بانكوك - د ب أ
قدمت المعارضة البرلمانية التايلاندية أمس اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة، على خلفية قمعها مظاهرة استمرت شهرين وخلفت وراءها 85 قتيلا على الأقل.
وقدم حزب "بويا تاي" الاقتراح إلى رئيس مجلس الشيوخ براسوب سوكبونديج ورئيس مجلس النواب تشاي تشيتشوب، اللذين أمامهما سبعة أيام لدراسته.
وذكرت تقارير إذاعية أن الحزب المعارض قدم أيضا اقتراحات بتوجيه اتهام بالتقصير لكل من رئيس الوزراء التايلاندي أبهيسيت فيجاجيفا ونائبه المكلف بالشؤون الأمنية سوثيب ثاوجسوبان ووزير الداخلية تشافارات تشارنفيراكول ووزير النقل سوبون زاروم. كانت الحكومة أمرت قواتها في 13 مايو الجاري بتفريق آلاف المتظاهرين من أصحاب "القمصان الحمراء" الذين استولوا على تقاطع راتشابراسونج منذ الثالث من أبريل الفائت،ما أصاب وسط العاصمة بانكوك بالشلل. ونظم المتظاهرون احتجاجاتهم للمطالبة بحل البرلمان.
وبعد استسلام قادة الاحتجاجات، ثار بعض المتشددين من أصحاب "القمصان الحمراء" في المدينة، وقاموا باعمال نهب واقتحام بعض أفرع البنوك وإضرام النيران في 36 مبنى، ما أسفر عن مقتل 54 شخصا وإصابة ما يقرب من 400 آخرين جراء الفوضى الناجمة عن ذلك. ويذكر أن "الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية" هي امتداد لحزب بويا تاي ، الذي ما زال زعيمه الفعلي، هو رئيس الوزراء التايلاندي السابق الهارب تاكسين شيناواترا. وأدت المظاهرات إلى اشتباكات وهجمات على المدنيين والسلطات، أسفرت عن مقتل 85 شخصا على الأقل وإصابة ما يربو على 1400 آخرين.
ومن بين القتلى صحفيان أجنبيان، وهما المصور الياباني هيروياكي موراموتو، الذي لقي حتفه في اشتباك بالشوارع يوم 10 أبريل الفائت، والمصور الإيطالي الحر فابيو بولينجي، الذي قتل في 19 مايو الجاري. واستعادت بانكوك بعض مظاهر الحياة الطبيعية أمس، بعد عملية تنظيف هائلة أجريت مطلع الأسبوع الجاري في موقع الاحتجاجات وبعض المواقع الأخرى التي تضررت من أعمال التخريب والقتال في الشوارع. غير أن العاصمة التايلاندية ظلت خاضعة لقانون الطوارئ وحظر التجوال ليلا، من الساعة 11 مساء إلى الساعة الرابعة صباحا التوقيت تايلاند.
في سياق متصل، ذكر رئيس إدارة التحقيقات الخاصة في تايلاند تاريت بنجديت أمس أن المحكمة الجنائية ستعلن اليوم ما إذا كانت توافق على إصدار أمر اعتقال ضد رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا حول اتهامات بالإرهاب. وقالت صحيفة بانكوك بوست إنه من المقرر أن تتلو المحكمة قرارها في الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم وأضافت الصحيفة أن المحكمة أعادت صباح امس دراسة طلب من قبل إدارة التحقيقات الخاصة للموافقة على إصدار أمر اعتقال ضد تاكسين.وأدلى نائب رئيس إدارة التحقيقات الخاصة نارات سيفاتنانت بشهادته بوصفه الشاهد الأول. وقدم للمحكمة وثائق وشرائط فيديو لاثبات الاتهامات. والشاهد الآخر الذي أدلى بشهادته هو ثاوان مانجخانج رئيس فريق تحقيق ينظر في القضية.
وكانت المحكمة قد وافقت في بادئ الأمر في 18 مايو الجاري على طلب الادارة بإصدار عشرة أوامر اعتقال للمشتبه في كونهم إرهابيون من بينهم تاكسين. وبعد ذلك بساعتين ألغت المحكمة قرارها فيما يتعلق بتاكسين وطلبت من الإدارة تقديم المزيد من الأدلة لدعم طلبها.