برشلونة 29 حزيران/يونيو (د ب أ)* احتجت السلطات في إقليم كاتالونيا شمال شرقي أسبانيا اليوم الثلاثاء بشدة على قرار المحكمة الدستورية في البلاد إدخال تعديلات على بنود قانون الحكم الذاتي بالإقليم.

وقال رئيس البرلمان الإقليمي ايرنست بيناك إن قرار المحكمة الذي أعلن أمس تسبب في "أزمة دولة" لأنه "يتجاهل إرادة مواطني (كاتالونيا)".

وأوضح أن البرلمان أيد دعوة رئيس وزراء الإقليم خوسيه مونتيلا لمواطني كاتالونيا لحشد جهودهم ضد قرار المحكمة.

وأعلنت أيضا الأحزاب البرلمانية في الإقليم والنقابات العمالية والمنظمات الاجتماعية تنظيم مظاهرة في العاشر من تموز/يوليو المقبل في برشلونة.

وأدخلت المحكمة الدستورية تعديلات طفيفة على قانون الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا الذي أقره البرلمان الكاتالوني والأسباني وجرى التصديق عليه في استفتاء كاتالونيا عام 2006 .

وعزز القانون من سلطات الإقليم الغني الذي يبلغ عدد سكانه 4ر7 مليون شخص ويعتبر الحكم الذاتي في كاتالونيا بالفعل واحدا من الأكثر شمولا من بين الأقاليم السبعة عشر في أسبانيا التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وكان حزب الشعب المحافظ الذي يمثل حزب المعارضة الرئيسي في البلاد قد تقدم بطعن ضد القانون ، لكن السلطات الكاتالونية عارضت إدخال أي تعديلات على القانون.

وعزز القانون من الحكم الذاتي في مجالات مثل جمع الضرائب والبنية التحتية وعرف كاتالونيا على أنها "دولة" في ديباجته.

وبعد أربع سنوات من الجدل الحاد ، أقرت المحكمة الدستورية الغالبية العظمي من بنود القانون ، لكنها أكدت أن تعريف كاتالونيا كدولة ليس له أي سند قانوني وأن اللغة الكاتالونية لا يجب النظر إليها باعتبارها أهم من الأسبانية وقلصت من صلاحيات الإقليم القضائية.

وأعلن رئيس الإقليم مونتيلا عن إطلاق احتجاجات حتى يبرم ثاباتيرو اتفاقا سياسيا مع كاتالونيا يتم بموجبه إعادة البنود التي حذفتها المحكمة الدستورية.