مسقط -ش
ترجمةً للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدتها اللّجنة الوطنية، المُشكّلة تنفيذًا لمُقتضيات المادة (22) من قانون مُكافحة الاتجار بالبشر؛ فلقد أصدرَ سعادة المُدّعي العام، في 17مارس الفائت قرارًا قضائيًا بتخصيص عدد مُحدّد من أعضاء الادّعاء العام، لتولي الدَّعوى العمومية في جرائم الاتجار بالبشر، وهم من أولئك الأعضاء المُلحقين بإدارات الادعاء العام، التي يبلغ عددها (33) إدارة، مُوزعة في جميع محافظات ومناطق السلطنة؛ وذلك مُراعاةً لضمان المهنية العالية في التعامل مع هذا النّمط الجديد من الإجرام.
وحرصًا من الادّعاء العام على تمكين هؤلاء الأعضاء المُعينين لتولي التحقيق والتصرف في هذا النوع من الإجرام، فلقد عقد حتى الآن ثلاث مُحاضرات لهم، لرفع مُستوى الفهم والإدراك في خصوصية الجريمة، واطلاعهم على التوجهات العالمية بشأنها، وكذا ما استقرت عليه أدبيات الأمم المُتحدة في تفسيرها لبعض النصوص والعبارات الواردة في بروتوكول منع وقمع ومُعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال، المُكمّل لاتفاقية الأمم المُتحدة لمُكافحة الجريمة المُنظمة عبر الوطنية، التي اعتمدتها الجمعيةُ العامة للأممِ المُتحدة في نوفمبر من العام 2000، ودخلت حيّز النفاذ اعتبارًا من سبتمبر من العام 2003.
عقدت المحاضرة الأولى في قاعة المحاضرات بالإدارة العامة للادعاء العام بمُحافظة مسقط، في12 يونيو؛ والثانية في قيادة شرطة منطقة الباطنة، في 15 يونيو الجاري والثالثة في قيادة شرطة المنطقة الداخلية في 19 يونيو الجاري. ولغايات توحيد الرُّؤى ومسارات العمل بين جميع العاملين في منظومة العدالة الجزائية، فلقد رُوعيَ ألا تقتصر المحاضرات على أعضاء الادعاء العام فحسب، وإنما شملت أيضا القضاة وضباط شرطة عمان السلطانية، والجهات الأمنية الأخرى، والمعنيين في وزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية. ولقد ألقى المُحاضرات الثلاث مُساعد المُدّعي العام ناصر بن عبدالله الريامي، مدير إدارة التعاون الإقليمي والدولي برئاسة الادعاء العام. كما أعدّ الادعاء العام العدة، واتّخذ الإجراءات و الترتيبات اللازمة، لاستضافة خبير دولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، لعقد حلقة عمل حول السبل الناجعة للتعامل مع هذا النوع من الإجرام؛ ومن المُقرّر أن تُعقد الحلقة في غضون شهر أكتوبر المقبل.
يُذكر أن قانون الاتجار بالبشر، الصّادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (126/2008)، في 23 نوفمبر 2008، جاء تنفيذًا لمُقتضيات مُصادقة السّلطنة على الاتفاقية والبروتوكول المذكورين.