مسقط - ش
كشف وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي التعديلات الجديدة التي تضمنها المرسوم السلطاني رقم (76/2010) بإجراء تعديلات في بعض القوانين الخاصة بالأراضي
موضحا بأن التعديلات شملت تعديلاً في بعض قوانين الأراضي سواءً ما يتعلق منها بحق التملك لغرض النشاط أو الانتفاع بالأراضي الحكومية أو التملك لغرض التطوير العقاري، حيث تضمن القانون الجديد إضافة مادة جديدة تضمنت السماح بتملك العقارات والأراضي لأغراض تطوير قطاع العقارات في السلطنة مما يساهم في زيادة الحركة العمرانية في البلاد بصفة عامة، منوها معاليه إلى أن ذلك سيكون له الأثر الأكبر في توفير الأراضي الصالحة للاستعمالات المختلفة، وتوفر استخدامها على النحو المطلوب سواء أكان ذلك للأشخاص الاعتبارية العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركات المساهمة العامة العمانية وشركات المساهمة المقفلة العمانية التي يمتلك العمانيون فيها نسبة (30%) من رأسمالها بتملك العقارات لأغراض التطوير والتنمية وفق ضوابط محددة تحقق الهدف من التشريع.
و أشار الشبيبي إلى أن المادة الثالثة من المرسوم السلطاني تضمنت جواز منح حق الانتفاع بالأرض الحكومية للأشخاص الطبيعيين وهم الأفراد العمانيون وغير العمانيين والأشخاص الاعتبارية من العمانيين وغير العمانيين كذلك بنسبة تصل إلى (70%) بالنسبة لغير العمانيين، وذلك لأغراض التنمية الشاملة الاقتصادية منها والاجتماعية بالسلطنة ولمدة محددة.وقال الشبيبي إن المرسوم السلطاني الحالي تضمن تعديلاً جديداً مهماً وهو استبعاد أملاك المواطنين من وجوب إصدار قرار وزاري بالانتفاع بها، مما يمكن المواطنين من إجراء عقود الانتفاع لأملاكهم العقارية من مبانٍ أو أراض فضاء فيما بينهم باعتباره تصرفا قانونيا كالبيع والرهن والمبادلة ولا يلزم أن يكون لأغراض مشروع يساهم في التنمية بالسلطنة.تفلصيل ص3