* تذليل الصعاب التي تواجه الصيادين.

صلالة - العمانية

حظيت الثروة السمكية في السلطنة بقدر كبير من اهتمام الدولة، باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية نظرا لما تتمتع به من موارد متجددة ودورهاالبارز في توفير الغذاء حيث تسعى وزارة الثروة السمكية إلىتطوير وتحديث أنظمة الإنتاج لتحقيق جودة المنتجات السمكيةوزيادة العائد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بما يتفق مع أسساستدامة الموارد السمكية وإيجاد فرص عمل للمواطنين وتنويعمصادر الدخل، ومن بين محافظات ومناطق السلطنة التي حظيت باهتمام في هذا المجال محافظة ظفار، وبخصوص ما يتعلق بقطاع الثروة السمكية بمحافظة ظفار، يقول مدير عام المديرية العامة للثروة السمكية في ظفار- د.علوي بن سالم آل حفيظ: إن قطاع الثروة السمكية يشكل عنصرا مهما من عناصر الإنتاج في ظفار لما تتمتع به شواطئها من ثروة سمكية غنية ومتنوعة وبكميات اقتصادية واعدة حيث تسهم هذه الثروة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في بعض ولايات المحافظة، وقد شهد قطاع الصيد خلال السنوات الفائتة ارتفاعا ملحوظا في أعداد منتسبي مهنة الصيد، حيث أشارت الإحصائيات إلى أن عدد العاملين في هذا القطاع من أبناء المحافظة بلغ 5720 صيادا في العام 2008 مقارنة بـ 4114 صيادا في 2007 و3896 صيادا في 2006 بالإضافة إلى المئات من العاملين في الأنشطة السمكية الأخرى كنقل الأسماك وتسويقها والمصانع المتخصصة والورش البحرية والموانئ ومحلات بيع مستلزمات الصيد وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالصيد.

** أحصائيات

وأكد د.علوي أنه بفضل السياسات الحكيمة التي انتهجتها الحكومةفي تنظيم صيد وتداول الثروة السمكية فإن هذه الثروة ما زالتمستمرة في عطائها ونموها حيث أشارت الإحصاءات الرسمية إلىأن إنتاج ظفار من الأسماك قد حقق خلال السنوات الأخيرةمستوى أداء جيد مع اختلاف مكوناته وتعددها، وأوضح كذلك أن متوسط الإنتاج العام من الأسماك في المحافظة بلغ خلال السنوات من 2004 إلى 2008 حوالي 18127 طنا وبمعدل نمو سنوي بين 7 و 8 % لآخر عامين حيث بلغ إنتاج المحافظة 19285 طنا مشكلا أكثر من 14% من إنتاج السلطنة للصيد الحرفي مشيرا إلى أن أسماك القاع شكلت أكثر من 40 % من الإنتاج تليها أسماك السطح الصغيرة بأكثر من 25 % شكلت أسماك الكوفر والسردين والشعري النسبة الأكبر من هذه الكميات بالإضافة إلى وجود إنتاج جيد من أسماك الهامور والجيذر والصال والحبار.

وقال علوي: إن المديرية تسعى إلى ترجمة أهداف الوزارة على أرض الواقع من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المعتمدة في جوانبها المختلفة التي تشمل الجانب التوعوي والإرشادي وتطبيق الإجراءات والأنظمة المقرة بقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية وتقديم خدمات الدعم المختلفة للصيادين المستحقين وتقديم الحلول المناسبة وتذليل الصعاب أمام الصيادين والمستثمرين في الصناعات السمكية بالإضافة إلى مراقبة الأسواق السمكية وتقديم المشورة بما يتعلق بتحسين جودة المنتج السمكي، وأضاف: إن المديرية تقوم بدور مهم في متابعة ومراقبة الأنشطة السمكية وتسجيل كميات الإنتاج وتحسين الخدمات بموانئ الصيد والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتدريب وتأهيل الصيادين وكافة العاملين في قطاع الصيد عبر دورات قصيرةتهدف للرقي بمستوى أدائهم، إيمانها بمبدأ الشراكةفي الإدارة السمكية مع المجتمع للنهوض بالقطاع السمكيبالمحافظة وتشجيع الصيادين وأبنائهم على الاستمرار فيالمهنة وتحسين مستوى جودة الإنتاج السمكي وصولا إلى تحقيقمفهوم التنمية المستدامة.

** مواسم التكاثر

كما تحدث د.علوي عن الجهود التيتبذلها وزارة الثروة السمكية في الحفاظ على الصفيلحوالشارخة من خلال تطبيق إجراءات واحترازات لحماية هذهالأنواع حيث أثبتت الدراسات أن موسم صيد الشارخة يتعارض معمواسم التكاثر الطبيعي لهذا الكائن فتم تغيير موعد الموسمليكون في شهرى مارس وأبريل من كل عام بدلا من شهري أكتوبرونوفمبر وذلك لتجنيب المصائد خسائر إضافية من هذه الثروةمشيرا إلى أن متوسط إنتاج محافظة ظفار السنوي من الشارخةيبلغ حوالي 169 طنا سنويا، وأوضح أن الدراسات أثبتت ضرورة وقف صيد الصفيلح الذي تعرض إلى صيد جائر وبات إنتاجه في تناقص مستمر، فصدر القرارالوزاري رقم 24/ 2008 بحظر صيد وتداول الصفيلح لمدة ثلاثةمواسم تبدأ في 2008 وتنتهي في 2010 مما سيساهم في إعادةالبيئة الطبيعية للصفيلح وتحسين المخزون خلال الفترةالمقبلة، كونه من الثروات البحرية التي تتميز بها المحافظةحيث ينحصر وجوده في المناطق الشرقية من المحافظة في مرباطوسدح وحدبين وشربثات ويبلغ متوسط إنتاجه قبل الحظرحوالي 46 طنا سنويا، وقال إنه تم تدشين مشروع لإدارة المصائد من بين أهم أهدافهتوفير الحماية الضرورية للمصائد من خلال زيادة عدد مراقبيالثروة السمكية وتعزيزهم بالوسائل والمعدات اللازمة وتكثيفالزيارات الرقابية لمواقع الصيد وإنشاء مقار رقابية جديدةفي المواقع الغنية بالثروة إلى جانب تكثيف التوعيةللمواطنين بما آلت إليه بعض الأنواع من خطر ووجوب التوقف عناستخدام الممارسات الخاطئة في الصيد واحترام القوانينالمنظمة لذلك إضافة إلى تقييم وضع مخزون الصفيلح من خلالبرنامج مسح سنوي للوقوف على مدى تطور وتحسن المصائدومراجعة السياسات والإجراءات الإدارية ومشاركة المجتمعالمحلي في طرق إدارة هذه الثروة، وفيما يتعلق باستزراع الأسماك أوضح مدير عام المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار أن هذا المشروع يعد حاليافي المراحل البحثية والتجريبية وسيكون متاحا أمامالمستثمرين الراغبين في تنفيذ مثل هذه المشاريع لاحقا عندماتتوفر البيانات والمعلومات الأساسية لضمان نجاح هذهالمشاريع.

* أهمية المؤنئ

كما تحدث عن موانئ الصيد وقال: إنها تشكل أهمية كبيرة لدىوزارة الثروة السمكية كونها تشكل العمود الفقري لقطاعالصيد الذي من خلاله تنطلق كافة الأنشطة السمكية من انزالوبيع وشراء وتخزين وحفظ وحماية حيث أصبح الصيادون أكثرقدرة على الخروج للصيد في الظروف البحرية الصعبة خلال فترةالخريف التي يصعب فيها ركوب البحر من الشواطئ المفتوحةنظرا لهيجان البحر وشدة الأمواج.