الأمم المتحدة-وكالات
في ما يعدّ مؤشراً على أن مرحلة جديدة من العقوبات أصبحت قاب قوسين أو أدنى من طهران، وأن اتفاق مبادلة الوقود النووي الذي توصلت إليه طهران بوساطة تركية برازيلية مشتركة لن يفيد في تجنيبها العقوبات التي وصفتها واشنطن بـ"القاسية"، أعلن دبلوماسي غربي أمس أن الدول الكبرى في مجلس الأمن اتفقت على قائمة من الأفراد والشركات الإيرانية التي ستدرج على القائمة السوداء في إطار الجولة الرابعة من العقوبات.
هذا الاتفاق يمهد الطريق لإجراء تصويت اليوم على أقرب تقدير، على مشروع القرار. ورغم إعلان الرئيس أحمدي نجاد في وقت سابق أن الاتفاق "فرصة لن تتكرر"، ورغم تحذيره روسيا من الانحياز لـ"خصوم إيران" إلا أن هذا لم يمنع مصدرا روسياً كبيرا مقربا من المفاوضات من تأكيده أن روسيا لا ترى "أية مشكلة" في اعتماد قرار في مجلس الأمن ينص على فرض عقوبات جديدة على طهران.
وأعلن المسؤول في تصريح صحفي رافضا الكشف عن هويته: "لا نرى أية مشكلة في اعتماد القرار"، وأضاف: "لقد اتفقنا بالكامل حول النص".
في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين إنه تم "التوصل عمليا" إلى اتفاق على مشروع قرار دولي يقضي بفرض العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
كان مجلس الأمن الدولي عقد اجتماعا أمس أيضا لبحث مشروع قرار بفرض عقوبات إضافية على طهران بسبب أنشطتها المتقدمة في مجال تخصيب اليورانيوم. وأجرى أعضاء المجلس الـ 15 مشاورات خلال جلسة مغلقة، وحافظوا على سرية مناقشتهم ومحتويات المشروع المنقح الذي طرحته الولايات المتحدة.
دبلوماسيون في الأمم المتحدة قالوا إن اجتماع أمس يقود إلى آخر مفتوح اليوم الأربعاء يتم فيه التصويت على مشروع القانون، في حال تم التوصل لاتفاق حول نص المشروع بين الدول الأعضاء.
في غضون ذلك، يبدو أن عدم تأييد دول أعضاء في المجلس من بينها لبنان وتركيا والبرازيل، لن يجدي في الغالب، نظراً لأن هذه الدول تحظى بمقاعد غير دائمة لمدة عامين في المجلس، لكن الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا (الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض) وافقت على مشروع العقوبات الجديد قبل طرحه على المجلس لبحثه. وفي طهران، رفض متحدث باسم الخارجية الإيرانية أمس مشروع القانون بوصفه "غير منطقي". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "إن قرارا جديدا ضد إيران سيكون غير منطقي، ودون أساس قانوني، وسيجعل الأمور أكثر تعقيدا، ولن يصب ذلك في مصلحة أحد في نهاية المطاف".