مسقط - ش

حصل الباحث أيمن بن محمد بن حارب البلوشي على شهادة الماجستير بتقدير جيد جدا في القانون الخاص وذلك عن أطروحته بعنوان التزام الطبيب بتبصير المريض (دراسة مقارنة مع التشريعات العمانية والمصرية والإماراتية) وذلك من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس بإشراف د. عبدالهادي العوضي .
هدفت هذه الدارسة إلى بيان موقف المشرع العماني تجاه مسألة التزام الطبيب بتبصير المريض وذلك بقراءة التشريعات الطبية التي تنظم مزاولة مهنة الطب في السلطنة، سواء أكانت تلك التشريعات عبارة عن قوانين أو قرارات ولوائح . أما التبصير في الاصطلاح القانوني فإنه التزام الطبيب بأن يعطي المريض فكرة معقولة وأمينة عن الموقف الصحي بما يسمح له أن يتخذ قراره بالقبول أو بالرفض وهو على بينة من النتائج المحتملة، متفاديا في ذلك المصطلحات الفنية التي لا يدركها المريض وبأسلوب بسيط ومفهوم وصادق شاملا طبيعة التدخل العلاجي المقترح ونوعه ومخاطره ومخاطر الامتناع عنه. كما أن التبصير لا يقتصر على نتيجة العلاج فقط، بل يتوسع ليشمل وسيلة العلاج التي يختارها الطبيب. إضافة إلى وجوب تعدد التبصير أثناء فترة العلاج بتعدد الأعمال الطبية التي يخضع لها المريض.وتطرق البحث إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة المهمة حول حق المريض بالتبصير من أهمها هل من حق الطبيب إخفاء معلومات عن المريض؟ وماذا يحدث لو أن المريض سأل الطبيب عن معلومة من تلك التي يرى الطبيب ضرورة حجبها عنه وما هو الحال بالنسبة للعمليات الجراحية التي يتولى تنفيذها مجموعة من الأطباء (فريق طبي) من تخصصات مختلفة . فمن هو الملتزم بتبصير المريض من بين هذا الفريق الطبي ، هل الطبيب الجراح أم كل طبيب مشارك في الجراحة ملزم بتبصير المريض حسب تخصصه ؟ ومدى حق المريض في التنازل عن حقه في التبصير؟ وهل على الطبيب أن يعرض على المريض الخيارات والبدائل المتاحة وأن يبصره بها لكي ينتهي إلى تطبيق طريقة العلاج التي يختارها المريض ؟ ومدى لزوم أن تتوافق تلك المعلومات من حيث محتواها ومادتها مع مستوى المريض العلمي، بحيث يفرّق الطبيب بين المريض المتعلم والمريض المحدود في التعليم ؟ وكذلك عن الكيفية التي يراعي فيها الطبيب الحالة الصحية للمريض عند تبصيره وهل يكون التبصير كتابيا أم شفهيا وعلى من يقع عبء الإثبات أهو المريض المتضرر أم الطبيب المسؤول وغيرها من الأسئلة في هذا الشأن.
فآخر البيانات الإحصائية تشير إلى أن إجمالي الشكاوى المسجلة لدى وزارة الصحة في السلطنة خلال العام 2008 قد بلغ 71 شكوى بالإضافة إلى 7 شكاوى جديدة حتى شهر مايو من العام 2009. ويبلغ معدل الشكاوى التي يتم البت فيها شهريا خمس شكاوى . ويشير تحليل البيانات الإحصائية عن حالات الشكاوى المحولة إلى اللجنة الطبية الفنية الأولية واللجنة الطبية العليا بالوزارة خلال الفترة من العام 2000 وحتى مايو 2009 إلى أن الغالبية العظمى من حالات الشكوى كانت لمواطنين عمانيين ، بينما وردت 30% من الشكاوى من الادعاء العام أو المحاكم. ولقد تبين وجود خطأ طبي في 41.7% من الحالات بعد الفحص والدراسة . أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد بلغت عدد الشكاوى التي ادعى فيها المرضى وجود أخطاء طبية خمسون شكوى خلال العام 2009، وأن معظم قضايا الأخطاء الطبية المسجلة في دائرة التراخيص الطبية بوزارة الصحة تأتي نتيجة لقصور فهم المريض في مفهوم المضاعفات الطبية للعلاج ، إضافة إلى تقصير الأطباء في إعطاء المرضى لبعض التعليمات، وهو ما جعلها تعتزم إدخال العقوبات المالية على الأطباء المتورطين بالأخطاء الطبية.
إن في ذلك ما يشير إلى أن النظرة إلى الأطباء بدأت في الآونة الأخيرة تأخذ منحاً آخر بفعل عدة عوامل أهمها التقدم العلمي الذي حصل في المجتمع العماني وازدياد عدد الأطباء بشكل ملحوظ، وتقدم وسائل الإعلام والاتصال مع العالم الذي أضحى قرية صغيرة الأمر الذي سهل انتقال المعرفة، وغير ذلك من العوامل، وكان نتيجة ذلك تبدل النظرة إلى الطبيب ووضعه في مكانه الواقعي والطبيعي، ولذلك بدأت دعاوى المسؤولية الطبية تزداد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وصارت ساحات المحاكم تشهد نماذج مختلفة من الدعاوى التي تقام بحق الأطباء وكان لابد من التعاطي مع موضوع المسؤولية الطبية بشكل جدي والتأسيس لتطبيق واقعي لهذه المسؤولية، خاصة وأن الناس ليسوا كقناعتهم السابقة بأن يستسلمون من أول وهلة لفكرة القضاء والقدر عند وقوع الخطأ الطبي بسبب الجهل أو الرغبة في عدم إثارة المشكلات الأمر الذي يعتبر إهدارا لحقوق المرضى .وقد توسع مجال الخطأ الطبي في الوقت الحالي ليشمل كل امتناع عن تبصير المريض بطبيعة العمل الطبي ونتائجه المتوقعة أو أي نقص في ذلك أو في نصح المريض وإرشاده. هذا بالإضافة إلى أن يكون متابعا مستمرا للنشرات والمجلات الطبية بحيث يعلم أولا بأول تطورات علم الطب حتى يستطيع أن يوفي بالتزامه بإعلام مريضه.إن الذي يبرز أهمية هذا الموضوع، هو حيويته لتعلقه بمسألة في غاية الأهمية ألا وهي صحة الإنسان، بل صحة المجتمع ككل .
ولأجل القصور النسبي في التشريعات العمانية عن تنظيم هذه العلاقة، ولكون هذا الموضوع لم ينل حظاً من البحث والدراسة بشكل متكامل في السلطنة مع كثرة الدراسات التي تناولت مسؤولية الطبيب في جوانبها المتعددة، إلا أنها لم تتخصص في مسألة واجب الطبيب بتبصير المريض للحصول على رضائه الحر المستنير. لذا اكتسب هذا البحث أهميته، وأن الدراسات القانونية السابقة حول مسؤولية الطبيب تناولت جوانب معينة في مسألة تبصير المرضى بأحوالهم المرضية مع الأخذ بنظر الاعتبار التشديد عليهم بالنصيحة والإرشاد في بعض الأحوال، والتخفيف عنهم بالتبصير في حالات أخرى، ومن ثم الحصول على رضاهم بالتدخل الطبي. كما تبدو أيضا أهمية هذا الموضوع على صعيد الجانب العملي، فآراء الرأي العام لابد من أن تأخذ مأخذ الجد، وهو ما يبدو واضحا وجليا من خلال المقالات الصحفية للكتاب العمانيين وغيرهم الذين يطرحون هذا الموضوع – بصوت المجتمع - بين الفينة والأخرى في الصحف العمانية للحديث عن الأخطاء الطبية التي تقع في المستشفيات في السلطنة والتي يرجعها هؤلاء الكتاب إلى عدم اهتمام غالبية الأطباء بتبصير المرضى بأحوالهم الصحية وبالمخاطر التي ترافق الخيارات الطبية المتاحة، وبالتالي فقدان العلاقة التي يجب أن تكون بين كل طبيب ومريض من الصراحة والوضوح في توضيح طبيعة المرض والعلاج المقترح والبدائل والمخاطر وغيرها خاصة وأن المسألة تتعلق هنا بالمساس بجسد الإنسان ذي الحصانة والمعصومية التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية.
وقد خلصت الدراسة بعدة توصيات أهمها بالنسبة للطبيب والمريض هو ضرورة إضافة مادة أخلاقيات مهنة الطب ضمن المواد التدريسية لطلبة كلية الحقوق وطلبة كلية الطب ونأمل من وزارة الصحة العمانية الإفصاح بشكل مستمر عن الإحصائيات الخاصة بالأخطاء الطبية ونوع هذه الأخطاء، و نشرها في الصحف المحلية ليتم توعية المجتمع بها بهدف المشاركة في الوصول إلى واقع مجتمعي خالٍ من الأخطاء الطبية.
وأن تقوم السلطنة باستحداث موقع إلكتروني عماني على الشبكة العالمية (الإنترنت) متخصص في المسؤولية الطبية، يهدف إلى نشر البحوث العلمية المتخصصة في هذا الجانب، إضافة إلى نشر الأحكام القضائية التي تصدر بشأن الأخطاء الطبية سواء في السلطنة أو غيرها من الدول وذلك لإتاحة هذه المعلومات للمجتمع العماني بشكل عام والباحثين بشكل خاص، فضلا عن الإحصائيات الخاصة بهذه الأخطاء