بغداد-(د ب أ): أكد عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم السبت أن الوفد الكردي المفاوض ، الذي يصل بغداد اليوم ، سوف يتفاوض مع الكتل الأخرى الفائزة في الانتخابات لإيجاد شريك يتقبل المطالب الكردية الدستورية وينفذها.

وقال آزاد رفيق جالاك ، وهو ضمن الوفد المفاوض ، لوكالة كردستان للأنباء العراقية (آكانيوز) إن "الوفد الكردستاني المفاوض الذي يعتزم زيارة بغداد اليوم السبت يسعى إلى إيجاد الشريك الذي يتقبل مطالبنا ويوافق على تنفيذها كونها مطالب دستورية".

وأضاف جالاك أن "الوفد الكردي سيحمل جملة ملفات لا تزال عالقة ولم يستطع مجلس النواب العراقي السابق حلها خلال الدورة الماضية ، ولا سيما وأنها مطالب كردية أساسية من شأنها تعزيز المسار الداخلي العراقي".

وأوضح جالاك أن "الكرد ليس لديهم تحفظات على أي كتلة سياسية ، وهم منفتحون على الجميع ويحاولون قدر الإمكان ، حتى في حال عدم الاتفاق مع كتلة معينة ، الوصول إلى اتفاقات ترضي الجميع".

وكانت القوائم الكردية الفائزة في الانتخابات قد أعلنت في التاسع من مايو الفائت تحالفها بشكل رسمي ، وحمل التكتل الجديد اسم ائتلاف الكتل الكردستانية في مسعى يهدف إلى توحيد خطاب القوى السياسية الكردستانية داخل مجلس النواب العراقي الجديد ، وقبلها إجراء مفاوضات مع الكتل العراقية الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويذهب الفريق الكردي إلى بغداد للتفاوض مع الكتل الأخرى وفي جعبته 57 مقعدا من أصل 325 مقعدا يتألف منها مجلس النواب العراقي ، منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني ، وثمانية مقاعد لقائمة التغيير، وأربعة مقاعد للاتحاد الإسلامي ، ومقعدان للجماعة الإسلامية.

ويركز الوفد الكردي المفاوض على أخذ ضمانات من الأطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها ، إضافة إلى إيجاد حلول مع بغداد بشأن عقود نفطية وقعتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية ، وكذلك مسألة ميزانية حرس الإقليم "البيشمركة".

وكانت مصادر في ائتلاف الكتل الكردستانية قد أعلنت في وقت سابق أن الوفد المفاوض سيطالب بـ 25 % من المناصب في بغداد ، من ضمنها منصب رئاسة الجمهورية.

وأشار جالاك إلى أن "الكتل الكردستانية متفقة على أن يحصلوا على أحد المناصب السيادية لأن الكرد مكون أساسي في العراق".

وكان ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي قد أعلنا أمس الأول الخميس عن اندماجهما رسميا تحت اسم "التحالف الوطني" ، إلا أن الجانبين لم يتفقا بعد على مرشح منصب رئاسة الوزراء ، ويقول التكتل الجديد إن من حقه تأليف الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر عددا بحسب المادة 76 من الدستور العراقي.

لكن القائمة العراقية تقول هي الأخرى إن الدستور يخول لها تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات بعد أن حصلت على 91 مقعدا من أصل 325 ، وهو عدد مقاعد مجلس النواب المقبل.

وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد دعا مجلس النواب الجديد للانعقاد بعد غد الاثنين ، ليكون بذلك أمام الأعضاء 15 يوما لانتخاب رئيس للمجلس و30 يوما لانتخاب رئيس جديد.

ويكون أمام الرئيس الجديد 15 يوما ليطلب من أكبر كتلة في البرلمان تشكيل حكومة واختيار رئيس للوزراء.