بغداد – رويترز
اجتمع الفصيلان السياسيان الرئيسيان في انتخابات مارس بالعراق للمرة الثانية فقط منذ إجراء التصويت غير الحاسم بينما تصاعدت المخاوف من عدم تحقيق تقدم في المفاوضات بشأن تشكيل حكومة.
لم تكن هناك توقعات باحتمال التوصل إلى اتفاق ولم يعلن أحد شيئا من هذا القبيل بعد اجتماع ضم رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الذي تقدم ائتلاف العراقية بزعامته بفارق مقعدين فحسب عن ائتلاف يتزعمه المالكي في انتخابات السابع من مارس.
ولم يفز أحد من الائتلافين بأغلبية واضحة بالبرلمان تمكنه من تشكيل الحكومة منفردا. وأثارت الجمود السياسي الذي طال أمده المخاوف من تصاعد العنف وقد يتسبب في تعطيل إصلاحات اقتصادية ضرورية ويهدد بعرقلة خطط أمريكية لإنهاء العمليات القتالية في العراق في أغسطس.
وجاءت المحادثات في وقت يواجه فيه التكتل الشيعي المؤلف من ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي والتحالف الوطني العراقي المدعوم من إيران مشكلات خطيرة في اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
ويعارض بعض من انصار المالكي طموحاته للبقاء في منصبه لولاية ثانية وأثارت زيارته لعلاوي تكهنات بأنه ربما يسعى لصفقة بديلة مع غريمه علاوي.
وقال أسامة النجيفي القيادي البارز بالعراقية إن الاجتماع كان خطوة باتجاه مفاوضات جادة بين العراقية ودولة القانون. لكنه أضاف أن الاجتماع الذي استمر ما يزيد على ساعة لم يتطرق إلى القضية الشائكة الخاصة بمنصب رئيس الوزراء. وتابع النجيفي "اتفقنا على أن تلتقى اللجان المعنية بالتفاوض لبحث كافة القضايا وإمكانات التعاون وتشكيل تحالف". وقال علي الدباغ العضو البارز بدولة القانون والمتحدث باسم الحكومة العراقية إن الهدف من اللقاء ليس هو السعي من أجل اتفاق بين دولة القانون والعراقية من دون مشاركة آخرين من التحالف الوطني العراقي. وقال "لم نتحدث عن مناصب بعينها لكنا تحدثنا عن أهمية مشاركة كافة الأحزاب في الحكومة". وقالت المتحدثة باسم الكتلة العراقية النائبة ميسون الدملوجي إن "اللقاء لم يبحث أي تفاصيل تتعلق بتوزيع المناصب السيادية أو الرئاسات الثلاث".
وأضافت "تم الاتفاق على نقطتين أولهما التمسك بالموعد الدستوري لتشكيل الحكومة، أي 14 يوليو الجاري" وكذلك "تم الاتفاق على وجوب أن تبدأ اللجان من العراقية ودولة القانون التفاوض في وقت قريب. وسعى متمردون لاستغلال الفراغ السياسي الحاصل في العراق حاليا منذ إجراء الانتخابات بتنفيذ سلسلة من التفجيرات والاغتيالات في محاولة لإعادة تأجيج العنف الطائفي الذي اجتاح العراق بعد الغزو الأمريكي للعراق العام 2003 وبلغ ذروته في عامي 2006 و 2007.
ويتسبب تأخر الاتفاق على ائتلاف حكومي في تأخير اعتماد الاصلاحات الاقتصادية اللازمة للاستثمار في قطاعات خارج صناعة النفط والضرورية أيضا للتنمية الاقتصادية التي من شأنها أن تقلل لجوء العراقيين البائسين إلى حمل السلاح.
ويهدد التأجيل بعرقلة خطط أمريكية لإنهاء العمليات القتالية في العراق في أغسطس تمهيدا لانسحاب عسكري أمريكي كامل في 2011 لو تأجج العنف مجددا.
ووصف السفير الأمريكي كريس هيل اللقاء بين المالكي وعلاوي بأنه إشارة إيجابية. وقال للصحفيين "أظن أن هناك إحساسا بأن الحال لن تستمر هكذا طويلا. من الصعب التنبوء كيف سيحدث ذلك لكن شيئا واحدا بقي ثابتا وهو أن الحل النهائي هنا سيشمل الأكراد والسنة والشيعة. ولا أرى حيادا عن ذلك".