مسقط-ش
التقى وزير الخدمة المدنية معالي الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي أمس بمبنى ديوان عام الوزارة بالخوير عضو مجلس الدولة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبحضور أعضاء اللجنة، المكرم محمد بن عبدالله الريامي.وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام، وما يتصل بالحقوق والضمانات الوظيفية بشكل خاص والتي أوردها قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدا معاليه أن قانون الخدمة المدنية ينطلق من المبادئ التي أرساها النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) والتي تكفل العدل والمساواة بين جميع المواطنين في تولي الوظائف العامة دون تمييز، وأن الفيصل في الاختيار يكمن فيما يحققه المتقدم للوظيفة في الامتحان.كما تضمن قانون الخدمة المدنية نظاما عادلا للترقيات لشغل الوظائف الأعلى والذي يعتمد على أساس الجدارة المبنية على عنصري الأقدمية والكفاءة متى ما استوفى الموظف شروط شغل الوظيفة الأعلى، وقد ساوى القانون في الحقوق والواجبات لمن يشغل الوظيفة العامة بين الذكر والأنثى. وهناك حقوق عديدة للموظف نص عليها القانون كالإجازات بأنواعها. كما نظم قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية قواعد التعويض عن إصابات العمل والأمراض المهنية وذلك لتأمين الموظفين عند إصابتهم أو مرضهم بسبب العمل وذلك بمنحهم التعويض اللازم عن الإصابة أو المرض.
أما نظام المساءلة الإدارية فإنه يتسم بالعدالة المطلقة وهناك مبادئ عديدة تتم مراعاتها عند توقيع الجزاءات على الموظف.أما عند انتهاء الخدمة فلقد عني نظام الخدمة المدنية بالموظف ووضع قواعد لصرف المعاشات والمكافآت عند انتهاء الخدمة وذلك مراعاة للموظف.