مسقط- - ناصر المجرفي
عقد صباح أمس بوزارة الزراعة الاجتماع الثاني للاستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة الملوحة وحماية مصادر المياه من التلوث في السلطنة والذي يستمر لمدة يومين بمشاركة خبراء المركز الدولي للزراعة الملحية بالإضافة إلى ما يقارب من (30) مشاركا من العمانيين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص ( وزارة الزراعة، وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وزارة البيئة والشؤون المناخية، جامعة السلطان قابوس، الهيئة العامة للكهرباء والمياه، الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، حيا للمياه ) .
رعى حفل الافتتاح مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية د. أحمد بن ناصر بن عبدالله البكري الذي ثمن في كلمته الجهود المبذولة لتفعيل مواد الاتفاقية الموقعة فيما بين وزارة الزراعة والمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا) بتاريخ 4 يناير العام 2009 بالإضافة إلى أن الاجتماع الثاني يأتي تماشيا مع آليات تنفيذ القرار الوزاري الصادر من معالي الشيخ وزير الزراعة رقم 8/2010 في 12 يناير الفائت والمتضمن تشكيل لجنتين رئيسية وتنفيذية للإشراف على مشروع الإستراتيجية والذي سيستمر العمل فيه لمدة خمسة عشر شهرا.
وقد أشار د. أحمد البكري بأن فعاليات الاجتماع ستساهم في متابعة ما تم إنجازه ضمن مهام مجموعات العمل الخمس التي تم تشكيلها والتي تضم نخبة من الخبراء والباحثين والأخصائيين من مختلف الشركاء المحليين وبالتالي يعول عليهم في المساهمة الفاعلة في تنفيذ أهداف عمل المشروع وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
هذا وقد أعدت وزارة الزراعة مشروع الإستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة الملوحة وحماية مصادر المياه من التلوث والملوحة بالسلطنة وذلك في إطار الحفاظ على مساحات الأراضي الصالحة للزراعة وحماية البيئة والعناية بترشيد استخدام موارد المياه المحدودة وقد شكلت هذه الأبعاد ملامح الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الملوحة، والتي تهدف إلى تقدير حجم مشكلة الملوحة وتلوث مصادر المياه الجوفية في السلطنة وتحديد مسبباتها، وتقدير الخسائر الاقتصادية على كافة المستويات الإنتاجية والتأثيرات السلبية لمشكلة ازدياد الملوحة والتلوث، كذلك تحديد الطرق والخيارات التقنية والإدارية التي تحد من ارتفاع الملوحة ومستويات تلوث المياه، وتحديد الطرق والخيارات التقنية والإدارية التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية البيئات المتأثرة بالملوحة، كما أنها تهدف إلى تطوير وتطبيق طرق الإدارة المتكاملة لموارد المياه المالحة في السلطنة لتعظيم الفائدة والاستدامة، ومراجعة وتطوير القوانين والتشريعات المطبقة حالياً بشأن معالجة مشكلة الملوحة وتلوث المياه، وتهدف أيضا إلى تطوير الكفاءات البشرية والمؤسسية في مجال معالجة مشكلة الملوحة والتلوث وفي طرق استغلال الموارد بشكل اقتصادي ومستدام.
وقد أعطت الوزارة مشكلة الملوحة اهتماما كبيرا من حيث إجراء بعض الدراسات للحد من تأثيرها، حيث تم في المديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية وخلال السنوات الفائتة إجراء بعض الدراسات مثل استخدام المياه المالحة بالتناوب مع المياه العذبة لري محصول الطماطم، وذلك للتقليل من الضغط على المياه العذبة، واستخدام بعض العمليات الزراعية (تغطية التربة بمخلفات النخيل والبلاستيك الأسود) للتقليل من التأثير السيئ للملوحة على التربة والمحاصيل ومن أجل زراعة مستدامة، كذلك العمل مع جامعة السلطان قابوس لتنفيذ مشروع مشترك لاستخدام التربة والمياه المالحة من أجل زراعة مستدامة ، والذي يتضمن عقد عدة محاضرات ولقاءات مع المزارعين بمنطقة الباطنة (ولايات بركاء، المصنعة، السويق وشناص) حول ترشيد استخدام المياه لمنع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، واتباع بعض الأساليب للتقليل من التأثير السيئ لاستخدام المياه المالحة في الزراعة.
وقد تطور العمل في مجال بحوث الزراعات الملحية من خلال التعاون المشترك مع المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي في العام 2004 من خلال المشاركة في مشروعين إقليميين هما مشروع "تطوير أصناف مقاومة للملوحة من الذرة الرفيعة والدخن اللؤلؤي لدعم الإنتاج في الأراضي المتأثرة بارتفاع مستوى الملوحة" ومشروع " المحافظة على مصادر المياه العذبة بزراعة الأعلاف المتحملة للملوحة في الأراضي الهامشية بمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا لرفع وتحسين دخل المزارع بالمناطق الريفية ".
وهدف هذا التعاون إلى إدخال أنواع مختلفة من المحاصيل المتحملة المقاومة لملوحة الري وتقييمها بمحطات ومزارع البحوث الزراعية ونقل الأصناف المتحملة المقاومة لحقول بعض المزارعين بمنطقة الباطنة علاوة على دراسة نمط التغير في ملوحة المياه والتربة في المواقع التجريبية والتخفيف من تراكم الملوحة بالإضافة إلى دراسة طرق إكثار الأصناف المتفوقة والتوسع في نشرها لدى المزارعين وبناء القدرات البحثية ورفع مستوى المعرفة من خلال برامج التدريب.