صلالة - عادل سعيد اليافعي
قام قسم حماية المستهلك التابع للمديرية العامة للتجارة والصناعة بمحافظة ظفار بوزارة التجارة والصناعة خلال العام 2009م بإتلاف أكثر من (17225) سبعة عشر ألفا ومائتين وخمسة وعشرين مصنفا فنيا بين أشرطة سمعية وأسطوانات مدمجة وأفلام منسوخة أو مقلدة،وقد تمت إعادة أكثر من (7000) سبعة آلاف مصنف فني إلى البلد الذي أتت منه والتي تم ضبطها في المعارض الاستهلاكية، وتم إتلاف أكثر من (4000) أربعة آلاف مادة استهلاكية مغشوشة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ووردت إلى القسم بشكل مباشر خلال العام نفسه عدد 152 شكوى وتم حل عدد 122 شكوى داخل القسم وعدد 18 شكوى لم يراجع أصحابها وعدد 12 شكوى تم نصحها بالتوجه إلى الجهات المعنية وبلغت عدد البلاغات على الخط الساخن124 بلاغا تم التعامل معها جميعا حسب الأنظمة المتبعة.
الجدير بالذكر أن قسم حماية المستهلك من خلال البرامج اليومية المختص بالتفتيش على المحلات التجارية يقوم بضبط أي مخالفات للقوانين واللوائح وكذلك الضبط والتحرز على السلع المخالفة ورفعها للجنة حماية المستهلك للبت في أمرها إما بالإفراج عنها أو إتلافها، ومن مهمات القسم مراقبة الأسعار بشكل دوري لضمان استقرارها والتعامل مع الارتفاعات بالشكل المناسب لمنع الاستغلال والاحتكار، وبالتالي يرفع جدول شهري بأسعار السلع بمحافظة ظفار مماثلة للسلع التي تنشرها دائرة حماية المستهلك بالوزارة في الجريدة اليومية، كذلك يتم استلام شكاوى المستهلكين من خلال الشكوى المباشرة للقسم أثناء الدوام أو من طريق الخط الساخن الذي وفرته الوزارة على الرقم( 80076660 )، من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إلى الساعة العاشرة والنصف مساء، وفي كلتا الحالتين يتم التعامل مع الشكاوى
وبحث المواضيع واستدعاء الجهة المشتكى عليها والذهاب إلى موقع الشكوى وإزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية، كما يقوم القسم بمرافقة التخفيضات والعروض الترويجية ومن ضمن اختصاصات القسم الرقابة على المصنفات الفنية من خلال الزيارات التفتيشية على محلات بيع المصنفات الفنية والمعارض الاستهلاكية ويتم ضبط وإتلاف المنتجات المقلدة والمنسوخة أو إرجاعها إلى البلد الذي أتت منه بالتنسيق مع الجمارك إن لزم الأمر، ويقوم القسم بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى في تبني دراسة وحل العدد من المشكلات التي تواجه المستهلك حيث تم تشكيل فريق عمل لدراسة أضرار كريمات تبييض البشرة وفريق عمل لمراقبة الأسواق وحماية المستهلك وذلك بالتعاون مع بلدية ظفار والمديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة ظفار وهناك تنسيق دائم مع جهات أخرى مثل وزارة الإعلام وشرطة عمان السلطانية والقوى العاملة.