عواصم - وكالات
"هناك خياران" حاليا لحل المشكلة "الأول يتمثل في التعاون" استنادا إلى الاتفاق الذي أعلن في 17 مايو الفائت في طهران بين إيران والبرازيل وتركيا لتبادل الوقود النووي الإيراني والآخر يتمثل في المواجهة " هكذا حذر وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس الأربعاء في بروكسل من أية محاولة لفرض عقوبات دولية جديدة على بلاده بسبب الملف النووي. وقال متقي أمام مركز الأبحاث الأوروبي "يوروبيان بوليسي سنتر" إن القرار المتعلق بفرض عقوبات جديدة على إيران والذي تجرى حاليا مناقشته في مجلس الأمن "يمهد الطريق إلى المواجهة". وقال الوزير الإيراني "إنه ليس خيارنا المفضل لكن باقي الأطراف هي التي عليها أن تقرر الطريق الذي ستتبعه". وقد بدا مجلس الأمن في بحث مشروع جديد لتشديد العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي تدعمه الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس التي تملك حق الفيتو "النقض".
وتتضمن العقوبات الجديدة خصوصا حظر بيع أنواع جديدة من الأسلحة الثقيلة لإيران مثل الدبابات والعربات المدرعة وبطاريات المدفعية الثقيلة والطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية والسفن الحربية والصواريخ والأنظمة الصاروخية. وتخضع إيران بالفعل لثلاث حزم من العقوبات الدولية لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم الذي يعتبر المرحلة الحاسمة في دورة إنتاج الطاقة النووية، المدنية والعسكرية أيضا. وتؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط لكن العديد من الدول تشتبه في أن هدفه الحصول على السلاح الذري.
وأكد متقي من جديد في بروكسل أن بلاده لا تنوي التخلي عن العمل على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% معتبرا أن ذلك من حقها وأنها هي التي يجب عندما يحين الوقت أن تقرر بحرية ما إذا كانت ستفعل ذلك "من خلال عملية تبادل أو من خلال انتاجه" على أراضيها.
وتؤكد إيران أن هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 20% مخصص لمفاعل طهران للأبحاث الطبية. وفي الوقت نفسه برر متقي ضرورة أن تكون بلاده مستعدة عسكريا للدفاع عن نفسها، وقال إن "عقيدة بلدنا في الانتاج الحربي هي عقيدة دفاع" مضيفا "تاريخيا لم يكن هناك أبدا عدوان من جانب إيران لكننا نحن الذين تعرضنا للهجوم" وبخاصة من العراق في عهد صدام حسين. واليوم "قالت الولايات المتحدة أكثر من مرة وخاصة خلال العامين الآخيرين من إدارة جورج بوش إن خيار الضربة العسكرية مطروح" كما تساءل متقي "أن مسؤولين وعسكريين إسرائيليين أعلنوا أيضا أكثر من مرة أن إيران ستتعرض لضربات، فهل يجب علينا إلا نكون على استعداد؟" ومن جانبه برر وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم أمام مجلس الشيوخ مشاركة البرازيل في الاتفاق مع إيران وتركيا حول تبادل الوقود النووي معتبرا أنه لا يؤثر على البرنامج النووي السلمي للبرازيل. وقال أموريم أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ البرازيلي خلال جلسة عاصفة، إن البرازيل "تتحمل مسؤولية تجاه الأسرة الدولية" بوصفها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي. ولهذا السبب تشارك برازيليا في الجهود الرامية إلى إقناع طهران بالتفاوض.
وأضاف أنه مقتنع أن مشاركة البرازيل لن تفتعل أية مشكلة للبرنامج النووي البرازيلي الذي هو لأغراض سلمية. ويحرم الدستور البرازيلي فعليا أي برنامج نووي لأغراض عسكرية. وأوضح أموريم "إذا أرادوا استعمال هذا الأمر (الاتفاق الثلاثي) حجة لافتعال مشاكل للبرنامج النووي البرازيلي، فلن يكون الأمر إلا هكذا، حجة".
وجدد التأكيد على أنه حذر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد من أنه في حالة تبنى مجلس الأمن الدولي عقوبات على طهران فإن البرازيل سوف تحترمها. وقال أيضا "شددت دائما على هذه النقطة قلت: إذا كانت هناك عقوبات، بالرغم من أن البرازيل ليست موافقة عليها، فهي سوف تحترمها".
واستبعد أموريم المعلومات التي تتحدث عن أن إيران تمتلك اليورانيوم بكميات تكفيها لانتاج قنبلتين نوويتين. وأوضح أن طهران تمتلك 2427 كيلوجراما من اليورانيوم "وحسب أجهزة المخابرات فالمطلوب هو 2000 كيلوجرام لصنع قنبلة نووية".