صلالة - عادل سعيد اليافعي
بعد صدور قرار تصحيح أوضاع القوى العاملة الوافدة بالسلطنة التي كانت تؤثر على القطاع الخاص تسابق الجميع إلى تصحيح الأوضاع بشكل إيجابي مما سبب زحاما غير مسبوق على المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار، ولكن الكثير من المواطنين والمراجعين أكدوا أن الأمور عادت إلى نصابها وأصبحت أكثر تنظيما وتنسيقا وذلك من خلال إدخال بعض الإجراءات والإصلاحات التي عالجت الأمور، لمعرفة ذلك قامت "الشبيبة" بأخذ جولة في أرجاء المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار. يقول الشيخ حامد بن مسلم بن فالت بيت سعيد: إن من يزور المديرية قبل أشهر سوف يجد أن الأمور أصبحت أفضل بكثير عما كانت عليه من قبل، حيث إن الوضع كان في السابق سيئا للغاية وهناك فوضى عارمة خارجة عن المألوف ولكن الحمد لله تغير الوضع الآن ممَّا أراحنا إلى حد ما، حيث إن عدد الموظفين قد ازداد عن السابق وأصبحت الأمور أكثر تنظيما، وهذا يشعرنا بأن هناك استجابة من قبل المديرية لمطالب المراجعين ونأمل أن تكون الأمور أفضل في المستقبل، وأن توجد آليات أكثر تطويرا وتماشيا مع ما يحدث في العالم وكذلك مع الرؤية الحكومية في تحقيق هدف السلطنة (حلم الحكومة الإلكترونية وتخليص المعاملات بالنظام الرقمي)، وهذا حلم نطمح له معا، كما أن من المطالب التي نحرص عليها وجود نظام المحطة الواحدة في موقع واحد، بحيث توجد القوى العاملة والشرطة والبلدية والتجارة والصناعة متقاربة من بعضها، وهذا سوف يحل الكثير من المعضلات وينظمها ويجعلها أكثر يسر وسهولة، بخاصة إذا ما علمنا مدى المشقة التي تقع على عاتق المراجع الذي يقوم بإنهاء معاملاته الخاصة به بالقوى العاملة وكذلك الخطورة الكبيرة التي يتعرض لها خلال قطعه للشارع العام متوجها إلى المديرية فيجب أن تُجمع الجهات المهمة في موقع واحد وبالتالي تُحل هذه المشاكل. وقال حسين بن سالم علوي الحداد: إن ما قدمته القوى العاملة خلال المرحلة الفائتة إنما هو تجاوب مع طلبات الجميع في معالجة الأوضاع بشكل سريع وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين، ويجب أن نؤكد أن ما حدث أمر يثلج الصدر بالفعل، إذا ما تمت مقارنة المرحلة الفائتة بالمرحلة الحالية في تخليص المعاملات بالمديرية العامة، وهذا يُشعر بالفرق الكبير وأن ما قدمته القوى العاملة أمر يجب أن تُشكر عليه، فالأمور أصبحت مطمئنة وأصبح الجميع يحصل على الخدمة في وقت مناسب جدا بخاصة إذا ما قسنا مدى الطلب على القوى العاملة ووجود الكثير من المشاريع بالمحافظة التي تحتاج إلى قوى عاملة بشكل منظم ونأمل في المستقبل أن تتطور الإجراءات أكثر بخاصة أن السلطنة ومحافظة ظفار لديها الكثير من المشاريع الكبرى التي تتطلب الكثير من القوى العاملة الماهرة والمنظمة بعيدا عن الأوضاع السابقة كما أن الأمر يعود أيضا إلى تعاون المواطن مع الجهات الحكومية ومعرفته بالإجراءات المتعلقة بكل معاملة وهذا يسهل عليه الكثير من التعقيدات ويجنبه تأخير الوقت وإهدار الجهد، ويجب أن نثقف أنفسنا ونطلع على القوانين والإجراءات لمعرفة مالنا وما علينا. أما خالد بن ناصر بن أحمد المسهلي فقال: إن الأمور أصبحت أفضل مما كانت عليه في السابق، فقد كان من قبل ازدحام شديد للغاية بالمديرية العامة للقوى العاملة ونحن جميعا نعلم أسبابه ومسبباته الوقتية إلا أننا نطمح أن يكون أفضل مما عليه الآن وأن نكون بالفعل حكومة إلكترونية أو رقمية، كما أن هناك مشكلة أخرى في الشركات الصغيرة وهي نسبة التعمين فيها، حيث إن هذه الشركات ما زالت بكرا وفي بداية عمرها العملي، ولا يمكن لها أن تقوم بالتعمين وهذا يحتاج إلى إعادة النظر فيه، كما نحتاج إلى فتح فروع أخرى بالولايات بحيث تكون الأمور أكثر يسرا وسهولة ويقل الازدحام من قبل المراجعين . مأذونية
يقول مدير عام المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار محفوظ بن حمدان الوهيبي: إن القرارات التي اتخذت للقضاء على ظاهرة القوى العاملة غير المشروعة وهروبها ومدى تأثير ذلك على سوق العمل وتمديد المهلة لتسوية أوضاع القوى العاملة الوافدة بالقطاع الخاص شملت تسهيلات نقل الكفالة وتغيير المهن لبعض المهن غير المسموح بها سابقا، وأصبح نقل الكفالة داخل البلد أكثر مرونة في التفتيش خلال فترة مهلة تصحيح أوضاع الشركات وقد أعطينا فرصة للشركات الجادة بتصحيح أوضاعها بسهولة وأكبر دليل على ذلك أن المديرية استقبلت أكثر من 7000 معاملة مأذونية خلال فترة بسيطة و22 ألف بطاقة تم إصدارها وأن فترة التصحيح هي فترة انتقالية وعلى الشركات الاستفادة منها بقدر الاستطاعة لأن القضاء على القوى العاملة الوافدة غير الملتزمة بالقانون يُضيق المجال أمام المنافسة غير العادلة لهذه القوى العاملة لمنافسة الشركات الجادة في أعمالها مستفيدة من قلة التكاليف وعدم وجود مكاتب إيجارات ورواتب تدفعها وبالتالي توفير الأمن والأمان لعمل الشركات الوطنية ومستقبلها.
التعاون
وحول ظاهرة الازدحام في مقر المديرية العامة وصعوبة إنجاز المعاملات قال الوهيبي: إن الزحام بدأ يتلاشى بعد عمل آلية معينة، حيث يتم استلام المعاملات في السابعة والنصف صباحا حسب الدوام الرسمي كما تمت إضافة ثمانية موظفين ابتداء من 18مارس 2010 وقمنا باستقبال المعاملات للبطاقات خلال الفترة المسائية كما قمنا بالتنسيق مع مكاتب سند لتزويدها بجميع الاشتراطات للمعاملات لتلافي شكوى الشركات من جزئية المستندات، كما سمح للشركات الكبيرة بتشغيل القوى العاملة التابعة لها في شركاتها الشقيقة في حدود عدم وجود اختلاف كبير في المهنة مثل مهنة مندوب مبيعات وبائع بخاصة في حالات انتقال العمال في الأقسام المختلفة لاختبار كفاءة العمال ونطالب المدير العام للشركات والمؤسسات ذات الأعمال الواسعة بالحصول على البطاقة الخضراء الخاصة بالمعاملة المتميزة التي من مميزاتها: عدم المعاناة من الازدحام والوقوف في الطابور، حيث يوجد قسم مختص بتسجيل هذه المعاملات وإنهائها كما نتمنى في القريب العاجل أن يكون هناك موقع يجمع الجهات الحكومية المهمة بشكل منظم لكي يستطيع المراجع إنجاز المعاملة بسهولة ويسر ، وهذا الأمر نبحثه مع الجهات الأخرى ونتمنى من الجميع التعاون، وذلك لما يحقق مصلحة المواطن.
القوى العاملة الوطنية
من جانب آخر اشتكى أصحاب الشركات من عدم استقرار القوى العاملة الوطنية في بعض المهن التي تم تعمينها 100% بخاصة سائقي سيارات سعة 3 أطنان، حيث يصعب الحصول على هذه القوى العاملة رغم المعاشات الكبيرة الممنوحة لهم التي تتراوح بين 250 إلى 400 ريال عماني، وفي حال تم تشغيلهم لا يتحقق استقرارهم في العمل ويكثر غيابهم وتأخرهم عن ساعات الدوام، مما يؤثر على أعمال الشركات وتعاقداتها، وطالب رجال الأعمال بالسماح لهم بتشغيل بعض القوى العاملة الوافدة إضافة إلى القوى العاملة الوطنية المحددة لتسهيل أعمالهم وقد أجاب الوهيبي بأن التعمين لا تراجع فيه ولكن هناك بحث لاحتياجات الشركات من القوى العاملة الوطنية وعلى الشركات تقديم الحوافز المادية والمعنوية للقوى العاملة الوطنية لتحقيق استقرارها بخاصة الرواتب والتدريب والترقيات وحول الاستقرار وعدمه أشار الوهيبي إلى أن هناك أسبابا أخرى لعدم استقرار القوى العاملة الوطنية وعلى جميع الجهات معالجتها وأهمها: تحديد الحد الأدنى للأجور والرواتب للمهن مثل خريجي الثانوية والدبلوم والجامعات وليس الاقتصار على الحد الأدنى من القوى العاملة غير الماهرة وكذلك حل الفارق الكبير في معاش التقاعد بين التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية حيث لا يتجاوز معاش المتقاعد في القطاع الخاص 40 إلى 50% من الراتب الأساسي وهو راتب لا يشجع القوى العاملة الوطنية على الاستقرار في القطاع الخاص، وإذا أرادت الشركات استقرار عمالها عليها تقديم الحوافز المشجعة لها على الاستقرار، حيث إن بعض المهن والأنشطة محظورة على القوى العاملة الوافدة وبالتالي علينا التعاون في مشروع التعمين لإنجاحه لمصلحة الوطن وأبنائنا وإخواننا المواطنين، كما ذكر المدير العام للمديرية العاملة بمحافظة ظفار أن هناك حدا أدنى للرواتب وهو 140 ريالا عمانيا لغير المهنيين ونحن نتكلم عن سوق خاص مفتوح لهذه المهن ولذلك على القطاع الخاص تشجيع القوى العاملة بالرواتب المناسبة والدورات وإذا كان هناك تعمين فيكون بطريقة صحيحة ولدينا مرونة في التعامل مع واقع التعمين وتذليل الصعوبات وفي كثير من الحالات نكتفي فقط بتعهدات الشركات بالتعمين وكثير من العوائق يتم تذليلها لما فيه إنجاح التعمين وتحقيق أهدافه وقد كان لنا العديد من الجلسات مع الكثير من القطاعات لحل هذه المعوقات منها المكاتب الاستشارية الهندسية ومكاتب البيع والتوزيع ومكاتب المقاولات ومكاتب النقليات ونحن على استعداد للجلوس مع كل قطاع على انفراد.
تدريب القوى العاملة
وحول عملية اشتغال الشركات من الباطن، قال الوهيبي: إنه مسموح للشركات من الدرجة الأولى فما فوق العمل من الباطن في أي شركة ومن أي درجة بموجب عقد مبرم بين الطرفين ولفترة محددة كما ذكر أن الوزارة سمحت للمأذونيات المؤقتة لفترة 4 و6 و9 أشهر مقابل رسوم مقدارها 49 ريالا عمانيا بخاصة من القوى العاملة ذات الخبرات والمتخصصة.
التدريب والتاهيل أما حول تدريب القوى العاملة الوطنية فذكر الوهيبي أن سياسة الوزارة حاليا هي التدريب والتأهيل على رأس العمل مقابل تعهد الشركة بالتوظيف، فأي شركة لديها احتياجات معينة من القوى العاملة الوطنية، فالوزارة مستعدة لتدريب هذه القوى العاملة على نفقتها مقابل تعهد من الشركة بتشغيلها.