الخرطوم - عواصم - وكالات - ش
قال كمال حسن علي وزير الدولة للشؤون الخارجية في السودان إن بلاده قدمت للقاهرة ردا رسميا مشمولا بالتوضيح لما قال إنه سوء فهم نجم عن تصريحات لوزير الخارجية السوداني الجديد علي كرتى.
وأكد حسن في تصريح صحفي أن "السودان ليست الدولة التى تلتفت إليها فجأة مصر لحل قضاياها لأن السودان تمثل عمقا استراتيجيا مهما لها".
كان كرتى قد ألمح فى تصريحات له هذا الأسبوع إلى ضعف الدور المصري تجاه قضايا سودانية مؤثرة في العمق الاستراتيجي لمصر وتواضع معلوماتها بشأن تعقيدات الحياة في السودان.
وطلبت القاهرة تفسيرا عبر سفيرها في الخرطوم لتوضيح الموقف السياسي والدبلوماسي السوداني من تلك التصريحات، فيما بدا وكأنه بوادر لأزمة دبلوماسية بين البلدين. إلا أن وزير الدولة للشؤون الخارجية أكد أنه "لا توجد أزمة الآن وأعتقد أن القاهرة تفهمت الموقف"، مشددا على صحة ما أوردته الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها السفير حسام زكي من متانة العلاقة بين البلدين. أما السفير عبدالله إدريس مدير إدارة عملية السلام في الخارجية السودانية فقال إن تصريحات وزير الخارجية تعرضت للتحريف وأنها أخرجت من سياقها لأن
الحكومة السودانية حريصة تماما على العلاقات الوثيقة مع مصر. من ناحية أخرى أعربت الخارجية السودانية خلال اتصالات مع العاصمة الليبية عن رغبتها في أن يكون وجود زعيم حركة العدل والمساواة، خليل إبراهيم، بطرابلس "عابرا".
ونقلت مصادر صحفية عن الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية معاوية عثمان خالد، قوله: "إن الخرطوم لمحت لعدم الرضا عن طرابلس، وأعربت عن أملها في أن يكون وجود خليل إبراهيم، في ليبيا عابرا وليس وجود مقر". وأضاف خالد "إن الاتصالات ما زالت جارية مع ليبيا ونأمل أن تنتهي إلى ما طلبناه بانضمام خليل إلى مفاوضات الدوحة، التي تهدف إلى معالجة القضايا الكلية في دارفور".
وكانت السلطات التشادية أوقفت خليل إبراهيم في المطار الرئيسي لتشاد ورفضت دخوله إلى تشاد في طريق عودته إلى دارفور وأمرته بالعودة إلى ليبيا بعد مواجهة دبلوماسية دامت 19 ساعة بالمطار. وحركة العدل والمساواة واحدة من مجموعتين متمردتين حملتا السلاح ضد الحكومة السودانية عام 2003 متهمة إياها بإهمال منطقة دارفور بغرب البلاد وتهميش سكانها. وتتهم محكمة سودانية خليل إبراهيم بالوقوف وراء الهجوم الذي شنه متمردون من حركته على مدينة أم درمان في مايو 2008.
وعلى جانب آخر قتل ثلاثة جنود روانديين من أفراد بعثة حفظ السلام المشتركة التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور أمس الأول في أحدث هجوم ضمن موجة هجمات على القوة العاملة في المنطقة. وقالت البعثة في بيان إن ما يزيد على 20 مهاجما يرتدون ملابسا للتمويه فتحوا النار على قوة يوناميد وهم يحرسون مهندسين مدنيين يقومون ببناء قاعدة جديدة للقوة في منطقة جبلية شرق جبل مرة في ولاية غرب دارفور. وشهدت هذه المنطقة اشتباكات مع متمردين في وقت سابق هذا العام.
ويقول عمال مساعدات إنهم لايستطيعون الوصول إلى مساحات واسعة من شرق جبل مرة منذ فبراير عندما تنامت وتيرة القتال بين الجيش السوداني والمتمردين.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الخرطوم على إلقاء القبض على منفذي الإعتداء. وقالت يوناميد إن الرجال فتحوا النار من دون إنذار وعن قرب، بالقرب من قرية نييرتيتي شرق بلدة زالينجي بولاية غرب دارفور.
وفى سياق مختلف أعلن رئيس جنوب السودان سلفا كير أمس الأول اسماء وزراء حكومته الجديدة التي شملت وزارة لم تكن موجودة من قبل هي وزارة السلام
مع توجه الإقليم المنتج للنفط نحو استفتاء ربما يفضي إلى انفصاله وإعلانه دولة مستقلة. وهناك توقعات واسعة بأن يختار السودانيون الجنوبيون الانفصال عن دولة السودان في تصويت يجري طبقا لاتفاق السلام الشامل المبرم عام 2005 والذي أوجد
حكومة شبه مستقلة في الجنوب وأنهى ما يزيد على عقدين من الزمن من الحرب الأهلية مع الشمال. وطبقا لنسخة من المرسوم الرئاسي فقد اختار سلفا كير الأمين العام السابق للحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمنة في الجنوب باقان أموم ليكون وزيرا للسلام وتنفيذ اتفاق السلام الشامل.
ومن المنتظر أن يلعب أموم دورا رائدا في الإعداد للاستفتاء.
وجاء الإعلان عن حكومة الجنوب الجديدة بعد شهرين من احتفاظ سلفا كير بمنصبه كرئيس لحكومة الجنوب بعد فوزه في استفتاء بنسبة 92 في المئة.