مسقط - ش
نظمت هيئة تقنية المعلومات بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي ومركز سعيد الشحري للتدريب القانوني حلقة عمل حول "الجوانب القانونية للتعاملات الإلكترونية" وركزت الحلقة على عدة محاور أبرزها: قانون المعاملات الإلكترونية وما تضمنه من أحكام وقواعد تنظم التعاملات التي تتم في العالم الرقمي، والتوقيع الإلكتروني من حيث بيان تعريف الشروط الواجب توافرها فيها وأنواعه المختلف، وخدمات التصديق الإلكتروني واستخدام تقنية البنية الأساسية للمفتاح العام، وخدمات الدفع الإلكتروني، وتحليل بعض الجرائم المعلوماتية.
وقد جاءت حلقة العمل بهدف تعريف العاملين في القطاع القانوني بقانون المعاملات الإلكترونية وما تضمنه من أحكام لاسيما تلك الخاصة بالتوقيع الإلكتروني، حيث حضرها جمع من القضاة، وأعضاء الادعاء العام، والمحامين، والموظفين القانونين بالجهات الحكومية والخاصة .
وقد عملت الحلقة على التعريف بقانون المعاملات الإلكترونية الذي صدر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2008، والجهات التي شاركت في إعداد القانون والأهداف المرسومة التي صدر القانون بتلبيتها بالنسبة لفئات المجتمع، كما تطرقت أيضا إلى شرح ملامح القانون من حيث توفيره للخصوصية المعلوماتية والاستخدام الحكومي للسجلات والتواقيع الإلكترونية، حيث إن قانون المعاملات الإلكترونية اعتبر هيئة تقنية المعلومات جهة اختصاص لمنح التراخيص لتقديم خدمات التصديق الإلكتروني، ووضع كافة المعايير والضوابط الخاصة بمسألة التصديق الإلكتروني بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة، بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، كما منحها مهمة التنسيق من أجل مكافحة الجرائم المعلوماتية والعمل على رفع مستوى الوعي بتطبيقات التعاملات الإلكترونية.
وقد جاءت هذه الحلقة تماشيا مع حملة التوعية الثانية بعمان الرقمية التي تنفذها هيئة تقنية المعلومات من أجل تعزيز الوعي بأهمية تقنية المعلومات، وتبرز أهميتها في أنها جاءت فئوية بمعنى أنها موجهة إلى ثلاث فئات ( تشريعية، قضائية، تنفيذية)، كما أنها حرصت على استقطاب التجارب الدولية .