الدفع بالتقادم
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 320
بتاريخ 20-03-1963
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 2
الدفع بالتقادم دفع موضوعى ، و الحكم بقبوله قضاء فى أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع و ينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً و موضوعاً - إلى محكمة الإستئناف لكى تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الدفع و الموضوع فإنه لا يكون قد أخل بحق الطاعنين فى الدفاع أو شابه عيب يبطله ذلك أنه ليس على محكمة الموضوع أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع و مقتضياته .
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1740
بتاريخ 22-11-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 387 من القانون المدنى على أنه " يجوز التمسك بالتقادم على أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئناف " مؤداه أن من فاته الدفع بالتقادم أمام محكمة الدرجة الأولى سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ومبقياً على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية إذا ما أخفق فى دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يسوغ له التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف - ما لم ينطو تأخيره فى إبدائه على معنى النزول عنه ضمنا - وهو بهذه المثابة يعتبر من الدفوع الموضوعية التى يجوز التمسك بها أمام محكمة الإستئناف ولو لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الدفع بالتقادم من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لن تنزل عن هذا الدفع صراحة أو دلالة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 318 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0112 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 409
بتاريخ 28-02-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 1
الدفع بالتقادم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع موضوعى و الحكم بقبوله هو قضاء فى أصل الدعوى تستنفد به المحكمة و لايتها فى النزاع و ينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً و موضوعاً - إلى محكمة الإستئناف لكى تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى .
( الطعن رقم 112 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/28 )
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 5
الدفع بالتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع موضوعى ، يجوز إبدائه فى أية حالة كانت عليه الدعوى ، و لأول مرة فى الإستئناف ، و النزول عنه لا يفترض و لا يؤخذ بالظن .
=================================
الطعن رقم 0418 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1535
بتاريخ 08-11-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 3
متى كان الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة لإبدائه فى مذكرة إستبعدتها المحكمة لتقديمها دون تصريح فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و كان الطاعنان لم يتمسكا بهذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الفصل فى هذا الدفع الذى لم يكن مطروحاً عليه .
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1490
بتاريخ 19-06-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 2
الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة هو من الدفوع الموضوعية الذى يتعين على المدين أن يتمسك و يثبت عناصره أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ، أنه لم يسبق للطاعنين التمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا الدفع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 10 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1145
بتاريخ 27-04-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 3
الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0892 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 932
بتاريخ 24-03-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 2
إذ كان التقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الإلتزام و كان المطعون عليه - المدين بالثمار - قد تمسك بتقادم الحق فى المطالبة بالثمار التى إنقضى على إستحقاقها خمس عشرة سنة ، و قد إستجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ، و قضى بتقادم الحق فى المطالبة بها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل على فوائد الثمن عن تلك الفترة ، و أنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين ، و هما فوائد مؤجل الثمن و ثمار المبيع ، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه فى فوائد الثمن ، فلا على المحكمة إن قضت بالفوائد عن تلك الفترة .
=================================
الطعن رقم 1048 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1054
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الدفع بالتقادم أو إنقطاعه أو سقوطه من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ، و الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و دفاع الطاعنين أمام محكمة الإستئناف أنهم لم يتمسكوا بهذا الدفع أو الدفاع و لم يقدموا الدليل على تمسكهم به أمام محكمة الموضوع أو الدليل على التاريخ الذى حصل فيه ذلك التمسك على فرض حصوله لما يعتبر النعى به سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1048 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0841 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1233
بتاريخ 29-12-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت من مذكرة الطاعنة أمام هيئة التحكيم و المقدمة لجلسة ... و المرفقة صورتها الرسمية بصحيفة الطعن أنها تمسكت بدفع طلب المطعون ضدها بسقوطه بالتقادم الخمسى القصير و بالتقادم الطويل لمضى خمسة عشر عاماً إلا أن القرار إلتفت فى أسبابه عن هذين الدفعين على سند من أن الطاعنة ... لم تتمسك بهذا الدفع بصورة جازمة فى مذكرتها الختامية .... و هو من القرار المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق و يكون ما أقام عليه القرار قضاءه قاصراً فى الرد على الدفعين المبديين مما يتعين معه نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 841 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/12/29 )
=================================
=================================
الطعن رقم 0059 لسنة 28 مكتب فنى 14 صفحة رقم 320
بتاريخ 20-03-1963
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 2
الدفع بالتقادم دفع موضوعى ، و الحكم بقبوله قضاء فى أصل الدعوى تستنفد به المحكمة ولايتها على النزاع و ينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً و موضوعاً - إلى محكمة الإستئناف لكى تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع و أوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى فى الدفع و الموضوع فإنه لا يكون قد أخل بحق الطاعنين فى الدفاع أو شابه عيب يبطله ذلك أنه ليس على محكمة الموضوع أن تلفت الخصوم إلى واجبهم فى الدفاع و مقتضياته .
=================================
الطعن رقم 0318 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1740
بتاريخ 22-11-1967
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة 387 من القانون المدنى على أنه " يجوز التمسك بالتقادم على أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئناف " مؤداه أن من فاته الدفع بالتقادم أمام محكمة الدرجة الأولى سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه ومبقياً على التمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية إذا ما أخفق فى دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى ، فإنه يسوغ له التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف - ما لم ينطو تأخيره فى إبدائه على معنى النزول عنه ضمنا - وهو بهذه المثابة يعتبر من الدفوع الموضوعية التى يجوز التمسك بها أمام محكمة الإستئناف ولو لم يسبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الأولى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الدفع بالتقادم من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، وكان الثابت فى الدعوى أن الطاعنة لن تنزل عن هذا الدفع صراحة أو دلالة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 318 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/11/22 )
=================================
الطعن رقم 0112 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 409
بتاريخ 28-02-1968
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 1
الدفع بالتقادم - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو دفع موضوعى و الحكم بقبوله هو قضاء فى أصل الدعوى تستنفد به المحكمة و لايتها فى النزاع و ينبنى على إستئنافه أن ينتقل النزاع برمته - دفعاً و موضوعاً - إلى محكمة الإستئناف لكى تنظر فيه على أساس ما يقدم لها من أدلة و دفوع وأوجه دفاع جديدة و ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى .
( الطعن رقم 112 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/2/28 )
=================================
الطعن رقم 0123 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 428
بتاريخ 26-02-1974
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 5
الدفع بالتقادم - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - دفع موضوعى ، يجوز إبدائه فى أية حالة كانت عليه الدعوى ، و لأول مرة فى الإستئناف ، و النزول عنه لا يفترض و لا يؤخذ بالظن .
=================================
الطعن رقم 0418 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1535
بتاريخ 08-11-1976
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 3
متى كان الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم لم يكن مطروحاً أمام محكمة أول درجة لإبدائه فى مذكرة إستبعدتها المحكمة لتقديمها دون تصريح فى فترة حجز الدعوى للحكم ، و كان الطاعنان لم يتمسكا بهذا الدفع أمام المحكمة الإستئنافية ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أغفل الفصل فى هذا الدفع الذى لم يكن مطروحاً عليه .
=================================
الطعن رقم 0010 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1490
بتاريخ 19-06-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 2
الدفع بسقوط الحق بالتقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 194 من قانون التجارة هو من الدفوع الموضوعية الذى يتعين على المدين أن يتمسك و يثبت عناصره أمام محكمة الموضوع . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق ، أنه لم يسبق للطاعنين التمسك أمام محكمة الإستئناف بهذا الدفع فإنه لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 10 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/19 )
=================================
الطعن رقم 0211 لسنة 45 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1145
بتاريخ 27-04-1978
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 3
الدفع بالتقادم من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ، و إذ كان الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع ، فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0892 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 932
بتاريخ 24-03-1981
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 2
إذ كان التقادم رخصة للمدين بطلب الإعفاء من الإلتزام و كان المطعون عليه - المدين بالثمار - قد تمسك بتقادم الحق فى المطالبة بالثمار التى إنقضى على إستحقاقها خمس عشرة سنة ، و قد إستجاب الحكم المطعون فيه لهذا الدفع ، و قضى بتقادم الحق فى المطالبة بها ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون عليه قد حصل على فوائد الثمن عن تلك الفترة ، و أنه بهذا يكون قد جمع بين ثمرة البدلين ، و هما فوائد مؤجل الثمن و ثمار المبيع ، ذلك أن التقادم رخصة شرعت لمصلحة المدين ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بتقادم حق المطعون عليه فى فوائد الثمن ، فلا على المحكمة إن قضت بالفوائد عن تلك الفترة .
=================================
الطعن رقم 1048 لسنة 47 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1054
بتاريخ 28-11-1982
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 5
من المقرر أن الدفع بالتقادم أو إنقطاعه أو سقوطه من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى ، و الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه و دفاع الطاعنين أمام محكمة الإستئناف أنهم لم يتمسكوا بهذا الدفع أو الدفاع و لم يقدموا الدليل على تمسكهم به أمام محكمة الموضوع أو الدليل على التاريخ الذى حصل فيه ذلك التمسك على فرض حصوله لما يعتبر النعى به سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1048 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/28 )
=================================
الطعن رقم 0841 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1233
بتاريخ 29-12-1985
الموضوع : دفوع
الموضوع الفرعي : الدفع بالتقادم
فقرة رقم : 4
لما كان الثابت من مذكرة الطاعنة أمام هيئة التحكيم و المقدمة لجلسة ... و المرفقة صورتها الرسمية بصحيفة الطعن أنها تمسكت بدفع طلب المطعون ضدها بسقوطه بالتقادم الخمسى القصير و بالتقادم الطويل لمضى خمسة عشر عاماً إلا أن القرار إلتفت فى أسبابه عن هذين الدفعين على سند من أن الطاعنة ... لم تتمسك بهذا الدفع بصورة جازمة فى مذكرتها الختامية .... و هو من القرار المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق و يكون ما أقام عليه القرار قضاءه قاصراً فى الرد على الدفعين المبديين مما يتعين معه نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
( الطعن رقم 841 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/12/29 )
=================================
: 
: 
: