مسقط-محمد بن صالح البلوشي

بلغت حالات الإدمان المسجلة في السجل الوطني لتسجيل حالات الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية منذ العام 1982 ولغاية 2008 1786 حالة إدمان على المخدرات، و1056 على المؤثرات العقلية، و730 على المشروبات الكحولية.

وعقد صباح أمس بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات لقاء صحفي حول التوعية لمكافحة المخدرات، وذلك تحت شعار "وطن بلا مخدرات".

وأكد العقيد حمد بن سليمان الحاتمي مدير إدارة مكافحة المخدرات في مؤتمر صحفي أمس بالإدارة العامة للتحريات والتحقيقات للتوعية بمكافحة المخدرات أن السلطنة أصدرت قانونا خاصا بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ينص على جملة من العقوبات تصل إلى حد الإعدام والسجن المؤبد، كما تضمن القانون تدابير وإجراءات الرقابة على وصف الأطباء وصرف الصيادلة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، كما ينص قانون مكافحة المخدرات على عدم جواز إقامة الدعوى الجزائية على المدمنين بالتعاطي في حالة تقدمهم إلى السلطات العامة للعلاج من تلقاء أنفسهم أو بطلب من الزوجة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية كما شدد -القانون- على جهات العلاج بمراعاة السرية حيال المرضى حيث تتم معاقبة من يفشي سرا أطلع عليه بحكم عمله أو استعمله لمصلحة خاصة أو لمنفعة غيره.

كما تم إنشاء إدارة متخصصة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وأكد مدير إدارة مكافحة المخدرات، أن شرطة عمان السلطانية حريصة على إبراز الشفافية التامة في التعامل مع هذه القضايا من خلال وسائل الإعلام من أجل توعية المواطنين بمختلف شرائحهم العمرية وأجناسهم وكذلك المقيمين على أرض السلطنة للوقوف جميعا نحو الحد من تناول وترويج المخدرات ومحاربة الاتجار بها، ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الإدارة من أجل اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يوافق 26 من يونيو الجاري.

واستعرض الحاتمي خلال اللقاء المحاور والأهداف الرئيسية التي تسعى إليها إدارة مكافحة المخدرات بواسطة كافة وسائل الإعلام لإيصالها لكل أسرة وبيت مواطن ومقيم، وتتضمن توجيه رسالة إعلامية للمتعاطي المدمن التي بدورها يتم التركيز فيها حول المدمن وكيفية ملاحظة سلوكه، والطريقة التي يتم الإبلاغ عنه من أجل حمايته، وحماية الأفراد المحيطين به سواء في المدرسة أو في المنزل أو في المنطقة السكنية القاطن بها، وكذلك تمت مناقشة كيفية التركيز على إمكانية الإسراع في علاجه للإقلاع عن التعاطي مع توضيح سلامته القانونية كون المبادرة جانب احترازي يسعى إليه المواطن من أجل سلامته وسلامة المجتمع، وجاءت المناقشة من الناحية القانونية المطمئنة حتى لا يكون هناك أي لبس عند المتعاطي أو وليه الذي يسعى لعلاجه، وقد بيّن الحاتمي أن القانون واضح وصريح سواء في موقع شرطة عمان السلطانية الإلكتروني قسم مكافحة المخدرات أو في موقع المنتدى التربوي الذي يشترك فيه كل من وزارة التربية والتعليم وشرطة عمان السلطانية للتركيز على أحد أهم شرائح المجتمع وهم الطلبة، ومن ضمن المحاور الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها هي بيان العقوبة ومدى التشديد عليها للمهربين والتجّار بالإضافة إلى نشر القضايا المتعلقة بها في الصحف سواء على مستوى الضبطية أو بالنسبة للأحكام الصادرة عليهم وذلك من أجل أن يعي المواطن بالرادع المادي والمعنوي، أما بالنسبة للجمهور وكيفية توعية أفراد المجتمع بأبعاد المشكلة اجتماعيا وصحيا واقتصاديا، فتم البحث حول ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المختصة في الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات عن المهربين والتجار والمروجين وهناك خط ساخن مخصص للبلاغات وهو 1444 وحتى لا يشعر صاحب البلاغ بأي تخوف.

وطمأن مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حمد الحاتمي أن الجميع سيكون بأمن تام وأن السرية تامة لا يمكن الوصول إلى تفاصيلها على أن يتوخى المُبَلِّغُ الدقة في المعلومات المُبَلَّغِ عنها حتى لا يكون هناك مساس بالآخرين وحرياتهم المدنية وسوف تتعامل إدارة المكافحات مع المعلومة بدقة تامة من أجل المحافظة على الجميع، كما تم التوضيح الكامل عن المعلومات المغلوطة حول أهمية المخدرات في الكثير من الموضوعات التي يعتقد فيها المواطن أنها مفيدة للتنشيط الجسدي وكذلك الجنسي وأيضا في الأمور الشرعية حيث يعتقد الآخر أنها غير محرمة كونها لم تذكر بالنص الصريح لأنواعها في القرآن الكريم، والنصوص الإسلامية.

وعن أهمية كيفية مكافحة المخدرات وضرورة وقوف جميع المؤسسات والأفراد للحد منها، تناول مدير إدارة مكافحة المخدرات أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك تنفيذا للمرسوم السلطاني رقم 17 للعام 1999، والذي شكّل بعضوية عدد من أصحاب السعادة وكلاء عدد من الوزارات وكبار الضباط في شرطة عمان السلطانية، وهذه الأهمية تنبع من المسؤولية الضرورية من قبل المؤسسات الحكومية في التعاضد نحو هذه الظاهرة وخطورتها على المجتمع العماني. وسوف تعمل وسائل الإعلام المختلفة بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات على نشر التوعية للمواطنين والمقيمين، حتى يدرك المواطن والمقيم كافة وسائل الاحتراز والوقاية.

وأوضح الحاتمي بأن السلطنة لها دور كبير في بذل الجهود لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فصادقت على الكثير من الاتفاقيات الدولية والخليجية من أجل تخفيفها وإزالة كافة العواقب في التقليل منها مشددة في تنفيذ كافة العقوبات لمنعها وأيضا التشديد على كافة المنافذ التي يستخدمها المهربون كون السلطنة تشكّل منطقة للعبور.