مسقط - محمود بن سعيد العوفي

تجمع عدد من الخريجين والخريجات لعام 2005/ 2006 وأولياء أمورهم في مبنى وزارة التربية والتعليم صباح أمس لمقابلة أحد مسؤولي الوزارة لأجل توظيفهم، وأن يكون التوظيف بحسب الأقدمية من الخريجين مع إلغاء الاختبارات مؤكدين للوزارة أنهم من خمس سنوات وهم ينتظرون عملية توظيفهم وبالتالي استهجنوا إعلان التوظيف الذي صدر في الأسبوع الفائت والذي لا يلبي طموحاتهم بحسب قولهم.

وأوضح أولياء الأمور لـ"الشبيبة" بأنهم يطالبون الوزارة بمراعاة أبنائهم مؤكدين أنهم دفعوا مبالغ باهظة لعملية التعليم الجامعي لأبنائهم الذين لم يتوظفوا منذ خمس سنوات.

وقد قامت الوزارة باستقبالهم في ديوان عام الوزارة بإحدى قاعات الاجتماع وتحدث معهم مدير دائرة الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم سليمان الجامودي حول إجراءات التوظيف التي تم الإعلان عنها في الصحف المحلية في الأسبوع الفائت مؤكداً لهم أن هذه الإجراءات من بينها الاختبارات والمقابلات ضمن شروط التوظيف التابعة للخدمة المدنية وأن الدرجات المالية المتاحة للوزارة ما يقارب من 1800 درجة وزيادة والتي تم النشر عنها، وهي الفرص المتاحة للعام الدراسي 2010/ 2011.

وأوضح الجامودي خلال لقائه بهم بأن آلية التعيين لا توجدها وزارة التربية والتعليم وإنما تخضع الوزارة لنظام الخدمة المدنية وأن جميع آليات التعيين وإجراءاته تُبنى وفق هذا التوجه.

وقال: قد خاطبتنا وزارة الخدمة المدنية في تعميم رقم 2/2010 بأن آليات التعيين الذي ينبغي أن تعمل بها وزارة التربية والتعليم لتعيين الهيئات التدريسية هي الاختبار والمقابلة وإذا كان هناك شيء في هذا الأمر فهذا لا يرجع للوزارة وإنما مرده إلى بعض الجهات المختصة المناطة بها هذا الجانب، وأكد مدير دائرة الإشراف التربوي خلال الاجتماع على ضرورة التقيد بنظام إدارة الحوار والمناقشة وأن كل شخص يعبر عن رأيه وليس بالضرورة يعبر عن مجموعة معينة، وأيضاً عندما يناقش الشخص نستمع له وإذا كانت ثمة مداخلة أو رأي في ما بعد نعقب عليها حتى نخرج من هذا اللقاء بفائدة لتتضح الأمور للجميع، بعد ذلك فتح باب النقاش للجميع وتحدثت إحدى الخريجات حول موضوع آلية تقديم أوراق التوظيف حيث إنه عند وجود شاغر في محافظة ظفار يجب تقديم الأوراق في المديرية التابعة لمحافظة ظفار، وهذا يصعب على المتقدم للوظيفة حيث إنه يذهب لتقديم الأوراق إلى هناك ومن ثم يعود، وإذا تم قبوله يذهب مرة أخرى لإجراء الاختبار معللةً أن هذه الإجراءات صعبة جداً وتكلف الشخص مبالغ النقل والسكن والمأكل وهناك بعض المواطنين ظروفهم صعبة جداً، واقترحت لماذا لا يتم استقبال الطلبات في الوزارة وهذا يسهل الأمر للجميع، كما أكدت إحدى الحاضرات أنهم ليسوا أول مرة يأتون إلى مبنى الوزارة لتوظيفهم، وأن الرد يكون بالكلام نفسه بدون تغيير، وقالت: الإعلان عندما قرأته في الصحيفة لم أفهمه إطلاقا، وقد زادت سخونة الحوارات والنقاشات بين المسؤولين بالوزارة الذين حضروا للاستماع لمطالب المُجتمِعين من الخريجين وأولياء أمورهم، وأوضحت إحدى الخريجات بأن الوزارة تظن أن مخرجات العام 2005/ 2006 قاعدون في منازلهم وأنهم قد نسوا الأسس التدريسية، لكن هذا غير صحيح فنحن لم نقطع تزويد أنفسنا بالمعلومات أبدا ونحن قادرون على العملية التدريسية، وأضافت: هناك تخبط في القرارات ولم تثبت الوزارة على قرار واحد، وقد سبق لنا أن قدمنا اختبارات، وقالت لنا الوزارة سوف يتم الإعلان عن أسمائنا في الصحف ولم توفِ الوزارة بكلامها وها نحن منتظرون! ثم تفاجأنا بهذا الإعلان الذي جاء مخالفاً للواقع والطموح، كما اقترح أحد الخريجين بأن يتم تسجيل أسمائهم وأن يتم رفعها لمعالي الوزير للنظر في عملية توظيفهم وأن يتم الرد عليهم بعد أسبوع أو أسبوعين، ولكنهم رفضوا هذا الاقتراح، وقالت خريجة أخرى: لماذا لا تتم إحالة بعض المعلمات اللاتي أكملن العشرين سنة خدمة إلى التقاعد وذلك لفتح المجال للخريجات للعمل؟

وفي نهاية مسلسل الحوارات والنقاشات والتي كانت "الشبيبة" حاضرة فيه أجمع الخريجون والخريجات وأولياء الأمور على المطالبة والإلحاح بأن يتم إلغاء الامتحانات وأن يتم التوظيف بحسب الأقدمية، نظراً لانتظارهم خمس سنوات، ولكن المسؤولين بالوزارة أوضحوا لهم بأن هذه الإجراءات لم تتخذها وزارة التربية والتعليم وإنما الوزارة تسير بحسب أنظمة الخدمة المدنية، مؤكدة أن الذي يرغب في التقدم للوظيفة الشاغرة فما عليه إلا أن يتقدم لها بحسب الإعلان الذي صدر في الصحف المحلية وبالتالي كل منطقة تستقبل طلبات الوظائف.

وقال مدير دائرة الإشراف التربوي سليمان الجامودي: إن الوافدين الذين يعملون في وظائف تدريس الموسيقى والتربية الفنية والرياضة سيتم إحلالهم بالعمانيين حيث يتم تخريج عدد من العمانيين في تخصصات الموسيقى والتربية الفنية والرياضة وبالتالي سوف ننهي خدمات الوافدين من العمل في هذه الوظائف وسيكون هناك شاغر.

** رفض المسؤول!

وبعد الاجتماع حاولنا أخذ تصريح من أحد المسؤولين بالوزارة للإيضاح حيال هذا الموضوع ولكن المسؤول رفض.وقد تجمع الخريجون والخريجات وأولياء أمورهم حول "الشبيبة" التي كانت موجودة في الحدث من أجل طرح قضيتهم عبرها، وكان اللقاء الأول مع حسين الرديني حيث قال: القرار الذي نشرته وزارة التربية والتعليم لا يخدم مصالح الخريجين والخريجات القدامى ولا يلبي طموحاتهم التي انتظروها منذ خمس سنوات وأطالب الوزارة بتوظيف الأقدمية وإلغاء الاختبار.

** متفائلون وانصدمنا!

وقالت رحمة بنت عبدالله بن سعيد التمتمية: نطالب الوزارة بإلغاء هذا الإعلان؛ لأن الوزارة في السنوات الفائتة قامت بالتعيين بحسب الأقدمية وقد طبقوا علينا القرار حيث تم في العام الفائت تعيين دفعة 2004/2005 ونحن رضينا، ولكن أن يشمل التعيين هذا العام خريجي 2007/2008 فهذا أمر غير مقبول ومخالف للنظام السابق، كما أن هناك بعض المعلمين والمعلمات قاموا بتغيير تخصصهم من معلمي مجال أول إلى مجال ثانٍ على أمل التعيين ولكن رغم ذلك فلم يحصل شيء، وأنا خريجة 2005 /2006 الفصل الأول يعني أنا ظللت أنتظر التعيين خمس سنوات.

وأضافت التمتمية: الوزارة تريد الكفاءة وأنا عملت بالأجر اليومي في إحدى المدارس من الصف الخامس وحتى الصف العاشر (حلقة ثانية) رغم أن الأصل كان أن نعمل في الحلقة الأولى، وقد اتصلوا بنا من المديرية على أساس أن نقوم بتدريس الصف العاشر، وبالتالي لو لم تكن عندي كفاءة لما اتصلت بي المديرية للعمل وأن أقوم بتدريس الصف العاشر، فلماذا لا تقدر وزارة التربية هذا الأمر؟! ثم لماذا يحتاجون إلينا للتعليم بالأجر اليومي؟! وعندما نعمل بالأجر اليومي فإن مستحقاتنا ضعيفة جدا فنحن نتقاضى مبلغ 2.500 ريال عماني لكل حصة، أما عن تدريس محو الأمية في المساء فإن ما نتقاضاه لا يزيد على 1.250 ريال عماني فقط، ومع ذلك فهناك تأخير في تسليمنا تلك المستحقات، بمعنى أنني عملت من شهر مارس وحتى شهر مايو وأعطوني مستحقات شهري مارس وأبريل والله يعلم متى سيعطونني مبلغ شهر مايو؟!، وكل هذه الجهود التي أعملها بدون جدوى في نظر الوزارة، بالإضافة إلى أننا كنا متفائلين بمناسبة العيد الأربعين المجيد بأن تكون أسماؤنا في الإعلان.

** مراعاة ومعاناة!

وأشارت نجاة الجابرية إلى أنها تم اختبارها في العام 2006 ونجحت في الاختبار وتقول: لماذا نمتحن مرة ثانية؟ إذ إن الاختبار ينبغي أن يتم على الدفعة التي لم تختبر، وتساءلت الجابرية: لماذا دفعة 2004 /2005 تعينت بدون اختبار؟ ولماذ نحن نختبر مرتين؟ وأنا خريجة من خارج السلطنة وأنتظر التعيين منذ أربع سنوات، وقد كلّفت أسرتي لدراستي أكثر من عشرة الآف ريال عماني وأغلب العائلات رهنت منازلها واقترضت من البنوك التجارية من أجل تدريس أبنائها وبناتها، وبالتالي هذه الأسر من أين لهم أن يسددوا المبالغ التي عليهم؟ وقد لجأنا للعمل في المدارس الخاصة براتب (100 ريال عماني)، فأتمنى من وزارة التربية والتعليم مراعاتنا والنظر إلى معاناتنا.

فقدنا الأمل!

وتعاني موزة حميد ولية أمر الخريجة تهاني راشد من خريجي جامعة نزوى من ظروف مادية صعبة جداً من جراء تدريس ابنتها التي تخرجت ضمن الدفعة الأولى من الجامعة وقالت لنا: لقد كلفتنا دراستها مبالغ كثيرة ووالدها يعمل في إحدى الشركات وظروفنا صعبة جداً وأصبحت على رؤوسنا ديون، وفي الحقيقة انصدمنا بالإعلان الذي نشرته وزارة التربية والتعليم ولم نكن نتوقعه إطلاقاً، كنا نتمنى التوظيف حتى نستطيع تسديد الديون التي علينا، ولكن بهذا الإعلان فقدنا الأمل فماذا عسانا أن نعمل؟ وجئنا للوزارة للمطالبة بمراعاة ظروفنا، كما توجد لديّ ابنة أخرى نقوم بتدريسها في نفس الجامعة والحالة صعبة، وأرفع ندائي إلى معالي الوزير لإعادة النظر في عملية توظيف أبنائنا وبناتنا.

** من المسؤول؟

وأخيراً طالب يعقوب بن راشد المعمري أحد أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بالتعيين بحسب الأقدمية وبحسب النظام السابق وقال: نرفض الاختبار لأبنائنا وبناتنا، كما أطالب وزارة الخدمة المدنية بمراجعة القرار الذي أصدرته إلى وزارة التربية والتعليم، وأضاف: الوزارة ليس لديها أي ملاحظة في القرار وليس لديها أي دراية بالقرار الذي نزل، وذلك بحسب قول أحد المسؤولين الذي تحدث معنا في الاجتماع وقال إن المسؤول عن القرار هي وزارة الخدمة المدنية، ووزارة التربية تخلت عن مسؤولية القرار كما لا يوجد لديها أي ملفات عن الخريجين، والخدمة المدنية هي المسؤولة عن القرارات والتعيين.