عواصم – وكالات
أعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية، أمس السبت، أن بلاده تعاونت مع مراقبي الوكالة ولم تضع العوائق أمامهم.
وقال سلطانية لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا": إن "إيران تعاونت دائماً بشكل تام مع مراقبي ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن التزاماتها ولم تضع عوائق أبداً في وجه المفتشين".
وأضاف: أن بلاده قامت بالأفضل لتوسيع تعاونها السلمي مع الوكالة وزيادة استخدام الطاقة النووية في مجال الطب والزراعة والصناعة وبناء مفاعلات الطاقة النووية "بالاعتماد على دستور الوكالة". وقال: إن على العالم أن يضع جانباً الفكرة الخاطئة بأن الوكالة هي فقط منظمة مراقبة وتقصي، مضيفاً: إن "عليها أن تخدم أعضاءها كمنظمة مستقلة وخبيرة، والتفتيش هو جزء فقط من أنشطتها ضمن نطاق معاهدة منع الانتشار النووي، وبالتالي يجب ألا يظلل التفتيش مسؤوليات الوكالة الثقيلة المتعلقة بتوسيع التعاون".
من جهة أخرى رأى رئيس مجلس إدارة شركة توتال النفطية الفرنسية كريستوف دو مارجوري أن الحظر الذي يستهدف المنتجات النفطية المرسلة إلى إيران "خطأ" لأنه "يؤثر" على السكان.
وقال دو مارجوري الذي كان يتحدث على هامش اللقاءات الاقتصادية في ايكس: إن بروفانس جنوب فرنسا "قررنا تعليق شحناتنا إلى إيران" تمهيدا للعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويفترض أن تطبق قريبا وتدارك رئيس مجلس إدارة المجموعة التي أعلنت الاثنين تعليق شحناتها من المنتجات النفطية إلى إيران "لكنني أصر على أنه خطأ. هذا الحظر يصيب السكان وهناك إفراط في تسييس الأمور".
وتابع: "لا نعتقد أن حظرا على المنتجات النفطية هو أمر جيد لتسوية خلافات طبيعتها سياسية". وتابع: "سنستأنف الشحنات في أول فرصة"، معتبرا أن "من الخطأ الخلط بين القضايا المدنية والأمور السياسية". وتفتقر إيران التي تعد رابع منتج للنفط الخام في العالم، إلى مصافي تكرير على أراضيها وتعتمد في شكل قوي على الواردات لإمدادها بالبنزين والمنتجات المكررة.
وجميع الشركات النفطية الدولية الكبرى التي ما زالت حاضرة في إيران مثل شل وتوتال وستات أويل أو ايني، في صدد الانسحاب تدريجا من البلاد.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو قرارا جديدا لتشديد العقوبات الدولية على إيران بعد رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا يقضي بفرض عقوبات أمريكية إضافية الخميس بعدما تبناها الكونجرس. وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على العقوبات الأوروبية الإضافية في 26 يوليو أثناء اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27
أعلن المندوب الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي أصغر سلطانية، أمس السبت، أن بلاده تعاونت مع مراقبي الوكالة ولم تضع العوائق أمامهم.
وقال سلطانية لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا": إن "إيران تعاونت دائماً بشكل تام مع مراقبي ومفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن التزاماتها ولم تضع عوائق أبداً في وجه المفتشين".
وأضاف: أن بلاده قامت بالأفضل لتوسيع تعاونها السلمي مع الوكالة وزيادة استخدام الطاقة النووية في مجال الطب والزراعة والصناعة وبناء مفاعلات الطاقة النووية "بالاعتماد على دستور الوكالة". وقال: إن على العالم أن يضع جانباً الفكرة الخاطئة بأن الوكالة هي فقط منظمة مراقبة وتقصي، مضيفاً: إن "عليها أن تخدم أعضاءها كمنظمة مستقلة وخبيرة، والتفتيش هو جزء فقط من أنشطتها ضمن نطاق معاهدة منع الانتشار النووي، وبالتالي يجب ألا يظلل التفتيش مسؤوليات الوكالة الثقيلة المتعلقة بتوسيع التعاون".
من جهة أخرى رأى رئيس مجلس إدارة شركة توتال النفطية الفرنسية كريستوف دو مارجوري أن الحظر الذي يستهدف المنتجات النفطية المرسلة إلى إيران "خطأ" لأنه "يؤثر" على السكان.
وقال دو مارجوري الذي كان يتحدث على هامش اللقاءات الاقتصادية في ايكس: إن بروفانس جنوب فرنسا "قررنا تعليق شحناتنا إلى إيران" تمهيدا للعقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ويفترض أن تطبق قريبا وتدارك رئيس مجلس إدارة المجموعة التي أعلنت الاثنين تعليق شحناتها من المنتجات النفطية إلى إيران "لكنني أصر على أنه خطأ. هذا الحظر يصيب السكان وهناك إفراط في تسييس الأمور".
وتابع: "لا نعتقد أن حظرا على المنتجات النفطية هو أمر جيد لتسوية خلافات طبيعتها سياسية". وتابع: "سنستأنف الشحنات في أول فرصة"، معتبرا أن "من الخطأ الخلط بين القضايا المدنية والأمور السياسية". وتفتقر إيران التي تعد رابع منتج للنفط الخام في العالم، إلى مصافي تكرير على أراضيها وتعتمد في شكل قوي على الواردات لإمدادها بالبنزين والمنتجات المكررة.
وجميع الشركات النفطية الدولية الكبرى التي ما زالت حاضرة في إيران مثل شل وتوتال وستات أويل أو ايني، في صدد الانسحاب تدريجا من البلاد.
وأصدر مجلس الأمن الدولي في التاسع من يونيو قرارا جديدا لتشديد العقوبات الدولية على إيران بعد رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
ووقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما قرارا يقضي بفرض عقوبات أمريكية إضافية الخميس بعدما تبناها الكونجرس. وسيتم وضع اللمسات الأخيرة على العقوبات الأوروبية الإضافية في 26 يوليو أثناء اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
