سادت حالة من الاستياء البالغ الأوساط الصحفية والحقوقية في اليمن عقب إصدار محكمة الصحافة والمطبوعات حكما بسجن الصحفي حسين اللسواس وعدم السماح لموكليه بالاستئناف والطعن في الحكم.
وحوكم الصحفي اليمني على أثر شكوى مقدمة من محافظ البيضاء اتهمه فيها بكتابة عدة مقالات في أسبوعية التجديد خلال العام 2009 اتهم فيها شركة الكهرباء والإدارة المحلية بالفساد وسوء الإدارة.
وأصدرت المحكمة قرارها بحق الصحفي حسين اللسواس (25 عاما) بالسجن سنة كاملة مع النفاذ ومنعه من مزاولة الكتابة، وذلك قبل انتهاء إجراءات التقاضي ودون السماح له بالطعن أو الاستئناف.
وأدان وكيل أول نقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت سعيد الحكم الذي يعد سابقة فريدة، واعتبره قرارا سياسيا بامتياز ووصفه بـ "وصمة عار" على الحكومة اليمنية.
وقال ثابت للجزيرة نت إن اللسواس ظلم بهذا الحكم النافذ باعتباره في الطور الأول من التقاضي بمبرر النفاذ المعجل، وكرر القول بعدم جواز محاكمة الصحفيين بشمول النفاذ المعجل لأنه في حالة استئنافه وصدور حكم ببراءته فلن يجد فرصة لتعوضه عن هذه المظلمة.
وناشد المسؤول النقابي الجهات المختصة الإفراج الفوري عن اللسواس، وأعلن تضامن النقابة والوسط الصحفي معه.
