مسقط - ش
استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أمس بمكتبه بديوان عام الوزارة المكرم محمد بن عبدالله الريامي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء اللجنة. تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون بين وزارة القوى العاملة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في القضايا المتعلقة بحقوق القوى العاملة في القطاع الخاص.
كما تم استعراض دور وزارة القوى العاملة في حماية حقوق الإنسان من خلال تطبيقها لقانون العمل وإصدار العديد من التشريعات واللوائح التي تضمن حقوق العاملين في القطاع الخاص وحق العامل في التنظيم حيث تم إشهار الاتحاد العام لعمال السلطنة و(72) نقابة عمالية تمثل العاملين في القطاع الخاص وإصدار اللائحة التنظيمية للسلامة والصحة المهنية لحماية العاملين في مواقع العمل من إصابات لعمل وأمراض المهنة وإعداد لائحة تنظيمية جديدة لمكاتب استقدام القوى العاملة الوافدة والإجراءات المتبعة من قبل الوزارة في تنظيم سوق العمل ومرونة تطبيق الإجراءات القانونية والتي كان من أهمها السماح للقوى العاملة الوافدة المخالفة والمنتهية بطاقات عملهم ولم يتم تجديدها حتى نهاية سبتمبر 2009 بمغادرة السلطنة مغادرة نهائية وإعفاءهم من الرسوم والغرامات المستحقة عليهم.
كما تم التطرق إلى اتفاقيات العمل الدولية التي وقعت عليها السلطنة ذات العلاقة بإعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية كاتفاقية العمل الجبري واتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام واتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتفاقية إلغاء العمل الجبري.
وتناول اللقاء جهود الوزارة في مجال التوعية الإعلامية حيث نفذت الوزارة حملة إعلامية واسعة بهدف توعية العاملين في القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم كما أصدرت نشرات توعوية بـ(16) لغة لنشر الوعي لدى العاملين وتمت الإشارة لللائحة التنظيمية لعمال المنازل وإلى التعميم رقم(2/2006) الخاص بمنع حجز جوازات سفر العمال.
وقد أكدت الوازرة بالتعاون مع لجنة السلامة المهنية على منشآت القطاع الخاص نحو عدم تشغيل العمال خلال فترة الظهيرة في أشهر يونيو ويوليو وأغسطس .