مسقط-ش
تستضيف وزارة البيئية والشؤون المناخية صباح اليوم وفدا من المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وذلك للاطلاع على تجربة السلطنة في مجال نظم الإدارة البيئية والمخلفات الصلبة ومجالات الصرف الصحي وإدارة الموارد المائية والأفلاج وغيرها.
وسيرأس الوفد الليبي الذي تستمر زيارته إلى يوم الأربعاء مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالمنطقة الغربية د.أحمد بشير سعد وعضوية كل من مستشار بالهيئة العامة للبيئة وعضو هيئة تدريس بجامعة الفاتح د.عبد القادر أبو فائد الرابطي ومدير مكتب شؤون اللجنة بالهيئة العامة للبيئة المهندس نوري أحمد المريغني.
وسيشمل برنامج زيارة الوفد الليبي مقابلة عدد من المسؤولين في المؤسسات الحكومية ذات الاختصاص منها مقابلة محمد بن عبدالله المحرمي مدير عام البيئة بوزارة البيئة والشؤون المناخية، والالتقاء بالمختصين بالمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي والمديرية العامة لإدارة موارد المياه بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والمختصين بإدارة الشؤون الصحية ببلدية مسقط، والمختصين بالمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، والمختصين بالشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، والمختصين بالشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة.
كما سيشمل أيضا جدول الزيارات زيارة موقع التخلص من المخلفات الصلبة غير الخطرة بولاية العامرات، وزيارة وحدة حرق المخلفات الطبية التابعة لوزارة الصحة، وزيارة محمية القرم الطبيعية التابعة لوزارة البيئة والشؤون المناخية، وزيارة أحد أفلاج منطقة الداخلية، وزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الأنصب التابعة لولاية بوشر. وتواصل الوزارة تنفيذ خطط العمل التي تضمن نجاح كافة المشاريع والبرامج المعتمدة لحماية البيئة العمانية. وتوافقاً مع هذا المنهج تعمل الوزارة على تحقيق جملة أهداف تشكل ملامح خطة العمل في المرحلة المقبلة أهمها متابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية لتأمين سلامة البيئة ومكافحة التلوث، وتعزيز الجوانب العملية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل التنوع الإحيائي، وتطوير آليات حماية بيئات الموائل الطبيعية والموارد المتجددة، وتأمين السلامة الأحيائية للأنواع المهددة بالانقراض، وتعزيز الموارد البشرية والمادية اللازمة لإدارة وتطوير المحميات الطبيعية والمناطق المحمية وإنشاء محميات طبيعية جديدة ووضع خطط لإدارتها. كما تعمل الوزارة على تحقيق الإدارة السليمة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة وتأكيد دور القطاع الخاص في هذا المجال، ومتابعة إجراءات استيراد واستخدام وتداول المواد الكيميائية الخطرة، وحماية المياه الجوفية من التلوث، وحماية البيئة البحرية والنظم البيئية المختلفة، وتفعيل خطط مكافحة التصحر والجفاف وتردي التربة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية في مجال الشؤون المناخية.