كتب ـ عزان الراشدي
ما يميز قصة نجاح هذا الأسبوع أنها تنقل لكم كفاح شقيقتين شقتا طريق التميز والإبداع من خلال مشروع تجاري ربما يكون نادراً بالسلطنة وهو تصميم أطقم وأسرة للمواليد (حديثي الولادة)،
طرأت للشقيقتين نادية وشادية ابنتي سعيد البرواني فكرة هذا المشروع منذ خمس سنوات تقريباً وكانت بمثابة هواية في مجال خياطة ملابس الأطفال وتطورت لتصبح عملاً يدر عليهما دخلاًَ جيداً، وقد افتتحت شادية ونادية مشروعا لتصميم أطقم وأسرة المواليد في العاصمة العامرة مسقط منذ عام تقريباً واستقطب هذا المشروع الزبائن بشكل جيد جداً كونه مشروعا قل نظيره حيث تقوم الشقيقتان شادية ونادية بتصميم أسرة للمواليد بطريقة جميلة جداً تحاكي أفضل العلامات التجارية المسجلة بهذا المجال، حيث تبدأ مرحلة صناعة السرير بتصميم الهيكل المعدني وتنفيذه بمساعدة ورش الحدادة بعد ذلك تقوم الشقيقتان بتصميم القماش وأغطية السرير والمفارش بطريقة جميلة تجعل من الزبائن يتهافتون على اقتناء سرير أنيق يليق بالمولود الجديد.
وما يميز الأسرة التي تصنعها نادية وشادية أنها بالإمكان طيها وحفظها واستخدامها لمدة أطول.ويمكن اعتبار هذا المشروع من المشاريع الناجحة بكل المقاييس إذ تؤكد الشقيقتان شادية ونادية البرواني أن المشروع يدر عليهما دخلاً جيداً وتشاركان من خلاله في المعارض دائماً، وبالنسبة للجانب التسويقي توزع الشقيقتان المنشورات والإعلانات بصفة مستمرة حيث وزعتا أكثر من سبعة آلاف إعلان، بالإضافة الى ذلك يتم نشر إعلانات للمشروع بالصحف المحلية وفي منتديات الانترنت.
إن النجاح الذي حققته شادية ونادية كان وراءه نصائح وتشجيع من والدهما الذي كان له الأثر الكبير في افتتاح هذا المشروع واستمراره لذلك تسطر الشقيتان كلمة شكر لوالدهما على تمويل المشروع وحرصه على نجاحه والوقوف مع ابنتيه في كل صغيرة وكبيرة.
أما بالنسبة لطموحات الشقيقتين شادية ونادية فهي لا تتوقف عند حدود معينة حيث تدرسان حالياً توسعة المشروع في الفترة القادمة وافتتاح فرع للمشروع وتطمحان الى تسويق المنتجات إلى دول الخليج العربي.
وأكدتا مراراً على تشجيع الباحثات عن عمل على خوض غمار العمل الحر واستغلال مواهبهن في خياطة الملابس النسائية وملابس الأطفال وغيرها من المواهب والمهارات التي بإمكانها ان تحقق لهن مصدر دخل جيد.
إن مشروع شادية ونادية سعيد البرواني من المبادرات الجيدة لمشاريع فريدة من نوعها في السوق العمانية تجعلنا نتيقن أن السوق يضم الكثير من فرص العمل لا تزال غائبة عن أذهان العديد من شبابنا الباحثين عن العمل لذلك عليهم ان يشمروا عن ساعد الجد ليساهموا في خدمة أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم من خلال مشاريع توفر لهم فرص عمل مناسبة.===========================================
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. والإرادة السياسية

بتول بنت علي عبدواني
كلنا يؤمن بأنه لا يمكن لأي مجتمع أن يتحرك بدون إرادة سياسية أو بدون آليات اقتصادية واجتماعية ديناميكية تسعى بدورها الى إيجاد مخارج تنظيمية ضرورية لخلق سوق عمل حر ومتوازن. وبناء عليه فمنظومة سوق العمل في السلطنة لا تختلف عن غيرها، فهي تعتبر منظومة متجانسة تتركز على أربعة أعمدة رئيسية تتمثل في شكل موجز: الجهات الحكومية، القطاع الخاص والمعروف بالشريك المتعاون والذي من المفترض أن يكون الشريك الفعلي في هذه المنظومة، المؤسسات التعليمية بأشكالها المتعددة وأخيرا القوى العاملة بمختلف مقاييسها كما ونوعا وما تعانيه من معوقات في توظيف مخرجات المؤسسات التعليمية.
ويجدر بنا القول أنه في سياق التطورات التي شهدتها السلطنة على مدى الأربعين عاما، إن نسيج البنية الاقتصادية قد تشكلت وبدأت تتضح معالمها الآن والتي بدأت تفرض علينا في هذه المرحلة تفعيل ومحاورة القطاع الخاص لتسجيل حضور أقوى في منظومة السوق وذلك من خلال تفعيل دورها في تنمية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل دعم وتشجيع الحكومة لها وتماشيا مع تطورات الأسواق العالمية, وذلك من خلال تركيز الاهتمام بقضايا ساخنة: كمحدودية مساهمة القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لتلك المؤسسات، وتخفيف متطلبات الضمانات التقليدية، والنظر في خفض تكلفة التمويل إلى جانب تفعيل دور الإعلام بتقريب وجهات النظر ومحاورة المرأة التي من شأنها الإسهام في التأثير على قناعات المجتمع والتحدث عن دورها ومساهمتها في دفع عجلة الاقتصاد بشكل واضح.فمما لا شك فيه أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعتبران قطاعا حيويا وسياسيا يعول عليه في الدول المتقدمة في تحديد نجاح أو فشل السياسات والاستراتيحيات التي تتبناها اقتصاد الدول كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. فهي تعتبر جزءا لا يتجزأ من القطاع الخاص.
لذا أصبح يستوجب علينا الآن إيجاد آلية لتحسين واستحداث النظام الإحصائي الحالي الذي أوجدته وتبنته غرفة تجارة وصناعة عمان الى جانب صندوق سند وغيرها من هيئات وتكثيف الجهود لإيجاد قاعدة معلومات مركزية أو ما يمكن أن نسميه (السجل الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة) واعتباره اللبنة الأساسية في منظومة السوق الحالية والتي من خلالها يمكن الربط بين التوجهات الحكومية وسياسات القطاع الخاص وبالخصوص توجهات الجهات التمويلية والمصارف. نظام يعنى بديموغرافية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليتسنى تحديد وتحليل وضع تلك المؤسسات ومدى مساهمتها الفعلية في تنمية الدخل العام وبالتالي يمكن إعادة النظر في مفهوم وتعريف تلك المؤسسات، تحديد استراتيجيات نوعية واتخاذ القرارات التي تستوجب استحداث آليات تمويلية بديلة والتي من شأنها أن تسهم في: 1) اقتسام المخاطر بين المؤسسات التمويلية وأصحاب المشاريع. 2) تقييم الوضع الاقتصادي الراهن وبناء عليه يتم توجيه المشاريع المستقبلية لسد الثغرات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى الأقاليم. 3) تسهيل إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية على ضوء المعلومات المستقاة من السجل بشكل واضح تخدم صناع القرار. 4) خلق عنصر الثقة والشفافية بين المؤسسات التمويلية والجهات الداعمة الأخرى.
قد يشكل هذا المشروع تحديا حقيقا يفرض علينا التعمق فيه وتكريس الجهود ليتسنى لنا التعايش في بيئة اقتصادية تتماشى مع التغيرات التي تطرأ على العالم بشكل عام والأسواق العالمية والاقليمية بشكل خاص.
======================================
القانون
العمل الإضافي
الأصل في العمل الإضافي أن يكون بشكل مؤقت ولمواجهة ظروف غير طبيعية في العمل نتيجة لضغط العمل ولا يكون بشكل يومي وطوال أيام السنة وهذه الطبيعة القانونية للعمل الإضافي تختلف من قانون لآخر، وذلك ما يقودنا إلى السؤال التالي هل العمل الإضافي إجباري أو اختياري؟
هناك بعض القوانين جعلت العمل الإضافي مقرونا بإرادة صاحب العمل وليس للعامل الحرية في الاختيار بين الموافقة أو الرفض ولكن تلك القوانين حددت ساعات العمل الإضافية بساعتين في اليوم.
وهناك بعض القوانين جعلت العمل الإضافي إجباريا في بعض الحالات مثل حالات الجرد السنوي أو الحالات الطارئة لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه أو كان العمل الإضافي لمواجهة ضغط غير عادي وفي غير هذه الحالات جعلت الأمر اختيارياً للعامل ولكن ما هو الاتجاه الذي أخذ به المشرع العُماني.إن المشرع العُماني لم يفصح صراحة عن اختيارية العمل الإضافي أو إجباره ولم يذهب إلى تحديد ساعات العمل الإضافية الإجبارية وإنما ذهب إلى اتجاه آخر يكتنفه الغموض في التطبيق العملي ولم تسعف الصياغة القانونية إلى كشف ذلك الغموض حيث إن المشرع العُماني حدد حالات خمس يتم فيها العمل الإضافي دون التقيد بما جاء من أحكام للعمل الإضافي ولم يذكر في أحكام العمل الإضافي والذي تحدثت عنه المادة (70) هل العمل الإضافي يكون إجبارياً أم اختيارياً حيث إن صياغة النص جاءت مبهمة حيث جاء بنص المادة (70) ما يلي:
(إذا كلف العامل بالعمل أكثر من ساعات العمل المنصوص عليها في المادة (68) فعلى صاحب العمل أن يمنحه أجراً إضافياً يوازي أجره الذي يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% على الأقل أو أن يمنحه إذناً بالتغيب عن العمل بدلاً من الساعات التي قام فيها بعمل إضافي شريطة أن يوافق العامل على ذلك.
ولصاحب العمل والعمال في العمل الذي يجري في الموانئ والمطارات أو على السفن أو البواخر أو الطائرات الاتفاق على صرف علاوة بدلاً من أجور الأوقات الإضافية بشرط موافقة الوزارة على ذلك. وللوزير إضافة أية أعمال مماثلة.حيث ذكر بالمادة شريطة موافقة العامل على ذلك فهل المقصود بذلك هو الموافقة على العمل الإضافي أم عدم الموافقة أم المقصود بذلك الموافقة على صرف 25% أو منح الإذن بالتغيب فهل الاختيار المقصود به في هذه المادة الاختيار بين 25% من الأجر أم الأذن بالتغيب أم المقصود به الاختيار بين قبول العمل الإضافي أو رفضه.
وأنا أرى من وجهة نظري القانونية أن المشرع أراد أن يجعل موافقة العامل على العمل الإضافي تكون اختيارية في الحالات العادية وإجبارية في الحالات الخمس المذكورة في المـادة (72) من القانون.
وإذا سلمنا فرضاً بأن إرادة المشرع اتجهت للأخذ بهذا الرأي فعلى أي أساس يتم احتساب العمل الإضافي هل على أساس الأجر الشامل أم الأساسي؟
===============================
السلامة والصحة المهنية
تشدد تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل على توفر السلامة في معدات الرفع بحيث يجب ان تكون:
1. أن تكون جميع الأقراص والبكرات التي تدور حولها السلسلة أو الحبل السلكي في أية أداة للرفع ذات قطر مناسب وبنية مناسبة للسلسلة أو الحبل المستعملين، وأن تكون السلسلة أو الحبل السلكي الذي ينتهي عند القرص الدوار لأداة الرفع مثبتاً بإحكام عند نهايته, وأن يبقى من هذا الحبل أو السلسلة ما يكفي لدورتين كاملتين على الأقل حول القرص في أي وضع من أوضاع التشغيل ، والتأكد من أن الحبل السلكي خالٍ من التآكل .
2. أن يزود كل مرفاع أو رافعة أثقال أو دولاب تروس لرفع الأثقال بفرامل قوية أو أية وسيلة أخرى تحول دون سقوط الحمولة إذا توقفت وبحيث يتم التحكم بها تحكماً تاماً أثناء إنزالها.
3. أن يكون كل حبل رفع يستخدم للرفع أو الإنزال مثبتاً بإحكام بخطاف الرافعة وأن تكون وسيلة التثبيت متينة بحيث تضمن أن لا يضار بسببها أي جزء من حبل الرفع، وأن يزود كل خطاف يستخدم للرفع أو الإنزال أو كوسيلة للإيقاف بجهاز فعال لمنع إزاحة حبل الرفع أو الحمل بعيداً عن الخطاف، وأن تستعمل أدوات تحزيم مناسبة تضمن عدم احتكاك الحمولة بحبل الرفع.
4. لا يجوز رفع أي حمل أو إنزاله أو تعليقه بسلسلة أو كابل به عقدة في أي جزء ويكون معرضاً للشد المباشر، كما لا يجوز استعمال أية سلسلة مقصرة أو موصولة بسلسلة أخرى بواسطة مسامير وصواميل متداخلة بين الحلقات في رفع وإنزال أو تعليق الحمولة.
5. عند استخدام الآلة الرافعة, يكون مكان تشغيلها محاطاً بسياج على نحو مناسب لمنع تعرض أي عامل أن يصطدم بأي جزء متحرك من الرافعة ولمنع سقوط أية أشياء من المنصة على أماكن تقع خارج نطاق عمل الرافعة، وأن تكون الرافعة مزودة بأجهزة أوتوماتيكية فعالة للحيلولة دون سقوط الرافعة في حالة حصول عطب أو خلل بحبل من حبال الرافعة, كما تزود بأجهزة أوتوماتيكية فعالة تضمن أن لا تتجاوز المنصة أو المقصورة أقصى نقطة مقررة لحركتها.6. أن تزود الروافع التي تستخدم في الطرق العامة بإشارات التحذير الضوئية والأنوار الأمامية والخلفيـة، وبوسائل إطفاء الحريق المناسبة.
7. أن يكون هناك عامل إشارات مدرب لتوجيه عامل تشغيل الرافعة، أو جهاز خاص بالإشارات عن طريق الصوت أو الضوء.
=======================================
ما هي إجراءات ترخيص عمل لمستثمر؟
يشترط للحصول على هذا الترخيص أن يكون صاحب العمل ملتزما بنسب التعمين المقررة تنفيذا لأحكام المادة (18) من قانون العمل بالإضافة إلى تقديم عدد من المستندات المطلوبة وهي استمارة طلب عمال مطبوعة من أحد المكاتب المرخص لها بذلك ونسخة من جواز سفر المستثمر والتأشيرة وبطاقة العمل السابقة إن وجدت وكذلك الشهادة الضريبية من وزارة المالية للمنشأة التي مضى عام على تأسيسها ونسخة من ترخيص استثمار رأس المال الأجنبي على أن يقدم طلب الترخيص إلى دائرة خدمات المستثمرين بوزارة التجارة والصناعة أو دائرة المعاملة المميزة بوزارة القوى العاملة.أما الرسوم المقررة فهي (1) ريال عماني رسم إصدار ترخيص و(200) ريال عماني بطاقة العمل أي (201) ريال عماني عن كل عامل.