بغداد - وكالات
أعلنت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي أن الحديث عن مرشح تسوية لرئاسة الحكومة المقبلة يعد احتيالا على الدستور.
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان أمس السبت: "الانتخابات هي معيار ديمقراطي تفرز كتلا مؤثرة وزعامات وبرامج سياسية لإدارة الدولة في المرحلة المقبلة، وليس من السهل التخلي عن ذلك كله، لأن استبعاد كل هذه الحقائق واللجوء لمرشح تسوية يعني إلغاء البرامج وحق الشعب في اختيار زعاماته التي ذهب لإقرارها عبر صناديق الاقتراع، كما أنه التفاف وهمي على نتائج الانتخابات".
وأضاف: "الانتخابات كشفت فوز "العراقية" بأكثر عدد من المقاعد وقبول الناس ببرنامجها وزعامتها، وليس من حق أحد المطالبة بالتنازل عن الحق الدستوري الانتخابي، لأن ذلك سيدخل البلاد في خانق ضيق ويمحو مستقبلا رغبة الناس بالانتخابات".
ورأى عاشور إن الكتل التي تطالب بذلك اليوم ستكون مضطرة إلى الوقوف ضد مطلبها هذا في أي انتخابات مقبلة، داعيا هذه الكتل إلى إعادة النظر بفكرة مرشح التسوية أو فكرة التنازلات، وأن تبادر لتقديم التنازلات والاعتراف بالحق الانتخابي الدستوري "لأنه المعيار الذي أقرته في الدستور وارتضت به، وسبق أن تم تطبيقه في انتخابات عام 2005". وشدد عاشور على أن التنازلات لا تكون من الطرف الأكبر للأصغر "إذا كانت هناك نية صادقة لتشكيل حكومة شراكة وطنية، أو انتقال سلمي وسلس للسلطة".
على صعيد الملف الأمني أعلن مصدر أمني عراقي أمس مقتل رئيس ديوان الوقف السني في الأنبار عبد العليم السعدي ومفتي المحافظة الواقعة غرب بغداد وسط الرمادي كبرى مدن الانبار. وقال الرائد عدي عبد السلام من شرطة الأنبار: إن "مسلحين مجهولين اغتالوا السعدي (62 سنة) أمام منزله في حي الكطان وسط الرمادي (100 كلم غرب بغداد)
وأوضح: أن "ثلاثة مسلحين يرتدون الزي العربي وصلوا إلى المنزل مستقلين سيارة مدنية بيضاء وطلبوا من نجل السعدي الأكبر أحمد مقابلة والده. ولدى خروج الأب سارعوا بإطلاق النار من أسلحة كاتمة للصوت". وأكد التقرير الطبي أن السعدي وهو أبرز شخصية دينية في الأنبار، فارق الحياة جراء إصابته برصاص في القلب والصدر. وكان تنظيم القاعدة وجه تهديدات عدة بقتل السعدي بعد أن أصدر الاخير فتاوى تحرم إباحة الدم العراقي وخصوصا عناصر الجيش والشرطة، وتدعم قوات الصحوة، وفقا لمصادر أمنية.
من جهة أخرى أعلن مصدر بوزارة الداخلية عن خطط لتولي الملف الأمني في العاصمة بغداد بدلا من "قيادة عمليات بغداد" المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه وكيل وزير الداخلية استعداد قوات الشرطة "للنهوض بهذه المهام بعد تشكيل الحكومة المقبلة"، ودعا إلى تسليم مهمة الأمن في محافظات عدة إلى وزارته وانسحاب الجيش إلى الثكنات. وقال مسؤول أمني في الداخلية العراقية، إن "الداخلية تملك خططا لتولي ملف الأمن في العاصمة بدلا من قيادة عمليات بغداد التي تم تشكيلها في فبراير عام 2007، وأطلق رئيس الوزراء نوري المالكي اسم "خطة فرض القانون" على عملياتها العسكرية التي انطلقت منتصف الشهر ذاته.
ونفى أحمد الخفاجي وكيل وزير الداخلية علمه بهذه الخطط، وقال: "صحيح نحن في وزارة الداخلية نسعى إلى كسب حيز أكبر مما هو عليه دورنا في السيطرة على أمن بغداد، ونتمنى انسحاب قوات الجيش من الشوارع إلى معسكراتهم بحسب كل سياقات الأمن المتبعة في بقية دول العالم، إلا أنني أرى هذه الدعوات قبل تشكيل الحكومة غير عملية كون الفترة انتقالية ولا تسمح بمجازفة كبيرة بهذا الحجم".
وأعرب الخفاجي عن أمله "بتطبيق خطة نقل ملفات الأمن في المناطق التي يشرف عليها مكتب القائد العام للقوات المسلحة أو وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية بعد تشكيل الحكومة وفقا للتقويمات المعمول بها". ودعا الخفاجي إلى "تحويل إدارة الأمن في عدد من المحافظات التي تشهد استقرارا أمنيا عاليا مثل كربلاء والعمارة إلى الشرطة باعتبارها ضرورة إدارية ومهنية من جهة، ولتمكين قطعات الجيش وقيادات العمليات فيها التابعة لوزارة الدفاع من العودة إلى ثكناتها.