عمَّان – ش
اعتبرت أحزاب المعارضة الأردنية أن قانون الانتخاب المؤقت الذي اصدرته الحكومة الأسبوع الفائت أكثر سوءاً من سابقه و" عقبة في طريق الإصلاح".
وقال بيان صدر عن لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة (7 أحزاب) إن القانون جاء مخيباً للآمال وفاسحا المجال أمام مزيد من التلاعب بمسار الانتخابات وتفتيت وحدة النسيج الوطني والاجتماعي للشعب الواحد، من خلال إعلانه عما يسمى بـ"الدوائر الوهمية".
وأكد البيان أن موقف اللجنة "الثابت" في اعتبار هذا القانون "عقبة" في طريق الإصلاح والتنمية السياسية. وأن الحكومة بتبنيها لهذا القانون تعمل على تشويه الديمقراطية وتدير ظهرها للإصلاح السياسي. وأقرت الحكومة الأردنية الأسبوع الفائت قانون انتخابات مؤقت ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، وزاد القانون عدد مقاعد مجلس النواب إلى 120 بدلا من 110 كما زاد عدد مقاعد النساء إلى 12 مقعد بدلا من ستة إلا أنه أبقى على نظام الصوت الواحد للناخب الواحد المعمول به منذ العام 1993.
وترى الكثير من القوى السياسية في الأردن أن هذا المبدأ في القانون لم يساعد الأحزاب على أن تكون ممثلة في مجلس النواب ما أدى إلى ظهور مجالس نيابية ضعيفة، وتطالب الأحزاب لاسيما المعارضة منها بتبني النظام المختلط.