مسقط - ش
أكد وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي أن صدور المرسوم السلطاني رقم (76/2010) الخاص بإجراء تعديلات في بعض القوانين الخاصة بالأراضي فيما يتعلق بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة والتملك لغرض النشاط العقاري أو التطوير العقاري ونظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة يأتي ضمن التعديلات والتحديثات التي تقوم بها الوزارة لقوانين الإسكان بين فترة وأخرى لمواكبة وملاءمة المتغيرات والتطورات الحالية في البلاد وبما يتناسب مع توجه السلطنة نحو فتح باب الاستثمار في مختلف المجالات وبما يساعد على جذب وتشجيع المستثمرين وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار.
وحول التعديلات التي تضمنها المرسوم السلطاني رقم (76/2010) قال معالي الشيخ وزير الإسكان بأن التعديلات شملت تعديلاً في بعض قوانين الأراضي سواءً ما يتعلق منها بحق التملك لغرض النشاط أو الانتفاع بالأراضي الحكومية أو التملك لغرض التطوير العقاري، وذلك تماشياً مع حاجة الأنشطة الاقتصادية إلى تطور مستمر تحقيقا للتنمية الاقتصادية الشاملة ومواكبة لمقتضيات هذه المرحلة التي تتطلب أنشطة جديدة وتوسعة لمجالها العقاري في السلطنة.
وأشار الشبيبي إلى أنه نظرا لارتباط العقار بكافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى وبقدر مرونته تزداد الحركة الاقتصادية في البلاد، حيث جاءت المادة الأولى من المرسوم السلطاني لتقرر السماح للأشخاص الاعتبارية وهي الشركات والمؤسسات المسجلة بالسلطنة وطبقاً لقوانينها بصرف النظر عن المالكين في رأسمالها بتملك العقارات لأغراض الأنشطة المنوط القيام بها، حتى لو كانت مملوكة لغير العمانيين بالكامل طالما أنها عمانية الجنسية.
وأضاف وزير الإسكان بأن تملك العقارات لأغراض الأنشطة يشمل أيضا الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك توسع مهم حتى تستطيع الشركات أياً كان الأشخاص من تملك العقارات والأراضي التي تحتاج إليها لممارسة نشاطها بدلاً من قصر التملك على الشركات المملوكة بالكامل لعمانيين فقط طبقاً للقانون السابق.
وقال معالي الشيخ سيف الشبيبي إن القانون الجديد تضمن إضافة مادة جديدة تضمنت السماح بتملك العقارات والأراضي لأغراض تطوير قطاع العقارات في السلطنة مما يساهم في زيادة الحركة العمرانية في البلاد بصفة عامة، منوها معاليه إلى أن ذلك سيكون له الأثر الأكبر في توفير الأراضي الصالحة للاستعمالات المختلفة، وتوفر استخدامها على النحو المطلوب سواء أكان ذلك للأشخاص الاعتبارية العمانية المملوكة بالكامل للعمانيين أو لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركات المساهمة العامة العمانية وشركات المساهمة المقفلة العمانية التي يمتلك العمانيون فيها نسبة (30%) من رأسمالها بتملك العقارات لأغراض التطوير والتنمية وفق ضوابط محددة تحقق الهدف من التشريع.وحول الانتفاع بالأراضي الحكومية، أشار الشبيبي إلى أن المادة الثالثة من المرسوم السلطاني تضمنت جواز منح حق الانتفاع بالأرض الحكومية للأشخاص الطبيعيين وهم الأفراد العمانيون وغير العمانيين والأشخاص الاعتبارية من العمانيين وغير العمانيين كذلك بنسبة تصل إلى (70%) بالنسبة لغير العمانيين، وذلك لأغراض التنمية الشاملة الاقتصادية منها والاجتماعية بالسلطنة ولمدة محددة.
وأشار معاليه إلى أن جواز منح حق الانتفاع بالأرض الحكومية يعد توسعاً جديداً في مجال إمكانية الانتفاع بالأراضي الحكومية، ويعد إضافة إلى قانون الأراضي السابق، حيث كان القانون السابق يقتصر فيه قرار المنح لحق الانتفاع للشركات التي لا تقل نسبة مشاركة العمانيين فيها عن (51%).
وقال الشبيبي إن المرسوم السلطاني الحالي تضمن تعديلاً جديداً مهماً وهو استبعاد أملاك المواطنين من وجوب إصدار قرار وزاري بالانتفاع بها، مما يمكن المواطنين من إجراء عقود الانتفاع لأملاكهم العقارية من مبانٍ أو أراض فضاء فيما بينهم باعتباره تصرفا قانونيا كالبيع والرهن والمبادلة ولا يلزم أن يكون لأغراض مشروع يساهم في التنمية بالسلطنة.وأشار معاليه إلى أنه إدراكا لأهمية السياحة في الفترة الحالية والقادمة وما تمثله كرافد من روافد الاقتصاد، تضمنت الفقرة الأولى من المادة الرابعة من المرسوم إضافة جديدة إلى نظام تملك العقارات في المجمعات السياحية المتكاملة لتشجيع السياحة باعتبارها صناعة مهمة حالياً يلزم إدارتها بأسلوب يجذب ويشجع المستثمرين فيها، حيث أضاف المرسوم إمكانية قيام وزارة السياحة بعد موافقة وزارة المالية بإعفاء المستثمرين في الأراضي الحكومية للمشروعات السياحية من مقابل الانتفاع وهي القيمة الإيجارية للأرض لمدة خمس سنوات من تاريخ منحهم الأرض وبذلك يتم تقليل الأعباء المالية على المستثمرين خاصة في مدة إقامة المشروع وهي مدة كافية لبناء المشروع وابتداء إنتـاجه وعائده الربحي.كما أوضح الشبيبي بأنه بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة تضمنت تحديداً لمقـابل الانتفاع حيث لا تحصل القيمة الإيجارية عن كامل المساحة الممنوحة للانتفاع وإنما عن المساحة المشغولة بالمنشآت السياحية والمباني فقط على ألا تقل عن (50%) من إجمالي المساحة الممنوحة.
وقال معاليه بأن الفقرة الثالثة من المرسوم السلطاني حددت مدة للبدء في تنفيذ المشروع السياحي على الأرض المخصصة للانتفاع وهي عامان من تاريخ استلام المنتفع للأرض وأجازت منحه مهلة إضافية عاماً آخر من قبل وزارة الإسكان وذلك لضمان جدية المنتفع في استثمار الأرض وإقامة المشروع السياحي المخصصة له الأرض وعدم بقائها إلى أجل غير مسمى عنده، خاصة أن قيمة الانتفاع متدنية ولا تمثل عائقاً، ومع كل ذلك إذا قدم عذراً مقبولاً تقبله وزارة الإسكان لا تسترد منه الأرض.
ونوه معالي وزير الإسكان إلى أن للمنتفع طبقاً للفقرة الرابعة حرية العمل بالأرض وتجزئتها في المشروعات السياحية وطبقاً لمقتضيات المشروع الاستثماري، مع اشتراط عدم استعمال الأرض محل التجزئة في غير الأغراض المخصصة لها بعقد الانتفاع مما يعد توسعاً كبيرا في مجال الاستثمار السياحي وتتماشى مع ما تقتضيه من تسهيلات تشجع الراغبين والمختصين في المجالات السياحية من إقامة مشاريعهم بالسلطنة.
واختتم معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان تصريحه قائلا: إن الوزارة تقوم بالأخذ بمختلف الآراء والمقترحات ووجهات النظر التي لها علاقة بالتطوير والاستثمار بالنسبة للموضوعات ذات العلاقة باختصاص الوزارة وبما يحقق المصلحة العامة.