- ناصر البوسعيدي: الزيادة المتنامية في عدد الشركات أفرزت منافسة شرسة في السوق
عدد العاملين في قطاع التأمين في العام الفائت بلغ 1,691 موظفاً منهم 981 من العمانيين بنسبة تعمين 58% -رؤوس أموال الشركات بلغت 81,501,017 ريالا عمانيا في نهاية العام المالي 2009
مسقط – محمود بن سعيد العوفي
تتكبد جميع شركات التأمين في السلطنة بلا استثناء خسائر كبيرة نتيجة الحوادث المرورية وقد وصلت معدلات الخسائر في العام الفائت وفقاً للإحصاءات للشركات الوطنية بنسبة 97% أما الشركات الأجنبية 74% وبلغت جملة التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين في العام 2009 لفرع تأمين السيارات فقط ما قيمته 87.4 مليون ريال عماني وهذا يدل على ارتفاع تكاليف هذا النوع من التأمين، وتبلغ عدد شركات التأمين أكثر من عشرين شركة في السلطنة وهذا يجعل هناك تنافسا بين الشركات في سوق الـتأمين وبالتالي يعود ذلك بالنفع على قائدي المركبات عندما يرغبون بتأمين مركباتهم حيث يجدون خيارات وخدمات وأسعار تنافسية ولكن بلا شك زادت قيمة تأمين السيارات مقارنة بالأعوام الفائتة حيث الآن تفوق قيمة تأمين المركبات من نوع الطرف الثالث خمسين ريالا عمانياًً.
وتساهم شركات التأمين في نشر التوعية المرورية لدى شرائح المجتمع وذلك للحد من الحوادث وتخفيض خسائرها وقد شاركت شركات التأمين في ندوة السلامة المرورية التي نظمتها شرطة عمان السلطانية وطرحت الأفكار التي تساعد في تجنب المخاطر التي تتسببها الحوداث للحد من استنزاف الموارد المادية والبشرية وقد شهدت الندوة المرورية في بعض أوراقها مناقشات ومداولات حول استفادة شركات التأمين من الإحصائيات والمعلومات التي توفرها الشرطة بهدف تطوير عملها وإطلاق مبادرات في تحفيز السائقين للحد من حوادث المرور.
وأوضح عضو مجلس الإدراة المنتدب بالشركة العمانية المتحدة للتأمين السيد ناصر بن سالم البوسعيدي أن الشركة وضعت خطة توعية مكثفة تشمل جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالإضافة إلى العروض التأمينية المغرية التي تقدمها الشركة كمكافأة للسائقين الملتزمين الذين لديهم سجل خالٍ من الحوادث والمخالفات المرورية وذلك مساهمة منها لتحفيز المؤمن لهم لمراعاة القواعد المرورية وبالتالي الحد من الحوادث. ندوة السلامة المرورية
بالإضافة لما تقدم فقد ساهمت الشركة في فعاليات ندوة السلامة المرورية المنعقدة في الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري بعرض بعض التوصيات المهمة التي من شأنها العمل على الحد من الحوادث المرورية التي تعد خلاصة خبرة امتدت لأكثر من 25 عاماً في سوق التأمين المحلي بالسلطنة.
الحوادث استنزاف للموارد
استنزاف للموارد
وقال عضو مجلس الإدراة المنتدب بالشركة العمانية المتحدة للتأمين: تعد الحوادث المرورية استنزافا للموارد المادية والبشرية على حد سواء وتشكل عبءا كبيرا على المجتمع والاقصاد الوطني وبالتالي فإن شركات التأمين تتحمل الجزء الأكبر من هذا العبء ويعد ازدياد الحوادث وارتفاع تكاليفها المادية وخسائرها البشرية من أكبر التحديات التي تواجه شركات التأمين.
تعاون لحل المشاكل
وأضاف البوسعيدي: من خلال لجنة التأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان التي تضم ممثلين من كافة شركات التأمين وشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لسوق المال وتحت إشراف الهيئة العامة لسوق المال يتم بحث كافة المشاكل المتعلقة بالقطاع التي يتم طرحها للمناقشة والخروج بتوصيات تصب في الصالح العام، وننتهز هذه الفرصة لنجدد دعوتنا بطلب الانتهاء من تسجيل الجمعية العمانية للتأمين التي ستعنى ببحث وإنهاء الموضوعات الفنية العالقة بين شركات التأمين. نتائج مرضية
وأشار إلى أن نتائج العام الفائت كانت مرضية حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغت 3.8 مليون ريال عماني تقريبا، إلا أن الزيادة المتنامية في عدد شركات التأمين بالسوق المحلي أفرزت منافسة شرسة في السوق حيث تضاعف عدد الشركات الوطنية والأجنبية خلال السنوات القليلة الفائتة، ونظراً لارتفاع معدل الخسائر لفرع تأمين المركبات وفي ضوء الزيادة غير المتوقعة في عدد المطالبات قام مجلس الإدارة بمراجعة سياسة التسعير والاكتتاب لتتناسب مع معدل الخسائر لذلك الفرع، ولذلك انخفض إجمالي إيرادات التأمين هذا العام بنسبة 37% لتبلغ 20.1 مليون ريال عماني مقابل 32 مليون ريال عماني في العام الفائت.
ورغما نخفاض دخل الإيرادات مقارنة بالعام الفائت، إلا أنه بسبب سياسة الاكتتاب المتوازنة التي أقرها المجلس فقد تحسنت نتائج الاكتتاب الفني هذا العام مقارنة بالعام الفائت وبلغ هامش الربح التأميني 13.7% مقابل 5.5% في العام 2008، وقد بلغ إجمالي أرباح الاكتتاب في هذا العام 2.8 مليون ريال عماني مقابل 1.7 مليون ريال عماني في العام الفائت بنسبة زيادة 57%.
توقعات للعام الحالي
وأكد عضو مجلس الإدراة المنتدب بالشركة العمانية المتحدة للتأمين أن وفقاً للإحصائيات الصادرة بالتقرير الإحصائي الصادر من الهيئة العامة لسوق المال فقد بلغ إجمالي حجم الدخل من الأقساط للسوق 237.9 مليون ريال عماني مقابل 208.3 مليون ريال عماني في العام الفائت بمعدل نمو بلغ 14.2%. وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية غير المباشرة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي ضوء أرقام الموازنة العامة للدولة -2010 التي أظهرت أنها الأضخم على الإطلاق مقارنة بالسنوات الفائتة وذلك من حيث حجم الإنفاق الحكومي وكذلك بالنسبة لحجم الإيرادات المتوقعة. فإذا ما أخذنا في الاعتبار الأرقام الواعدة المعلنة بالموازنة مقرونة بالمؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو المتوقعة في الاقتصاد العالمي المقدرة بنسبة 3.1% في 2010 فإن تلك المؤشرات جميعاً سوف تنعكس إيجاباً على نمو القطاعات المختلفة ومن بينها: قطاع التأمين كما ستخلق طلباً محلياً قوياً وصحياً على جميع السلع والمنتجات، لذا فإننا نتوقع أن يكون العام 2010 أفضل بكثير من العام 2009.
سوق التأمين تنافسي
قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية للتأمين جيفري بلوفلد: نقوم بنشر مطبوعات تتعلق بالسلامة والحرص في القيادة في مكاتبنا كما قمنا بإعداد عدة مواضيع من خلال المطبوعات الدورية التي تتعلق بمنتجاتنا، كما قمنا مؤخراً بتوفير أسعار مخفضة للسائقين الحذرين والمجيدين على هيئة " أسعار مخفضة شريطة عدم وجود مطالبات سابقة، كما أننا ندعم الشركات المهتمة بسلامة وأمن الطرق من خلال شرطة عمان السلطانية، وأكد جيفري بأن سوق تأمين المركبات سوقاً تنافسياً في السلطنة، حيث تتنافس معظم الشركات لكسب المزيد من العملاء وفي الوقت نفسه تواجه هذه الشركات صعوبة كبيرة في تخفيض الأسعار مقابل الخدمة الجيدة إذا أراد العميل الخدمة جيدة فعليه أن يدفع أكثر، وأضاف: للأسف لا يوجد تعاون بين شركات التـأمين بينما يظهر التعاون جيداً ما بين شركات التأمين وشرطة عمان السلطانية التي لا تألوا جهداً في توفير جميع المتطلبات والخدمات المتميزة التي تساعدنا على إيجاد الحلول المناسبة لكل من شركة التأمين والعميل أثناء حوادث الطرق، كما أن الشركة العمانية القطرية للتأمين تدعم الجمعية لزيادة الوعي بين الجماهير.
انخفاض عائدات التأمين
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية للتأمين أن انخفاض عائدات تأمين المركبات هو نتيجة لفقدان التخطيط لأعمال ذات نوعية رديئة، كما قد تحسنت أرباحنا لنتمكن من الاستثمار في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا، أما حول توقعاتنا لقطاع الـتأمين لهذا العام فسوف تبقى المنافسة في موضع يثير القلق وتبقى الأسعار منخفضة، ومستوى الخدمة لن يتحسن، وكذلك المنتجات والخدمات لن تظهر تغيراً كثيراً، ونأمل من الجهات المعنية العمل على تنفيذ نظام النقاط على رخصة القيادة لمعاقبة القيادة المتهورة على الطرق التي من شأنها تحسين إحصاءات الحوادث في الوقت المناسب. مؤشر الإحصائيات لسوق التأمين
وتشير آخر الإحصائيات لسوق التأمين في السلطنة إلى أن ارتفاع إجمالي الأصول في العام 2009 بنسبة 1,9% عنها في العام 2008، حيث بلغت أصول ( موجودات) شركات التأمين مبلغ 431,626,063 ريالا عمانيا منها 352,435,374 ريالا عمانيا أصول تتعلق بالتأمين العام و79,190,689 ريالا عمانيا تتعلق بتأمينات الحياة مقارنة بإجمالي الأصول في العام 2008 التي بلغت 423,632,145 ريالا عمانيا منها 351,030,461 ريالا عمانيا للتأمينات العامة و72,601,684 بالنسبة لتأمينات الحياة.
الاستثمارات
وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الاستثمارات لشركات التأمين بلغت 259,923,338 ريالا عمانيا خلال العام المالي 2009 مقارنة بإجمالي الاستثمارات في العام 2008 التي بلغت 251,662,069 ريالا عمانيا أي بزيادة وقدرها 3,3% وقد بلغت نسبة إجمالي نسبة استثمارات شركات التأمين الوطنية 71,1% في العام 2009 مقارنة بنسبة 72,6% في العام 2008 أي بنسبة انخفاض وقدرها 1,5% أما بالنسبة لشركات التأمين الأجنبية فقد بلغت جملة استثماراتها 75,235,667 ريالا عمانيا في العام 2009 مقابل 68,809,540 ريالا عمانيا في العام 2008 أي بارتفاع وقدره 9,3%، بينما انخفضت عدد الوثائق المصدرة بفرعيها العام والحياة من قبل شركات التأمين في العام 2009 بنسبة وقدرها 3,8% مقارنة بالعام 2008 حيث بلغ عدد الوثائق المصدرة في العام 2009 عدد 833,458 منها 821,637 وثيقة للتأمين العام و11,821 وثيقة لتأمينات الحياة، مقارنة بإجمالي عدد الوثائق في العام 2008 التي بلغت 866,158 وثيقة منها 848,874 وثيقة للتأمين العام و17,284 وثيقة لتأمينات الحياة.
العاملين في شركات وسماسرة التأمين
بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين في العام 2009 عدد 1,691 موظف منهم 981 من العمانيين بنسبة تعمين 58% مقابل 710 موظفين أجانب بنسبة 42% أما في العام 2008 فقد كان عدد الموظفين العاملين في القطاع 1,635 موظفاً منهم 951 موظفاً عمانياً بنسبة 58% مقابل 684 موظفاً أجنبياً يمثلون ما نسبته 42%.
العمولات وتكاليف الإنتاج
ارتفع إجمالي عمولات وتكاليف الإنتاج في العام 2009 حوالي 11,3% عنه في العام 2008 حيث بلغت عمولات وتكاليف الإنتاج لشركات التأمين في العام 2009 15,645,645 ريالا عمانيا منها 12,196,484 ريالا عمانيا تتعلق بالتأمين العام و3,449,161 ريال عماني تتعلق بتأمينات الحياة أما في العام 2008 فقد بلغ إجمالي عمولات وتكاليف الإنتاج 14,058,712 ريال عماني منها 10,297,563 ريالا عمانيا بالنسبة للتأمينات العامة و 3,761,149 ريالا عمانيا لتأمينات الحياة.
المصروفات الإدارية والعمومية
بينما بلغت نسبة ارتفاع إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية في العام 2009 حوالي 10,5% عنها في العام 2008، حيث بلغت المصروفات الإدارية والعمومية لشركات التأمين في العام 2009 مبلغ 25,053,590 ريالا عمانيا منها 22,423,231 ريال عماني تتعلق بالتأمين العام و2,630,719 ريالا عمانيا تتعلق بتأمينات الحياة، أما في العام 2008 فقد بلغ إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية 22,667,145 ريالا عمانيا منها 20,176,966 ريالا عمانيا بالنسبة للتأمينات العامة و2,490,179 ريالا عمانيا لتأمينات الحياة وإجمالي رؤوس أموال شركات التأمين، وبلغت رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية 81,501,017 ريالا عمانيا في نهاية العام المالي 2009 منها 68,498,230 ريالا عمانيا للتأمينات العامة
و13.002,787 ريالا عمانيا لتأمينات الحياة مقارنة مع إجمالي 79,001,017 ريالا عمانيا في العام 2008 أي بزيادة قدرها 3,2% ويعزى ارتفاع رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية إلى رفع رؤوس أموال شركة رويال وصن اللاينس للتأمين.
عدد العاملين في قطاع التأمين في العام الفائت بلغ 1,691 موظفاً منهم 981 من العمانيين بنسبة تعمين 58% -رؤوس أموال الشركات بلغت 81,501,017 ريالا عمانيا في نهاية العام المالي 2009
مسقط – محمود بن سعيد العوفي
تتكبد جميع شركات التأمين في السلطنة بلا استثناء خسائر كبيرة نتيجة الحوادث المرورية وقد وصلت معدلات الخسائر في العام الفائت وفقاً للإحصاءات للشركات الوطنية بنسبة 97% أما الشركات الأجنبية 74% وبلغت جملة التعويضات التي تكبدتها شركات التأمين في العام 2009 لفرع تأمين السيارات فقط ما قيمته 87.4 مليون ريال عماني وهذا يدل على ارتفاع تكاليف هذا النوع من التأمين، وتبلغ عدد شركات التأمين أكثر من عشرين شركة في السلطنة وهذا يجعل هناك تنافسا بين الشركات في سوق الـتأمين وبالتالي يعود ذلك بالنفع على قائدي المركبات عندما يرغبون بتأمين مركباتهم حيث يجدون خيارات وخدمات وأسعار تنافسية ولكن بلا شك زادت قيمة تأمين السيارات مقارنة بالأعوام الفائتة حيث الآن تفوق قيمة تأمين المركبات من نوع الطرف الثالث خمسين ريالا عمانياًً.
وتساهم شركات التأمين في نشر التوعية المرورية لدى شرائح المجتمع وذلك للحد من الحوادث وتخفيض خسائرها وقد شاركت شركات التأمين في ندوة السلامة المرورية التي نظمتها شرطة عمان السلطانية وطرحت الأفكار التي تساعد في تجنب المخاطر التي تتسببها الحوداث للحد من استنزاف الموارد المادية والبشرية وقد شهدت الندوة المرورية في بعض أوراقها مناقشات ومداولات حول استفادة شركات التأمين من الإحصائيات والمعلومات التي توفرها الشرطة بهدف تطوير عملها وإطلاق مبادرات في تحفيز السائقين للحد من حوادث المرور.
وأوضح عضو مجلس الإدراة المنتدب بالشركة العمانية المتحدة للتأمين السيد ناصر بن سالم البوسعيدي أن الشركة وضعت خطة توعية مكثفة تشمل جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بالإضافة إلى العروض التأمينية المغرية التي تقدمها الشركة كمكافأة للسائقين الملتزمين الذين لديهم سجل خالٍ من الحوادث والمخالفات المرورية وذلك مساهمة منها لتحفيز المؤمن لهم لمراعاة القواعد المرورية وبالتالي الحد من الحوادث. ندوة السلامة المرورية
بالإضافة لما تقدم فقد ساهمت الشركة في فعاليات ندوة السلامة المرورية المنعقدة في الفترة من 15 إلى 19 مايو الجاري بعرض بعض التوصيات المهمة التي من شأنها العمل على الحد من الحوادث المرورية التي تعد خلاصة خبرة امتدت لأكثر من 25 عاماً في سوق التأمين المحلي بالسلطنة.
الحوادث استنزاف للموارد
استنزاف للموارد
وقال عضو مجلس الإدراة المنتدب بالشركة العمانية المتحدة للتأمين: تعد الحوادث المرورية استنزافا للموارد المادية والبشرية على حد سواء وتشكل عبءا كبيرا على المجتمع والاقصاد الوطني وبالتالي فإن شركات التأمين تتحمل الجزء الأكبر من هذا العبء ويعد ازدياد الحوادث وارتفاع تكاليفها المادية وخسائرها البشرية من أكبر التحديات التي تواجه شركات التأمين.
تعاون لحل المشاكل
وأضاف البوسعيدي: من خلال لجنة التأمين بغرفة تجارة وصناعة عمان التي تضم ممثلين من كافة شركات التأمين وشرطة عمان السلطانية والهيئة العامة لسوق المال وتحت إشراف الهيئة العامة لسوق المال يتم بحث كافة المشاكل المتعلقة بالقطاع التي يتم طرحها للمناقشة والخروج بتوصيات تصب في الصالح العام، وننتهز هذه الفرصة لنجدد دعوتنا بطلب الانتهاء من تسجيل الجمعية العمانية للتأمين التي ستعنى ببحث وإنهاء الموضوعات الفنية العالقة بين شركات التأمين. نتائج مرضية
وأشار إلى أن نتائج العام الفائت كانت مرضية حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغت 3.8 مليون ريال عماني تقريبا، إلا أن الزيادة المتنامية في عدد شركات التأمين بالسوق المحلي أفرزت منافسة شرسة في السوق حيث تضاعف عدد الشركات الوطنية والأجنبية خلال السنوات القليلة الفائتة، ونظراً لارتفاع معدل الخسائر لفرع تأمين المركبات وفي ضوء الزيادة غير المتوقعة في عدد المطالبات قام مجلس الإدارة بمراجعة سياسة التسعير والاكتتاب لتتناسب مع معدل الخسائر لذلك الفرع، ولذلك انخفض إجمالي إيرادات التأمين هذا العام بنسبة 37% لتبلغ 20.1 مليون ريال عماني مقابل 32 مليون ريال عماني في العام الفائت.
ورغما نخفاض دخل الإيرادات مقارنة بالعام الفائت، إلا أنه بسبب سياسة الاكتتاب المتوازنة التي أقرها المجلس فقد تحسنت نتائج الاكتتاب الفني هذا العام مقارنة بالعام الفائت وبلغ هامش الربح التأميني 13.7% مقابل 5.5% في العام 2008، وقد بلغ إجمالي أرباح الاكتتاب في هذا العام 2.8 مليون ريال عماني مقابل 1.7 مليون ريال عماني في العام الفائت بنسبة زيادة 57%.
توقعات للعام الحالي
وأكد عضو مجلس الإدراة المنتدب بالشركة العمانية المتحدة للتأمين أن وفقاً للإحصائيات الصادرة بالتقرير الإحصائي الصادر من الهيئة العامة لسوق المال فقد بلغ إجمالي حجم الدخل من الأقساط للسوق 237.9 مليون ريال عماني مقابل 208.3 مليون ريال عماني في العام الفائت بمعدل نمو بلغ 14.2%. وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية غير المباشرة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وفي ضوء أرقام الموازنة العامة للدولة -2010 التي أظهرت أنها الأضخم على الإطلاق مقارنة بالسنوات الفائتة وذلك من حيث حجم الإنفاق الحكومي وكذلك بالنسبة لحجم الإيرادات المتوقعة. فإذا ما أخذنا في الاعتبار الأرقام الواعدة المعلنة بالموازنة مقرونة بالمؤشرات الإيجابية لمعدلات النمو المتوقعة في الاقتصاد العالمي المقدرة بنسبة 3.1% في 2010 فإن تلك المؤشرات جميعاً سوف تنعكس إيجاباً على نمو القطاعات المختلفة ومن بينها: قطاع التأمين كما ستخلق طلباً محلياً قوياً وصحياً على جميع السلع والمنتجات، لذا فإننا نتوقع أن يكون العام 2010 أفضل بكثير من العام 2009.
سوق التأمين تنافسي
قال الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية للتأمين جيفري بلوفلد: نقوم بنشر مطبوعات تتعلق بالسلامة والحرص في القيادة في مكاتبنا كما قمنا بإعداد عدة مواضيع من خلال المطبوعات الدورية التي تتعلق بمنتجاتنا، كما قمنا مؤخراً بتوفير أسعار مخفضة للسائقين الحذرين والمجيدين على هيئة " أسعار مخفضة شريطة عدم وجود مطالبات سابقة، كما أننا ندعم الشركات المهتمة بسلامة وأمن الطرق من خلال شرطة عمان السلطانية، وأكد جيفري بأن سوق تأمين المركبات سوقاً تنافسياً في السلطنة، حيث تتنافس معظم الشركات لكسب المزيد من العملاء وفي الوقت نفسه تواجه هذه الشركات صعوبة كبيرة في تخفيض الأسعار مقابل الخدمة الجيدة إذا أراد العميل الخدمة جيدة فعليه أن يدفع أكثر، وأضاف: للأسف لا يوجد تعاون بين شركات التـأمين بينما يظهر التعاون جيداً ما بين شركات التأمين وشرطة عمان السلطانية التي لا تألوا جهداً في توفير جميع المتطلبات والخدمات المتميزة التي تساعدنا على إيجاد الحلول المناسبة لكل من شركة التأمين والعميل أثناء حوادث الطرق، كما أن الشركة العمانية القطرية للتأمين تدعم الجمعية لزيادة الوعي بين الجماهير.
انخفاض عائدات التأمين
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة العمانية القطرية للتأمين أن انخفاض عائدات تأمين المركبات هو نتيجة لفقدان التخطيط لأعمال ذات نوعية رديئة، كما قد تحسنت أرباحنا لنتمكن من الاستثمار في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا، أما حول توقعاتنا لقطاع الـتأمين لهذا العام فسوف تبقى المنافسة في موضع يثير القلق وتبقى الأسعار منخفضة، ومستوى الخدمة لن يتحسن، وكذلك المنتجات والخدمات لن تظهر تغيراً كثيراً، ونأمل من الجهات المعنية العمل على تنفيذ نظام النقاط على رخصة القيادة لمعاقبة القيادة المتهورة على الطرق التي من شأنها تحسين إحصاءات الحوادث في الوقت المناسب. مؤشر الإحصائيات لسوق التأمين
وتشير آخر الإحصائيات لسوق التأمين في السلطنة إلى أن ارتفاع إجمالي الأصول في العام 2009 بنسبة 1,9% عنها في العام 2008، حيث بلغت أصول ( موجودات) شركات التأمين مبلغ 431,626,063 ريالا عمانيا منها 352,435,374 ريالا عمانيا أصول تتعلق بالتأمين العام و79,190,689 ريالا عمانيا تتعلق بتأمينات الحياة مقارنة بإجمالي الأصول في العام 2008 التي بلغت 423,632,145 ريالا عمانيا منها 351,030,461 ريالا عمانيا للتأمينات العامة و72,601,684 بالنسبة لتأمينات الحياة.
الاستثمارات
وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الاستثمارات لشركات التأمين بلغت 259,923,338 ريالا عمانيا خلال العام المالي 2009 مقارنة بإجمالي الاستثمارات في العام 2008 التي بلغت 251,662,069 ريالا عمانيا أي بزيادة وقدرها 3,3% وقد بلغت نسبة إجمالي نسبة استثمارات شركات التأمين الوطنية 71,1% في العام 2009 مقارنة بنسبة 72,6% في العام 2008 أي بنسبة انخفاض وقدرها 1,5% أما بالنسبة لشركات التأمين الأجنبية فقد بلغت جملة استثماراتها 75,235,667 ريالا عمانيا في العام 2009 مقابل 68,809,540 ريالا عمانيا في العام 2008 أي بارتفاع وقدره 9,3%، بينما انخفضت عدد الوثائق المصدرة بفرعيها العام والحياة من قبل شركات التأمين في العام 2009 بنسبة وقدرها 3,8% مقارنة بالعام 2008 حيث بلغ عدد الوثائق المصدرة في العام 2009 عدد 833,458 منها 821,637 وثيقة للتأمين العام و11,821 وثيقة لتأمينات الحياة، مقارنة بإجمالي عدد الوثائق في العام 2008 التي بلغت 866,158 وثيقة منها 848,874 وثيقة للتأمين العام و17,284 وثيقة لتأمينات الحياة.
العاملين في شركات وسماسرة التأمين
بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين في العام 2009 عدد 1,691 موظف منهم 981 من العمانيين بنسبة تعمين 58% مقابل 710 موظفين أجانب بنسبة 42% أما في العام 2008 فقد كان عدد الموظفين العاملين في القطاع 1,635 موظفاً منهم 951 موظفاً عمانياً بنسبة 58% مقابل 684 موظفاً أجنبياً يمثلون ما نسبته 42%.
العمولات وتكاليف الإنتاج
ارتفع إجمالي عمولات وتكاليف الإنتاج في العام 2009 حوالي 11,3% عنه في العام 2008 حيث بلغت عمولات وتكاليف الإنتاج لشركات التأمين في العام 2009 15,645,645 ريالا عمانيا منها 12,196,484 ريالا عمانيا تتعلق بالتأمين العام و3,449,161 ريال عماني تتعلق بتأمينات الحياة أما في العام 2008 فقد بلغ إجمالي عمولات وتكاليف الإنتاج 14,058,712 ريال عماني منها 10,297,563 ريالا عمانيا بالنسبة للتأمينات العامة و 3,761,149 ريالا عمانيا لتأمينات الحياة.
المصروفات الإدارية والعمومية
بينما بلغت نسبة ارتفاع إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية في العام 2009 حوالي 10,5% عنها في العام 2008، حيث بلغت المصروفات الإدارية والعمومية لشركات التأمين في العام 2009 مبلغ 25,053,590 ريالا عمانيا منها 22,423,231 ريال عماني تتعلق بالتأمين العام و2,630,719 ريالا عمانيا تتعلق بتأمينات الحياة، أما في العام 2008 فقد بلغ إجمالي المصروفات الإدارية والعمومية 22,667,145 ريالا عمانيا منها 20,176,966 ريالا عمانيا بالنسبة للتأمينات العامة و2,490,179 ريالا عمانيا لتأمينات الحياة وإجمالي رؤوس أموال شركات التأمين، وبلغت رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية 81,501,017 ريالا عمانيا في نهاية العام المالي 2009 منها 68,498,230 ريالا عمانيا للتأمينات العامة
و13.002,787 ريالا عمانيا لتأمينات الحياة مقارنة مع إجمالي 79,001,017 ريالا عمانيا في العام 2008 أي بزيادة قدرها 3,2% ويعزى ارتفاع رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية إلى رفع رؤوس أموال شركة رويال وصن اللاينس للتأمين.
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
