وأنه منذ اتفاقي أوسلو ووادي عربة ازدادت إسرائيل تعنتا حتى وصلت اليوم لعدم الاعتراف بأي حقوق للشعب الفلسطيني، وتهديد الأردن عبر الطرح الذي يقول إن الدولة الفلسطينية قائمة بالأردن.