الوزارة لا تبدي الرأي في أمر معروض على القضاء وفتواها محط تنفيذ للجهات الحكومية

مسقط-محمود بن سعيد العوفي

قدمت وزارة الشؤون القانونية خلال العام الفائت، 24 فتوى قانونية لمختلف الجهات الحكومية التي تقدمت لها لإبداء الرأي القانوني والتي تمس مختلف جوانب الحياة العملية وتكون فتواها محط تنفيذ للجهات الحكومية، أما إذا كانت غير حكومية فهي غير ملزمة بالتطبيق، وليس لوزارة الشؤون القانونية إبداء الرأي في أمر معروض على القضاء لما ينطوي عليه من شبهة التدخل في القضايا وفي شؤون العدالة وقد نصت على ذلك المادة (61) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 1996، والجاري عليه العمل بالوزارة أن ولايتها تكمن في إبداء الرأي وإصدار الفتاوى القانونية لا تستنهض إلا بمناسبة حالة واقعية محدد فيها وجه الرأي واستظهار صحيح حكم القانون على الجهة الإدارية.

وقد صدرت الوزارة الكتاب الرابع عشر "المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية" وتضمن في صفحاته ما صدر من فتاوى قانونية وتقرر من مبادئ قانونية حيث يشكل الكتاب مرجعاً مفيداً للباحثين والمشتغلين وقانون الجهة المعنية والقائمين على تنفيذ أحكامه وقد صدر الكتاب الأول في نوفمبر العام 1997 وتضمن أهم الفتاوى القانونية الصادرة منذ إنشاء الوزارة العام 1994 ويبلغ قيمة الكتاب الواحد أربعة ريالات عمانية، أما كتاب الجريدة الرسمية الذي تصدره الوزارة فتبلغ قيمته 36 ريالاً عمانياً للأفراد.