الرياض - وكالات
ثمن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز عفو أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عدد من السجناء السعوديين الموقوفين في قطر بتهمة السعي لقلب نظام الحكم، فيما وصل المفرج عنهم الرياض قادمين من الدوحة عقب إطلاق سراحهم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك عبد الله ثمّن استجابة أمير قطر لدعوته بالإفراج عن المعتقلين وإصدار قرار العفو منوهاً بعمق الروابط ووشائج القربى وحسن الجوار التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وسعي القيادتين لتعزيزها لما فيه المصلحة المشتركة.
وكان أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أصدر أمس قرار أميريا بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم على ذمة قضية المحاولة الانقلابية الفاشلة لزعزعة الأمن والاستقرار في دولة قطر، ونقلت وكالة الأنباء القطرية بيانا صادرا عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ذكر أن هذا قرار العفو صدر استجابة لرغبة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
واضاف المصدر أن المعفي عنهم غادروا قطر أمس برفقة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الحرس الوطني للشؤون التنفيذية في السعودية.
وكانت القضية الأمنية التي سميت بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 1996 ووصفت بأنها استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار تلي الحكم النهائي فيها مايو من عام 2001 ، إذ أصدرت محكمة الاستئناف برئاسة المحاكم العدلية أحكاما بالإعدام (شنقا أو رميا بالرصاص حتى الموت) ضد 19 متهما في القضية وأحكاما أخرى بالمؤبد ضد 20 متهما وبراءة 29 متهما غير أنه يراعى عدم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد مصادقة أمير قطر.
وقد أعلن المدعي العام في الرابع والعشرين من نوفمبر عام 1997 عن إحالة المتهمين في هذه المحاولة، وعددهم حوالي 119 متهما، إلى المحكمة الجنائية الكبرى لمحاكمتهم عن التهم المسندة إليهم، وبدأت المحكمة أولى جلساتها للنظر في هذه القضية في 26 نوفمبر من العام نفسه، وكان النطق بالحكم من قبل محكمة أول درجة في التاسع والعشرين من فبراير عام 2000 حيث تمت تبرئة أكثر من ثلثي المتهمين وإصدار أحكام مؤبدة ضد الباقين، كما جرت تبرئة المتهمين من تهمتي التخابر والتجسس وحمل السلاح ضد قطر اللتين تصل عقوبتهما إلى الإعدام، واقتصار التهمة على محاولة عزل الأمير، الأمر الذي دفع الادعاء إلى تقديم استئنافاته المضادة.