مسقط-ش
اختتمت أمس بقاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر بولاية بوشر فعاليات الدورة التدريبية في مجال الضبطية القضائية للمراقبين السمكيين والتي نظمتها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع الادعاء العام وذلك خلال الفترة من 12- 16 من شهر يونيو الجاري. ورعى حفل الختام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثروة السمكية محمود بن يحيى بن سليمان الذهلي .
وفي بداية الحفل ألقى أحد المتدربين كلمة قدم فيها الشكر والتقدير للمشاركين في الدورة التدريبية للوزارة والادعاء العام على تنظيم هذه الدورة التخصصية التي تساهم في تنمية وتطوير المعارف القانونية للمراقبين السمكيين وتعينهم على ممارسة عملهم بالطرق المثلى وهذه الدورة تأتي في إطار السعي المتواصل لوزارة الثروة السمكية لتطوير قدرات المراقبين السمكيين بالتعاون مع الجهات المختصة في السلطنة وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع الخبراء والمختصين لتطوير مستواهم المعرفي والعملي والشكر هنا موصول للخبراء المحاضرين بالدورة.
بعد ذلك قام راعي المناسبة بتكريم المحاضرين في الدورة التدريبية من الخبراء والمختصين من الادعاء العام ووزارة الثروة السمكية ثم قام بتسليم الشهادات للمتدربين. وشهدت الدورة التدريبية محاضرات علمية في محاور عديدة متعلقة بعمل المراقبين السمكيين مثل: الإجراءات الجزائية وجمع الاستدلالات نظريا وتطبيقيا والتلبس بالجريمة والإجراءات التحفظية للمتهم وقانون الإجراءات الجزائية وبعض المواد المتعلقة بها وتحديد الوصف الجرمي والمواد القانونية المتعلقة بالعقوبات الفرعية والإضافية وقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية والقوانين الجزائية الخاصة من حيث العقوبات بالإضافة إلى فن كتابة تقارير المخالفة. وهدفت الدورة التدريبية في مجال الضبطية القضائية إلى صقل مهارات مراقبي الثروة السمكية وإكسابهم المعارف القانونية اللازمة في مجال الضبطية القضائية من خلال تعريفهم بشتى الإجراءات والقوانين المعمول بها قضائيا في مجال عملهم . وشارك في فعاليات الدورة التدريبية 34 من المراقبين السمكيين بالوزارة وفي المديريات والإدارات السمكية بمختلف محافظات ومناطق السلطنة الساحلية وقد حاضر في هذه الدورة التدريبية نخبة من الخبراء والمستشارين والمختصين بالادعاء العام ووزارة الثروة السمكية.